عاد العنف السلفي ليضرب بقوة في تونس، أخيراً، وسط شكوك حول مدى قدرة السلطة على السيطرة على المجموعات السلفية المتشددة، وحماية المساجد، وفرض احترام القانون، وطمأنة المواطنين على مستقبل الدولة المدنية.
واتهم داعية تونسي السلفيين الجهاديين بالسطو "شيئاً فشيئاً على مساجد البلاد"، بعد أحداث عنف هزت مدينة سوسة السبت الماضي.
وقال الداعية فريد الباجي، وهو مدير المدرسة الزيتونية بجامع بلال في مدينة سوسة، إن "السلفيين الوهابيين أصبحوا يحتلون المساجد شيئاً فشيئاً، لقد مروا من مرحلة التنظير والتكفير إلى العنف".
وكان مئات من أنصار التيار السلفي المتشدد اقتحموا جامع بلال، السبت الماضي، وهاجموا طلبة المدرسة الزيتونية، مستعملين الغاز والعصي والأسلحة البيضاء.
من جهته، حذّر وزير العدل نور الدين البحيري من أن "الفسحة" التي منحتها الدولة للسلفيين "انتهت"، وذلك في أول تعليق حكومي على مهاجمة سلفيين حانات مرخصاً لها في مدينة سيدي بوزيد (وسط غرب)، وإغلاقها بالقوة نهاية الأسبوع.
وقال البحيري: "أقول للناس (السلفيين) الذين تمادوا كثيراً، وظنوا أن الدولة خائفة منهم، إن الفسحة انتهت، ولن نسمح بإقامة دولة داخل الدولة".
إلى ذلك، أكد وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية التونسي سمير ديلو أمام مجلس حقوق الإنسان عزم بلاده مواجهة جميع تحديات ما بعد الثورة، والتعاون الكامل مع آليات حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.
وأكد وجود خطوات حثيثة للقضاء على التعذيب نهائياً، وهيكلة نظام الأمن وإصلاحه، والقدرة على ردع أي محاولة لجعل الأمن بعيداً عن خدمة أطراف أو فئات خصوصية.
في سياق متصل، أعلن الاتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن التونسي (غير حكومي) أنه "أقام دعوى قضائية" على رضا قريرة آخر وزير دفاع في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي بتهمة "التآمر على أمن الدولة، وإراقة دماء التونسيين".
اضف تعليق