تواصلت ردود الأفعال المتباينة حول حكم المحكمة الدستورية العليا بوقف قرار الرئيس محمد مرسي بعودة البرلمان المنحل، حيث رفضته هيئة الدفاع عن قرار الرئيس واعتبرته والعدم سواء، فالمحكمة لم تحكم بالقانون لكنها غلّبت السياسة، ولم تلتفت إلى دفوع جوهرية مثل نشره في الجريدة الرسمية قبل انتهاء جلسة المحكمة.
وسيطرت حالة من الفرح على متظاهري المنصة في مدينة نصر عقب قرار المحكمة الدستورية وقف تنفيذ قرار الرئيس ورددوا هتافات ضد مرسي وجماعة الإخوان وسط إطلاق للألعاب النارية.
كما أشادت الجمعية الوطنية للتغيير بالقرار لتعارضه مع الحكم السابق للمحكمة.
من جانبه، رأى الفقيه الدستوري الدكتور ثروت بدوي أن الرئيس من حقه إجراء استفتاء شعبي على قرار عودة مجلس الشعب وذلك للخروج من الأزمة التي تسببت فيها "الدستورية".
وقال: من حق الرئيس دائما اللجوء إلى الشعب لاستفتائه في ما يعن له من أمور.
وأضاف : حكم المحكمة الدستورية هو والعدم سواء، وقد شابته أوجه عديدة من العوار التي تنسفه تماماً، وهذا العوار يتمثل في أن القضاء المصري والفرنسي استقرا على عدم قبول الطعن في قرارات رئيس الجمهورية بدعوة البرلمان للانعقاد باعتبارها من أعمال السيادة.
تسييس "الدستورية" للقوانين
من جانبه، أفاد عبد المنعم عبد المقصود رئيس هيئة الدفاع عن قرار الرئيس بأن هيئة الدفاع لن تقف مكتوفة الأيدي حيال تسييس "الدستورية" العليا للقوانين والتي أصدرت قراراً سابقاً بحل البرلمان ثم أتبعته بوقف قرار عودة البرلمان. وقال: قمنا بالطعن على قرار المحكمة برفع دعوى تزوير أصلية على الدلائل التي استندت إليها، إضافة إلى تقديم بلاغ للنائب العام.
وأضاف: المحكمة أكدت ثانية مخالفتها القانون والدستور فليس من مهامها الفصل في صحة عضوية نواب البرلمان، كما أنها أصدرت حكمها وأرسلته إلى المطابع الأميرية قبل انعقاد الجلسة بأربع ساعات وهو ما يعني أن الجلسة فارغة من مضمونها وأن هيئة الدفاع لا قيمة لها.
التحقيق مع محامي الدفاع
من جهتها، أرسلت المحكمة الدستورية مذكرة للنائب للتحقيق مع ناصر الحافي محامي هيئة الدفاع عن قرار الرئيس مرسي، حيث اتهم المحكمة خلال مرافعته بالتزوير في حكمها السابق بعدم دستورية إحدى مواد قانون الانتخاب المتعلقة بانتخابات الفردي.
فيما أكد المرشح الرئاسي السابق حازم صلاح أبو إسماعيل أنه لا رجعة عن مليونية الجمعة المقبل وإلغاء الإعلان الدستوري المكمل الذي يعتبر تطورا نادرا، حيث انه لأول مرة تنتقل سلطة السيادة لتكون من حق جهتين فقط لا يزيد عدد أفرادهما عن عشرين هما المجلس العسكري والمحكمة الدستورية.
حركة 6 أبريل
فيما طالبت اللجنة الإعلامية لحركة 6 أبريل في الغربية بتطهير القضاء واستقلاليته من خلال انتخابات نزيهة تسفر عن طرد من لوثوه من أعوان النظام البائد الذين عينهم الرئيس المخلوع (مبارك) ومن وافقوا على تهريب متهمين أميركيين على ذمة التحقيق في قضية التمويل الأجنبي من أجل صفقة سياسية، كما تجاهلوا فتح ملفات فساد أحمد شفيق وأمثاله إلا بعد سفرهم.
اضف تعليق