صرح المستشار هشام رؤوف، الرئيس بمحكمة الاستئناف، بأن ما حدث في قضية التمويل الأجنبى يعد تدخلًا سافرًا فى القضاء المصرى من قبل رئيس محكمة استئناف القاهرة، وقام بتصرفات لا يجوز القيام بها.
وأشار إلى أنه لا يجوز له أن يعلن عن سبب تنحى قاضٍ عن قضيته، كما لا يجوز له أيضًا طبقًا للقانون أن يتصل بإحدى الدوائر للفصل في قضية أو التنحي عن نظرها، وكل تصرفاته استثنائية بالكامل ولا تجوز قانونًا ولا مبرر لها.
وأكد رؤوف أن هذا التدخل السافر في القضاء المصري لم يحدث فى ذروة عهد النظام السابق، بالرغم من حدوث تجاوزات أثناء حكم هذا النظام، إلا أن الرئيس السابق كان حريصًا دائمًا على الإقرار بعدم التدخل فى القضاء.
وأشار رؤوف إلي قضية الجاسوس الإسرائيلى "عزام عزام"، قائلًا: حينما كان يسأل الرئيس السابق عنها كانت العبارة التى لا تفارق لسانه هي "أن القضاء فى مصر مستقل ولا نتدخل فى أحكامه"، وحينما أجرى مبارك المفاوضات حول القضية استخدم حقه الدستورى فى العفو ولم يلوث سمعة القضاء بالتدخل فيه.
وأوضح رؤوف أنه لا يعنى أن القضاء كان أحسن حالا فى عهد مبارك، بل العكس لأنه أول من وضع يده بالفساد داخل السلطة القضائية، بالتقرب منهم وربطهم بالسلطة التنفيذية وإعطائهم مزايا ووعود، وكان هذا تعمد من جانب مبارك لإفساد القضاء، إلا أنه بالرغم من هذا حافظ على الظاهر العام أمام المواطنين، وكانت تسعده فكرة أن القضاء المصرى مستقل.
وأكد رؤوف أن أعضاء تيار استقلال القضاء، وهم الشريحة الكبرى من رجال القضاة فى مصر، لا يقبلون التدخل فى القضاء المصرى أو الارتباط بالسلطة التنفيذية.
وأشار رؤوف إلى أن الموقف لم ينته بالتصويت الذى حدث فى الجمعية العمومية، والذى انتهى إلى استمرار رئيس محكمة الاستئناف فى عمله، لحين انتهاء مدة خدمته فى يونيه المقبل، حيث إننا فى انتظار نتائج التحقيقات التى يجريها قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل، وكذلك ننتظر قرار مجلس القضاء الأعلى فى الموضوع.
اضف تعليق