عقد 50 نائباً من نواب برلمان ،2010 والذي تشكل إبان نظام الرئيس السابق، حسني مبارك، اجتماعا مع عدد من المحامين لإقامة دعوى قضائية أمام القضاء الإداري، للمطالبة بعودة هذا البرلمان الذي أسقطته ثورة 25 يناير/كانون الثاني، وأجبرت المجلس العسكري فور توليه شؤون البلاد على حله.
وأشار "نواب الفلول" إلى أن برلمان 2010 تم حله وفقاً لأول إعلان دستوري أصدره المجلس العسكري، وتضمن 7 مواد منها قرارات حل مجلسي الشعب والشورى.
واعتبروا هذا الإعلان الذي أصدره المجلس العسكري باطلاً، وأنه لا يجوز للمجلس أن يحل برلمان 2010 لأنه غير ذي صفة، مدعين أن حل برلمانهم مخالف للدستور، وأن الرئيس السابق لم يصدر وثيقة مكتوبة بنقل السلطة للمجلس العسكري.
وطالبوا بالاطلاع على هذه الوثيقة إن وجدت، مشيرين إلى أنهم سيستشهدون بحكم المحكمة الدستورية في الكويت التي قضت بحل البرلمان الحالي وعودة البرلمان المنحل، مهددين بأنه في حال قيام نواب برلمان الثورة بعقد جلسة في مجلس الشعب في الأيام المقبلة، فإنهم سيقومون باقتحام مجلس الشعب.
وكان برلمان 2010 والذي يطالب هؤلاء النواب بعودته أحد أهم أسباب ثورة يناير، بسبب حالة التزوير التي شهدتها انتخاباته لصالح توريث الرئيس السابق الحكم لنجله جمال مبارك.
اضف تعليق