أكد أمين عام وزارة النقل الأردنية، المهندس ليث الدبابنة، أن الجانب العراقي وافق على الطلب الأردني بالسماح للشاحنات الأردنية بالعبور (ترانزيت) عبر الأراضي العراقية إلى تركيا ودول أوروبا، في تطور على صلة ببحث عمّان عن طرق تجارية جديدة تسمح لها بتجنب المرور عبر سورية المضطربة والخاضعة لعقوبات إقليمية.
وقال الدبابنة، في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أمس الأحد، أنه تم تحديد المسار لمرور الشاحنات، وأن الجانب العراقي "بصدد استكمال الإجراءات الأمنية والجمركية لضمان سلامة مرور البضائع عبر أراضيه."
وأوضح المسؤول الأردني أن الجانب العراقي "بصدد إعادة بناء نظام الترانزيت كون هذا النظام غير معمول به في العراق منذ أكثر من 15 عاما، وإعادة العمل به يحتاج إلى تشريعات وأنظمة خاصة."
كما أكد الدبابنة أن الجانب العراقي وعد خلال المباحثات التي جرت أخيرا بين الجانبين باستكمال إجراءات فتح المسار "في أقل من شهر."
ويأتي هذا التطور بعد يوم على إعلان الوكالة الأردنية رفض العراق مرور شاحنات الأردن
عبر أراضيه إلى تركيا "لكيلا يلحق الضرر بالشعب السوري."
ونقلت الوكالة عن المستشار الاقتصادي في الحكومة العراقية، سلام القريشي، قوله إن تحويل الخط البري من سورية إلى العراق باتجاه تركيا "يعد جزءاً من وسائل الضغط على النظام السوري والمتضرر من ذلك هو الشعب السوري، مشددا بأن المسألة تنطوي على جانب سياسي أكثر من كونه اقتصاديا."
وأضاف أن العراق لا يريد أن يشارك في مشاريع تؤثر على اقتصاد الشعب السوري خاصة في هذه المرحلة الحرجة من تاريخه.
وكان الأردن من بين الدول المجاورة لسورية التي تحفظت على العقوبات العربية المفروضة عليها بسبب اعتمادها على الأراضي السورية للوصول إلى الأسواق التركية والأوروبية، وطلبت عمّان من الدول العربية توفير استثناءات لها تسمح لها بتجنب التعرض لانعكاسات سلبية بسبب العقوبات السورية.
اضف تعليق