قالت سورية أمس الأحد إنها أوقفت العمل باتفاقية منطقة التجارة الحرة مع تركيا وقررت فرض رسم بنسبة 30 بالمائة على المواد ذات المنشأ التركي المستوردة الى سورية وذلك عملا بمبدأ المعاملة بالمثل.
وكانت تركيا علقت يوم الاربعاء الماضي كل التعاملات الائتمانية المالية مع سورية وجمدت أصول الحكومة السورية لتنضم بذلك الى جامعة الدول العربية وقوى غربية في فرض عقوبات اقتصادية على حكومة الرئيس بشار الاسد التي تواجه احتجاجات منذ مارس اذار الماضي.
ونقلت وكالة الأنباء السورية سانا عن مجلس الوزراء الذي عقد جلسة استثنائية أمس الأحد قوله: "في ضوء المصلحة الوطنية وعملا بمبدأ المعاملة بالمثل قرر مجلس الوزراء… ايقاف العمل باتفاقية الشراكة المؤسسة لمنطقة تجارة حرة بين الجمهورية العربية السورية والجمهورية التركية وكل الاحكام والقرارات والتعليمات الصادرة استنادا لهذه الاتفاقية أو المتعلقة بها وخضوع المستوردات ذات المنشأ والمصدر التركي لاحكام التجارة الخارجية النافذة واستيفاء الرسوم الجمركية عن هذه المستوردات وفقا للتعرفة الجمركية المتناسقة النافذة. "
كما قررت الحكومة السورية "فرض رسم بنسبة 30 بالمائة من القيمة على كل المواد والبضائع ذات المنشأ التركي المستوردة الى سورية وذلك لصالح دعم اعمار القرى النامية.
وأضاف تقرير الوكالة أن الحكومة قررت أيضا "استيفاء مبلغ 80 ليرة سورية عن كل ليتر مازوت من السيارات التركية المغادرة الى تركيا وهو ما يمثل فارق وسطي سعر مادة المازوت بين سورية وتركيا …وتطبيق رسم العبور على الشاحنات التركية"
وكانت تركيا التي بلغ حجم التجارة بينها وبين سورية 2.5 مليار دولار العام الماضي أحد أقرب حلفاء سورية وأقام رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان علاقات قوية مع الاسد.
لكن مع تفاقم العنف في سورية ساءت العلاقات بشكل متزايد بين دمشق وأنقرة ودعا اردوغان الأسد صراحة الشهر الماضي إلى التنحي.
وتستضيف تركيا التي تربطها حدود مع سورية بامتداد 900 كيلومتر منشقين عن الجيش السوري وجماعات معارضة سورية.
اضف تعليق