يعتزم مجموعة من المفكرين والشخصيات العامة المصرية طرح مبادرة جديدة، خلال الساعات القليلة المقبلة لحل الأزمة السياسية الراهنة في مصر تتضمن خريطة طريق لعبور الأزمة على أن يضمن تنفيذها علانية كل من "مجلس الأمن القومي"، أعلى جهاز أمني في مصر، و"مجلس الدفاع الوطني" الذي يضم أغلبية من العسكريين.
وفي ظل حالة عدم الحسم السياسي للأزمة المتفاقمة بين الرئاسة والمعارضة ومع الغموض المسيطر على المشهد في المصري بعد مظاهرات 30 يونيو المعارضة للرئيس محمد مرسي، وما تلاها من دعوات للإضراب والعصيان المدني، تسعى هذه الشخصيات إلى "إعلاء صوت العقل من خلال طرح مبادرة تسعي لحل الأزمة السياسية"، حسبما صرَّح أحدهم لوكالة الأناضول.
وأوضحت هذه الشخصيةـ التي طلبت عدم الكشف هن هويتهاـ حرصًا منها على "إنجاح المبادرة" أنَّ مجموعة من المفكرين والسياسيين سيطرحون خلال ساعات مبادرة تتضمن دعوة الرئيس مرسي "خلال عام" لانتخابات رئاسية مبكرة، وليس فورًا، كما تطالب قوى المعارضة حاليًا، على أن يسبقها إجراء انتخابات برلمانية خلال 6 أشهر من الآن، على أن يتم "فورًا" إقالة حكومة الدكتور هشام قنديل وتشكيل حكومة توافقية سواء برئاسة وزير الدفاع، الفريق أول عبد الفتاح السيسي، أو شخصية أخرى يتم التوافق عليها بين الأطراف السياسية المتنازعة.
وتقضي المبادرة أيضًا بأن يعلن كل من "مجلس الأمن القومي"، و"مجلس الدفاع الوطني" عن تعهدهما بـ"ضمان تنفيذ". هذه المبادرة.
كانت مؤسسة الرئاسة أبدت، مساء أمس الأحد، على لسان متحدثها الرسمي عمر عامر استعدادها للاستماع ومناقشة كل المبادرات المطروحة لحل الأزمة السياسية، كما كشف عامر أنَّ مؤسسة الرئاسة بدأت بالفعل في إجراء اتصالات مع شخصيات سياسية في هذا الشأن.
وبحسب المادة 193 من الدستور المصري، فإنَّ "مجلس الأمن القومي" يتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويضم في عضويته كلاً من رئيس الوزراء، ورئيسي مجلسي النواب والشورى (غرفتي البرلمان)، ووزراء الدفاع، والداخلية، والخارجية، والمالية، والعدل، والصحة، ورئيس المخابرات العامة، ورئيسي لجنتي الدفاع والأمن القومي بغرفتي البرلمان. ويختص مجلس الأمن بإقرار استراتيجيات تحقيق الأمن في البلاد، ومواجهة حالات الكوارث والأزمات بشتى أنواعها، واتخاذ ما يلزم نحو احتوائها، وتحديد مصادر الأخطار على الأمن القومي المصري سواء في الداخل أو الخارج والإجراءات اللازمة للتصدي لها على المستوى الرسمي والشعبي، بحسب الدستور.
كان عشرات المحتجين اقتحموا المقر الرئيس لجماعة الإخوان المسلمين، وقاموا بالاستيلاء على محتوياته بعد أن أشعلوا فيه النيران، واستولى المقتحمون على ما بداخل المبنى الكائن بحي المقطم (شرقي القاهرة) من محتويات وأثاث.
وارتفع عدد قتلى الاعتداء على المقر الرئيسي لجامعة الإخوان المسلمين بمصر إلى 8 أشخاص، فضلاً عن 45 مصابًا، وفق مصادر أمنية مطلعة.
ومنذ مساء أمس يحاصر محتجون المبنى الكائن بحي المقطم شرقي القاهرة، محاولين اقتحامه، وبداخله نحو 150 عضوًا من أعضاء الجماعة، تمكنوا من الخروج صباح اليوم بعد نحو 16 ساعة من احتجازهم داخل المقر، شهدت اشتباكات بين المحتجين وعناصر من الجماعة كانوا خارج المبنى، وعقب خروج المحتجزين قام محتجون باقتحام المقر وسلب محتوياته وإشعال النيران فيه.
وتولت نيابة جنوب القاهرة التحقيق في الحادث، حيث كشفت المعاينة المبدئية للجثث إصابتهم بطلقات نارية.
اضف تعليق