طالبت دعوى قضائية مصرية بحل جماعة الإخوان المسلمين، لتعد رابع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بغرض نفيه.
ودعت الدعوى رئيس الوزراء ووزيري الشؤون الاجتماعية والداخلية بصفاتهم بإصدار قرار بحل الجماعة، وحظر استخدام اسم الجماعة في أي أنشطة إعلامية وتجميد كافة أنشطتها وحساباتها المصرفية وإغلاق جميع مقارها بالقاهرة والمحافظات ورفع اللافتات المكتوب عليها مقر جماعة الإخوان المسلمين وتحويل القائمين عليها إلى النيابة العامة لممارستها للعمل العام من دون ترخيص من وزارة الشؤون الاجتماعية.
وقالت الدعوى التي أقامها المحامي مدحت مبارك إن جماعه الإخوان حازت من خلال حزب الحرية والعدالة على عدد كبير من المقاعد في مجلس الشعب الجديد، رغم أنها قبل ثورة 25 يناير كان يشار إليها على أنها سياسياً وإعلامياً جماعة محظورة.
اضف تعليق