أثار قرار رئاسة الجمهورية في مصر الطعن على حكم القضاء الإداري بوقف الانتخابات البرلمانية المقبلة، بعد تعهداته الرسمية باحترام أحكام القضاء، ردود فعل واسعة بين أوساط المعارضة التي اعتبرته "مدمر ا لمصداقية" الرئاسة.
وقال رئيس حزب المؤتمر والقيادي بجبهة الإنقاذ المصرية المعارضة عمرو موسى إن "الطعن على حكم تأجيل الانتخابات البرلمانية خطوة غير حكيمة، لأن تأجيل الانتخابات يقدم فرصةً ثمينةً بإتاحة فرصة زمنية تتم فيها جهود على الساحة السياسية المصرية لخلق الأجواء المؤاتية لإجراء الانتخابات في إطار تفاهم عام" .
وأضاف موسى في بيان صحفي له " لم أكن أنتظر أن ترفض الحكومة هذه الهدية وأن تعيدنا إلى المربع صفر المليء بالتوترات والشكوك وانعدام الضوابط".
إلى ذلك اعتبر المتحدث باسم الجبهة السلفية خالد سعيد إن "هناك حالة من الاضطراب في مؤسسة الرئاسة"، مضيفا أن "هذه ليست المرة الأولى التي تصدر فيها الرئاسة قرارا وتتراجع عنه دون إبداء مبررات".
وأوضح أن إصدار الرئاسة لقرارات والعدول عنها هو "إسقاط لهيبة الدولة ولهيبة الرئيس محمد مرسي"، وأضاف أن "القضاء هو الذي سيفصل في إذا كان هذا هو الوقت المناسب لإجراء انتخابات أو تأجيلها حسب ما تقتضيه الأوضاع الحالية".
وفي المقابل أكد مصدر مسئول برئاسة الجمهورية، أن الطعن الذى قدمته هيئة قضايا الدولة نيابة عن رئاسة الجمهورية أمام المحكمة الإدارية العليا ضد حكم القضاء الإداري بوقف الانتخابات البرلمانية لا يستهدف التعجيل بموعد الانتخابات ولكن، من أجل البت في مسألة قرار دعوة الناخبين سواء كان عملًا سياديًا لا يخضع لرقابة القضاء أم عكس ذلك.
وأضاف أن "المستقر عليه حتى الآن برئاسة الجمهورية أن حكم القضاء الإداري بوقف الانتخابات مازال ساريًا، ولا تفكر الرئاسة في تعجيل الانتخابات مطلقًا قبل استقرار الموقف القانوني بشأنها، وممارسة المحكمة الدستورية حقها في مراجعة قانون الانتخابات والبت في مدى دستوريته حتى لا نفاجأ بعراقيل بعد بدء الانتخابات".
اضف تعليق