استأنفت محكمة جنايات الجيزة امس محاكمة علاء وجمال مبارك في قضية الاستيلاء على أموال البنك الوطني، عن طريق التلاعب بالبورصة، بإعادة التحقيق في القضية.
وقدمت النيابة تقريرا للمحكمة يفيد بحفظ التحقيقات الفرعية، لعدم توافر القصد الجنائي لدى بعض المتهمين، من بينهم الممثل القانوني لشركة دماك، والممثل القانوني للهيئة العامة الكويتية، والممثل القانوني للمحافظة الثالثة ببنك الاستثمار القومي، والممثل القانوني لشركة دي ايجيبت وآخرون.
عضو بمجلس الادارة
وشهدت جلسة أمس مفاجأة عندما أكد شاهد الإثبات الأول رئيس الإدارة المركزية لصغار المتعاملين في الرقابة المالية ماهر أحمد صلاح أن جمال مبارك لم يشارك في عمليات البورصة باسمه، لكنه عضو مجلس إدارة الشركة التي حصلت على أرباح صفقات البورصة وتقاضى الأموال التي جاءت من شركته بصفة غير قانونية، وأن الشركة لها 50% وله النصف تقريبا، والتقرير لم ينسب لجمال أي مخالفة، ولكن نسب له ما آل إليه من أموال.
موقعة الجمل
من جانب اخر، استأنفت محكمة جنايات الجيزة أمس جلسات قضية موقعة الجمل المتهم فيها كبار قيادات النظام السابق. واكد دفاع رجل الاعمال ابراهيم كامل ان موكله لم يذهب الى ميدان التحرير ولم يتصل بأي متهم من أعضاء الحزب الوطني، وان يوم "الواقعة الحزينة" كان المتهم متواجدا طوال اليوم بميدان مصطفى محمود.
كما اتهم دفاع المتهم رجب هلال حميدة ضباط الشرطة في الداخلية بأنهم هم الذين احضروا البلطجية لميدان التحرير، وان هناك ضباط مباحث جاءت أسماؤهم في التحقيقات وتم استبعادهم من الدعوى، واخرين لم يتم استدعاؤهم.









اضف تعليق