الرئيسية » أرشيف » شقيق بوتفليقة يحكم الجزائر بـ"الدفتر العائلي" إعلامي جزائري يتهم شقيق الرئيس ومستشاره بالهيمنة على مركز القرار
أرشيف

شقيق بوتفليقة يحكم الجزائر بـ"الدفتر العائلي"
إعلامي جزائري يتهم شقيق الرئيس ومستشاره بالهيمنة على مركز القرار

اتهم الإعلامي الجزائري ومدير صحيفتي "جريدتي" و"مون جورنال" هشام عبود شقيق الرئيس الجزائري ومستشاره سعيد بوتفليقة بالهيمنة على مركز القرار في الجزائر دون أن يكون له أي منصب رسمي في السلطة، وباستغلال نفوذه للتنكيل به وبمؤسسته الإعلامية.

وكشفت صحيفتا "جريدتي" و"مون جورنال" في بداية يونيو/حزيران في تقرير لها عن تدهور الوضع الصحي للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة الذي يعالج منذ أكثر من شهر في أحد مستشفيات باريس، ما أثار غضب الحكومة التي تسعى بكل الوسائل لإخفاء حقيقة هذا الملف وسط حيرة شعبية واسعة خشية على استقرار الجزائر.

وقال عبود إن شرطة الحدود الجزائرية في مطار هواري بومدين الدولي منعته الأربعاء من مغادرة التراب الجزائري عندما كان متوجها إلى تونس لتصوير برنامج تلفزيوني، في خطوة تصعيدية جديدة ضده.

وإثر صدور تقريريهما عن حالة بوتفليقة الصحية، أوقفت السلطات الجزائرية الجريدتين عن الطبع في الـ19 من مايو/أيار، كما أصدرت قرارا بحرمانهما من الإشهار العمومي.

ويؤكد عبود أن شقيق الرئيس الجزائري سعيد بوتفليقة مستعينا ببطانته، هو من يقف وراء كل هذه الإجراءات التعسفية ضده وضدة مؤسسته الإعلامية انتقاما من نشر التقرير المذكور عن صحة شقيقه.

ويثير نفوذ سعيد بوتفليقة غضب الكثير من الجزائريين الذين لا يفهمون طبيعة دوره في قصر الرئاسة أهم مركز للقرار في الجزائر.

ويقول محللون إن شقيق الرئيس يعمل بصفة "مستشار" لبوتفليقة وهو يهيمن على دواليـب الحكم في غيابه دون أن "يملك أي منصب رسمي لأنه عيّن بمرسوم لم يصدر في الجريدة الرسمـية".

ويتهكم هؤلاء على هذه الوضعية التي يحظى بها شقيق الرئيس الجزائري بالقول "يكفيه في نظره ونظر بطانته "الدفتر العائلي" الذي يؤكد أنه شقيق الرئيس بوتفليقة، ليلعب هذا الدور في وضع يتسم بحالة من الضبابية والتدهور لأعتى مؤسسة حكم في البلاد.

ويقول مراقبون إن سعيد بوتفليقة دخل منذ سنة 2010، وبعيدا عن أنظار الإعلان والسياسيين في الجزائر، في سباق مع الزمن طمعا في خلافة شقيقه على الرئاسة والترشح لانتخابات 2014، وهو ما يجعله يواجه كل محاولة للكشف عن الوضع الصحي لشقيقه وفي هذا الظرف تحديدا، هو بمثابة خط أحمر لا يجوز الخوض فيه ربما لأنه ما يزال يلهث وراء عقد الصفقات الضرورية مع قوى النفوذ لإيجاد صيغة مناسبة تجعله مرشحا مفاجئا للجزائريين ومقبولا لديهم.

ويستدل هؤلاء على طموحات شقيق الرئيس الجزائري الرئاسية، بتصريح مرّ على الهامش ولم يكن له صدى يذكر في الجزائر، أدلى به سياسي شاب يدعى سيد أحمد عياشي وكان رئيسا لحزب "التجمع من أجل الوئام الوطني" وهو حزب صغير كان قيد التشكل، أدلى به لموقع "قناة الجزائر" يوم 21 ديسمبر 2010، وقال فيه إن سعيد بوتفليقة هو مرشح حزبه للرئاسيات في 2014.

وقال عياشي إنه "وجد الضوء الأخضر (700 ألف توقيع)، في غالب ولايات الجزائر التي زارها من أجل جمع 2 مليون توقيع لصالح سعيد بوتفليقة" كمرشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.

ولم تتسرب بعد ذلك في الجزائر، اية معلومات عن طموحات الشقيق في خلافة شقيقه لكن العارفين بخبايا الأمور ودهاليز السياسة الجزائرية يقولون إن كل هذا الصمت عن مثل هذا الطموح هو التمشي السوي الوحيد الذي يمكنه أن يضمن لأي رجل سياسة جزائري أن يطمح لشغل منصب أول رجل دولة في البلاد.

ويعتقد المراقبون أن سعيد بوتفليقة قد يكون أكثر من يرغب في إخفاء الوضع الصحي لشقيقه حتى يضمن لمخطط "الخلافة" أقوى أسباب النجاح، وذلك بعدم جعل المنصب موضع نقاش وطني في الوقت الراهن. ولهذا السبب ربما كان غضبه شديدا على هشام عبود وعلى صحيفتيه "جريدتي" و"مون جورنال".

ويحقق القضاء الجزائري مع هشام عبود في تهم تتعلق بمحاولة "المساس بأمن الدولة والوحدة الوطنية واستقرار المؤسسات وسيرها العادي"، وذلك على خلفية محاولة تحدي الحظر المفروض من السلطات الرسمية حول وضع بوتفليقة الصحي، بنشر تحقيق حول هذا الموضوع لم يرق لسعيد بوتفليقة، وللجهات المتنفذة في الجزائر التي لها مصلحة في التعتيم على كل ما يهم الجزائريين بشأن صحة رئيسهم، كما يقول مراقبون.

وقال عبود في رسالة مفتوحة إلى الوزير الأول الجزائري عبد المالك سلال والمسؤول الأول عن البلاد في ظل غياب الرئيس بوتفليقة، إنه يريد أن يعرف كل الأسباب التي تجعل من سلطات بلاده "تقزم دولة مثل الجزائر وتجعلها بمستوى مقالات صحفية يمكن ان تنتقد بعض الأوضاع غير السليمة فيها؟

وتساءل في رسالته "هل يعقل أن تختزل الجزائر التي قهرت أكبر قوة عسكرية في العالم لنيل استقلالها، في كتابات صحفية؟ وهل يمكن أن تمسّ تصريحات صحفي على وسائل إعلامية من وحدتها الوطنية وسلامة ترابها؟"

وقال الإعلامي الجزائري في رسالته لسلال، إنه يحب الجزائر أكثر مما يحبها "الكثيرون من كبار المسؤولين في الدولة يحملون جنسيات أجنبية وبعضهم يشارككم في الحكومة"، مؤكدا أنه يواجه "حملة شرسة تستهدفني وتمسّ بسمعة الجزائر، وإن حرماني من أحد الحقوق الأساسية وهو الحق في التنقّل لا يمكن إلا أن يضر بصورة الجزائر بين الأمم الأخرى".

وندد عبود بالحملة الشرسة الموجهة ضده بسبب ادائه لمهامه الصحفية في الوقت الذي "يحظى فيه المتورطون بقضايا الفساد ونهب أموال الشعب، بالحرية المطلقة في التنقل بين مطارات العالم، رغم التحقيقات والتهم الموجهة إليهم عبر العديد من البلدان".