دعت اللجنة التنظيمية للثورة في اليمن إلى تنظيم مظاهرات حاشدة اليوم الخميس في العاصمة صنعاء وعدة مدن أخرى في البلاد للمطالبة بمحاكمة المتسببين في مقتل المتظاهرين السلميين الذين سقطوا خلال أحداث الثورة ضد نظام الرئيس السابق علي عبدالله صالح التي انطلقت في فبراير/شباط 2011.
وقال محمد الصبري المتحدث الرسمي باسم اللجنة إن "اللجنة تدعو لخروج تظاهرات كبيرة من أجل محاكمة الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح ورموز نظامه الذين قتلوا الثوار ونهبوا أموال الشعب".
وطالب الصبري ممثلي قوى الثورة في مؤتمر الحوار الوطني المنعقد حالياً في البلاد بالضغط من أجل تسريع إصدار قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية المتعثر منذ أكثر من ثمانية أشهر.
وانطلقت أعمال المؤتمر يوم 18 مارس/ آذار الجاري وستتواصل على مدى الشهور الستة القادمة بمشاركة ممثلين لكافة القوى السياسية والحزبية والاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني والشباب والمرأة.
ودعا المتحدث باسم اللجنة التنظيمية للثورة في اليمن الدول الراعية للمبادرة الخليجية إلى اتخاذ إجراءات رادعة بحق من يعرقلون تنفيذ الآلية التنفيذية للمبادرة وتجميد أرصدتهم المالية ومنعهم من السفر.
يذكر أن الرئيس اليمني علي عبدالله صالح تخلى عن السلطة في اتفاق وقعه في تشرين الثاني/ نوفمبر 2011 بموجب مبادرة رعتها دول مجلس التعاون الخليجي وأيدتها الدول الكبرى، وحصل صالح على حصانة من الملاحقة القضائية.
ومدة المرحلة الانتقالية سنتان بحسب الاتفاق، وتنص الآلية التنفيذية للاتفاق على أن يقود خلالها الرئيس "التوافقي" عبدربه منصور هادي الذي كان نائبا للرئيس في عهد صالح، حوارا وطنيا يسفر عنه خصوصا تعديل الدستور، على أن تنظم انتخابات تشريعية ورئاسية في نهاية الفترة الانتقالية في 2014.
لكن صالح لا يزال يرأس حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم سابقاً والشريك بالنصف في الحكومة الحالية، وهو ما تعده أحزاب المشترك (الشريك الأخر بالحكومة) مناقضاً للمبادرة التي تقضي بتخلي الرئيس السابق عن العمل السياسي بما في ذلك رئاسة حزبه المؤتمر.
هو تكتل تأسس في 6 فبراير/شباط 2003 بين أحزاب المعارضة الرئيسة، قبل أن يصبح شريكا رئيسيا في حكومة الوفاق الوطني التي جاءت بها ثورة 11 فبراير/شباط 2011، ويتألف التكتل من ستة أحزاب، هي "التجمع اليمني للإصلاح" ، و"الاشتراكي اليمني" ، و"الحق" ، و"التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري"، و"اتحاد القوي الشعبية اليمنية"، و"البعث العربي الاشتراكي القومي".
كما حاولت المبادرة الخليجية أن تقدم تعويضاً لأسر ضحايا الثورة عن طريق إصدار ما يعرف بـ"قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية". وفي ظل تعثر صدور هذا القانون منذ أغسطس/أب الماضي إثر خلاف بين شريكي الحكم (المؤتمر والمشترك)، لم يحصل ضحايا الثورة اليمنية من القتلى والمصابين إلا على تعويضات مادية ومعنوية، فيما لم تتم ملاحقة المتسببين في هذه الجرائم.
اضف تعليق