الرئيسية » أرشيف » صالح لن يغادر أميركا قبل 21 فبراير
أرشيف

صالح لن يغادر أميركا قبل 21 فبراير

وصل الرئيس اليمني علي عبدالله صالح إلى الولايات المتحدة امس، والتي من المتوقع ان يبقى فيها إلى ما بعد 21 فبراير موعد الانتخابات الرئاسية، وقال دبلوماسي اميركي ان صالح "لن يدخل الى المستشفى، بل سيستشير اختصاصيين في نيويورك"، في وقت أكدت وزارة الخارجية منح صالح الحصانة الدبلوماسية في الولايات المتحدة اثناء تواجده للعلاج.

في غضون ذلك، نفذ أكثر من ألف ضابط وجندي من العاملين في القوات الجوية وقفة احتجاجية أمام منزل عبدربه هادي القائم بأعمال الرئيس في صنعاء، ثم تحركوا في مسيرة غاضبة في شارع الستين.

ورفع المتظاهرون لافتات تطالب هادي واللجنة العسكرية بإقالة محمد صالح الأحمر (الاخ غير الشقيق للرئيس صالح) فورا، وإطلاق كل المعتقلين من أفراد وضباط الجوية على خلفية الاحتجاجات، وسرعة إخراج وحدات الحرس الجمهوري والقوات الخاصة والأمن المركزي من القواعد الجوية، وخاصة في قاعدة الديلمي بصنعاء، وقاعدة طارق بتعز.

الانتخابات الرئاسية
إلى ذلك، حذر مصدر إعلامي في مكتب رئيس الجمهورية من مغبة أي انتقاء لبنود المبادرة وآليتها التنفيذية، وقرار مجلس الأمن رقم 2014. وفي سياق متصل، دعت اللجنة العامة والأمانة العامة لحزب المؤتمر الشعبي الذي يرأسه علي عبدالله صالح إلى ضرورة العمل من قبل كل القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني، ومختلف شرائح المجتمع، والتفاعل الإيجابي مع الانتخابات الرئاسية المبكرة وضرورة إنجاحها.

إلى ذلك، أعلن جيرانت كيبن مدير مكتب المنظمة الدولية للأنظمة الانتخابية (أيفس) في اليمن أن المنظمة ستسهم في الدعم الفني للجنة اليمنية العليا للانتخابات، والاستفتاء بأجهزة فنية تقدر قيمتها بمليون دولار.

كما تعهدت وكيلة وزارة الخارجية الأميركية وندي شيرمان بدعم بلادها لإجراء الانتخابات الرئاسية، وفقا لما نصت عليها المبادرة الخليجية.

الانسحاب من رداع
امنياً، انسحب مسلحو القاعدة ومقاتلو انصار الشريعة الموالون لها من مدينة رداع وسط اليمن، بعد ان أفرجت السلطات عن نبيل الذهب شقيق طارق الذهب زعيم جماعة أنصار الشريعة، والذي كان محتجزا في الأمن السياسي بصنعاء، وناصر الظفري من أبناء مديرية الطف بالبيضاء، ونصار مرفد من صنعاء، وقال مصدر أمني يمني إنه سيتم الإفراج عن بقية المعتقلين الـ 12 خلال الأسبوع المقبل. وفي السياق ذاته تم امس تسليم المواقع التي كانت تسيطر عليها القاعدة من قبل لجنة الوساطة لبعض قبائل رداع، وبدورها قامت القبائل بتسليم قلعة العامرية وجامع العامرية ومبنى الأمن العام للحرس الجمهوري، بينما مازالت باقي المرافق الأخرى في المدينة بأيدي القبائل.