وقعت مواجهات أمس في شارع البديع على مشارف العاصمة المنامة عند محاولة متظاهرين الوصول الى دوار اللؤلؤة.
قبل ذلك افاد شهود عيان ان صدامات سجلت ليل الاحد (الاثنين) في العديد من القرى في البحرين بين قوات الامن ومتظاهرين، فيما حذر مسؤول امني الناشطين من التظاهر وتهديد الامن.
وقال الشهود لوكالة فرانس برس: ان التوتر اخذ منحى تصعيديا عشية الذكرى الاولى لاندلاع الاحتجاجات في 14 فبراير، فيما ينوي ناشطون العودة الى دوار اللؤلؤة.
واوضح الشهود ان عدة قرى شهدت مساء الاحد وحتى فجر امس، صدامات قوية في بعض الحالات، وان قوات الأمن استخدمت الغازات المسيلة للدموع والقنابل الصوتية لتفريقهم.
وأفيد أن المئات من الرجال والنساء شاركوا في التظاهرات وسقط عدد من الجرحى. وذكر شاهد ان "العديد من المصابين تتم معالجتهم سرّا في المنازل خشية اعتقالهم في حال التوجه الى المستشفيات الحكومية"، حسب تعبيره.
وتزامنا مع هذا التوتر الامني، اعلن وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة نية الوزارة نشر مزيد من نقاط التفتيش، وارجع ذلك الى "الرغبة في طمأنة الناس وضمان الاستقرار".
وقد حذر رئيس الأمن العام، اللواء طارق حسن الحسن، تحذيره من "الاستجابة الى الدعوات التحريضية التي يتم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، للقيام بمسيرات او اي انشطة غير قانونية، فهناك من يصر على استغلال مناخ الحرية واجواء الديموقراطية لفرض ممارسات غير مسؤولة".
وكان شهود افادوا ان قوات الامن فرقت بعد ظهر الاحد تظاهرات انطلقت من عدة مناطق وقرى شيعية باتجاه دوار اللؤلؤة.
وينوي المحتجون ان ينظموا مسيرة اليوم الثلاثاء، مع العلم ان الدوار ازالته الحكومة وحولته الى تقاطع عادي.
في لندن، أعلنت منظمة العفو الدولية امس، أن الحكومة البحرينية لا تزال بعيدة عن تحقيق التغييرات في مجال حقوق الإنسان، التي أوصت بها لجنة دولية مستقلة.
وحذّرت من أن الحكومة تخاطر بالتخلف عن الموعد النهائي الذي حددته بنهاية فبراير، ودعتها إلى إطلاق سراح جميع السجناء المحكوم عليهم أو المحتجزين، لمجرد المشاركة السلمية في الاحتجاجات، وتقديم المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للعدالة.
كما حذرتها من استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين، مع استعدادهم لإحياء الذكرى السنوية الأولى لبدء الاحتجاجات.
وقالت حسيبة حاج صحراوي، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال افريقيا في العفو الدولية: "على الرغم من الوعود لا يزال ضحايا الانتهاكات ينتظرون العدالة".
وأضافت أن الحكومة "أصدرت عدداً من الإعلانات حول ما فعلته لتحسين أوضاع حقوق الإنسان، لكنها لم تنفذها في المجالات الأكثر الأهمية".
وقالت المنظمة: إن 35 شخصاً على الأقل لقوا حتفهم في فبراير 2011، فضلاً عن 20 آخرين منذ ذلك الحين، كما تم فصل أكثر من الف من وظائفهم.
وأضافت أن الحكومة اتخذت بعض الخطوات الايجابية منذ نهاية يونيو 2011، ومنها رفع الطوارئ وتشكيل لجنة تحقيق مستقلة، والإفراج عن بعض المعتقلين، ونقل المحاكمات إلى المحاكم المدنية، فيما الوعود لتنفيذ جميع التوصيات ستظل جوفاء في حال استمرت التحقيقات في الانتهاكات في إطار السرية.
اضف تعليق