اقترح المرشح الرئاسي الخاسر حمدين صباحي عدة حلول للخروج من الأزمنة الطاحنة التي تشهدها البلاد حاليا حيث دعا إلى تشكيل حكومة وطنية برئاسة الدكتور محمد البرادعى، محذرا من الاندفاع إلى مواجهات غير محسوبة في ظل الفترة الحرجة التي تعيشها البلاد الآن.
وتشهد البلاد فترة حرجة وسط غضب شعبي من قرارات المجلس العسكري في الأونه الأخيرة بداية من إصدار قانون الضبطية القضائية وحل البرلمان المنتخب وإصدار الإعلان الدستوري المكمل باعتباره يقلص صلاحيات الرئيس المنتخب الترقب كما أن تأخر إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية آثار المخاوف من ان الجيش ربما يحاول تغيير النتيجة لصالح الفريق أحمد شفيق القائد السابق للقوات الجوية الذي عينه الرئيس المخلوع حسني مبارك رئيسا للوزراء قبل الإطاحة به بفترة قصيرة على حساب مرشح حزب الحرية والعدالة الدكتور محمد مرسي.
وحذر صباحي في بيان، حصلت أصوات مصرية على نسخة منه، مما سماه خطر الانقسام "إذا استسلمنا لحالة الاستقطاب الحاد التى تتجاذبنا إليها أطراف كانت مسئولة على مدار المرحلة الانتقالية عما وصلنا إليه إما بإساءة إدارة المرحلة أو بالطمع فى حصد مكاسب وغنائم ثورة لم تحقق أهدافها ولم تسترد حقوق شهدائها".
ودعا صباحي عقلاء المجتمع بان يسهموا الآن وفورا فى محاولة احتواء هذا الخطر – الانقسام – وتجنيب مصر أن تدفع ثمنا "يمكن بالعقل والحكمة وحدهما لا لغة التهديد ولا لغة التخوين ان تتفاداه".
"إننا نؤكد على الانحياز الكامل للشعب المصرى وأهداف ثورته.. ونجدد يقيننا أن الثورة ستنتصر .. وأن شرط انتصارها واستكمالها هو سلميتها دون انجرار أو تلويح بالعنف وهو أمر نرفضه من أى طرف".
وعدد صباحي عدد من الحلول التي يمكن أن تخرج البلاد من هذه الفترة الحرجة وأولها سرعة إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية والاعلان معها عن الحقائق كاملة بما فيها أى محاولات للتزوير أو التجاوزات وتقديم المسئولين عنها ومرتكبيها للمحاسبة وفقا للقانون "وعدم القبول بأى تلاعب فى النتائج أو تزييف لارادة الشعب المصري".
كما دعا إلى تشكيل فريق رئاسي يكون "عمودا فقريا" لمؤسسة الرئاسة بقيادة الرئيس المنتخب ومعه عدد من النواب والمستشارين من الشخصيات الوطنية المستقلة على أن تقرر هذه المؤسسة أسلوب اتخاذها للقرار بالتوافق أو بالأغلبية.
ودعا أيضا إلى تشكيل حكومة وطنية "على أساس قاعدة لا هيمنة ولا اقصاء ونقترح أن يتولى رئاستها محمد البرادعي".
واقترح صباحي نقل صلاحية تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور إلى الفريق الرئاسى فور تشكيله، داعيا إلى إلغاء قرار الضبطية القضائية للعسكريين فى تلك المرحلة الحرجة والتأكيد على أن أولويات المهام الوطنية هى استعادة الأمن وتوفير لقمة العيش للمصريين وتهيئة مناخ جاد للاستثمار والانتاج وتحقيق العدالة الاجتماعية بالاضافة لتوفير سبل وضمانات استكمال مسيرة التحول الديمقراطى الجاد.
اضف تعليق