نفق مظلم دخلته ولاية الرئيس الإيراني حسن روحاني الأسبوع الماضي , فما بين إمكانية إحالة ملفه للقضاء وتهديدات بتصفيته على النحو الذي تم به قتل الرئيس الراحل أكبر رافسنجاني غرقاً في المسبح ,تبدو بنية روحاني وحكومته بل وأحلامه في خلافة المرشد الأعلى , على شفا جُرُفٍ هَارٍ.
المساءلة الثانية من نوعها أسفرت عن فشل الرئيس الإيراني فى إرضاء النواب , فقد ذهب حسن روحاني إلى مقر مجلس الشورى فى “بهارستان” دون أن تكون لديه إجابات وافية على الأسئلة الخمسة التي تقدم بها النواب فسأل أحدهم حول مكافحة التهريب، والآخر حول البطالة الواسعة؛ وثلاثة آخرين سألوا عن الركود الاقتصادي الحاد، وزيادة أسعار الصرف، وسقوط قيمة العملة الوطنية. لكنّ جوابا واحدا لم يقنع النواب , فعلى الرغم من إقرار روحاني واعترافه بوجود أخطاء لكنه كان عاجزاً عن تناول الشأن الاقتصادي بشكل واضح وصريح فلم يتطرق إلى سيطرة الحرس الثوري عليه
خشية روحاني من توتير الأجواء إذا ما قام بالزج باسم المرشد والحرس الثورى ربما كانت سبب صمته هذه المرة إذ أن سطوة الحرس الثوري عبر جناحه الاقتصادي المعروف باسم “مقر خاتم الأنبياء” والمؤسسات المالية والاقتصادية التابعة له أحد مواطن الخلاف مع روحاني ” حيث يعد الأول أكبر مقاول في إيران، و يضم 812 شركة ، وله أسهم كبيرة في عدد من البنوك والمصافي ومصانع السيارات والبتروكيماويات والألمنيوم والصناعات البحرية وصناعة الجرارات والصلب والحديد ومصانع الأدوية والمطاحن وشركات الحفر والصناعات الغذائية الأمر الذي دفع روحاني إلى وصفه أثناء حملته الانتخابية بالحكومة الموازية واتهمه باستلاب مقدرات الدولة الإيرانية بالاستيلاء على مؤسساتها الاقتصادية تحت دعوى الخصخصة التي أدارها خامنئي خلال العقد الماضي، حيث قال “كان هناك جزء من الاقتصاد الإيراني بيد دولة بلا سلاح تم تسليمه لدولة تحوز السلاح، فهل نستطيع أن نسمي ذلك خصخصة”. التلاسن بين روحاني والحرس الثوري دخل إلى مراحل جديدة قبل نحو شهرين عندما حذره قاسم سليماني من مغبة عدم تخصيص مبالغ إضافية للحرس الثوري وفيلق القدس، وقوبل برد عنيف من قبل روحاني. فالظروف كانت تقتضى من وجهة نظر الرئيس الإيراني وحدة الصف الداخلي والابتعاد عن الاستقطابات الحزبية، لتفادي التصعيد ضده في البرلمان الذي يمكن أن يتطور إلى مستوى خطير يؤدي إلى إقالته. لكن النتيجة كانت عكس ما توقع روحاني , وسقط الرئيس في فخ سياسي، لأنه لم يفضح تورط المحافظين في تدهور الوضع الاقتصادي والأزمة الخانقة التي تمر بها البلاد.
رسوب روحاني في الامتحان فتح الباب أمام عدة احتمالات من بينها إمكانية إحالة ملفه إلى القضاء،إذ من المقرر أن يتم اليوم الأحد وفي جلسة يحضرها الحقوقيّون من النواب الإعلان عن تحويل هذه الأسئلة المطروحة على رئيس الجمهورية إلى السلطة القضائية والتي على إثرها من المرجح أن يواجه روحاني مصير مماثل لسلفه الرئيس الأسبق محمد خاتمي، الذي وضع تحت الإقامة الجبرية بعد الانقلاب عليه من المرشد علي خامنئي، والذي قلص صلاحياته في نهاية ولايته الثانية، وتولى بنفسه السلطة بزعم تحقيق الاستقرار.حيث يعد خاتمي من أبرز وجوه ما يعرف بـ”التيار الإصلاحي”، الذي تولى رئاسة إيران (1997 – 2005)، وحاول الانفتاح على الغرب، فعارضه التيار المتشدد لتبنيه نهجاً يهدد النظام الإيراني، ورعى المرشد الإيراني مظاهرات مناهضة لحكمه، ونفذ سلسلة من الاغتيالات لمفكرين محيطين به، كما تمت محاكمة وزرائه الذين اختارهم وقرّبهم بتهم مختلفة، منها ازدراء الأديان.
تهديد روحاني بالقتل غرقاً فى المسبح على شاكلة الرئيس الراحل لمجمع تشخيص مصلحة النظام علي أكبر رافسنجاني من قبل مسؤولي مكتب خامنئي ومقربيه في حوزة قم تجعل من التخمينات بأن المقربين المرشد الأعلى الإيراني يخططون للإطاحة بحكومة روحاني أمراً واقعا يتم العمل عليه في مكتب خامنئي والبرلمان والسلطة القضائية وحوزة قم، فضلاً عن تصعيد الحرس الثوري المتواصل ضد روحاني وحلفائه في ملفات مختلفة أمنية وعسكري وسياسية إذ أن التيار المتشدد يعادى كل من يقترب من الولايات المتحدة، أو الغرب بصفة عامة، على أمل العودة إلى مقاليد الحكم في الانتخابات المقبلة 2021، وحتى ذلك التاريخ، سيقومون بسحب جميع الصلاحيات من الرئيس الإيراني. وكانت وسائل الإعلام الإيرانية قد تناقلت الخميس قبل الماضى صورة عن وقفة احتجاجية في حوزة قم العلمية (معقل رجال الدين في إيران) ضد الفساد، تتضمن كلمات تتوعد من يحملون شعار المفاوضات بمصير أصحاب مسبح فرح في طهران
التلميحات بتصفية الرئيس الإيراني تؤشر كذلك على أن الدوائر المقربة من المرشد لن تقبل بأي محاولة لتصعيد روحاني ليكون مرشحاً لخلافة خامنئي، حيث تم قتل رافسنجاني بسبب سعيه لإجهاض محاولة تأهيل نجل المرشد الأعلى مجتبى خامنئي ليكون خليفة لوالده . ومن آن لآخر تردد اسم حسن روحاني داخل أروقة الملالي في طهران كأحد الأسماء المرشحة لخلافة خامنئى والذى يعانى من مرض السرطان منذ سنوات عدة ولكن مساءلة روحانى فى البرلمان واهتزاز شعبيته في أعقاب ذلك وضعته في مواجهة تحديات صعبة ومعقدة ليست على صعيد خلافة المرشد فحسب بل تمتد كذلك لمكانته في هرم السلطة باعتباره رئيس البلاد .
التعقيدات بموقف روحاني بلغت أشدها بعد رفضه المثول أمام مجلس الخبراء لتقديم تقرير اقتصادي حيث دخل بذلك فى صراع مع مجلس مكون من 89 رجل دين بدرجة “آية الله”، بالإضافة إلى روحاني نفسه، مهمتهم الإشراف على فترة حكم المرشد الأعلى، وتعيين مرشد جديد في حال موته أو فشله في أداء واجباته الدستورية والشرعية لذلك أضحت فرص روحانى ضئيلة في تولى منصب المرشد بعد أن تحدى المجلس المنوط به القيام بذلك. وكان مجلس الخبراء ، قد دعا قبل نحو 3 أسابيع الرئيس الإيراني وفريقه الاقتصادي إلى “تحمل المسؤولية حيال الاضطرابات الاقتصادية”.وطالب المجلس في بيان سابق روحاني بالاعتذار، بسبب “عدم الامتثال للخطوط الحمراء وعدم أخذ الضمانات الضرورية” خلال المحادثات التي أفضت للاتفاق النووي.
ويعود اختيار المرشد الأعلى للثورة الإيرانية إلى ما يسمى “مجلس خبراء القيادة” بحسب المادة 107 من الدستور الإيراني، والمجلس هو الهيئة الدستورية الوحيدة التي تملك الصلاحيات لعزل المرشد بحسب المادة 111، دون أن يستخدم هذا الحق منذ تشكيله عام 1979 ومسألة اضطلاعه بمراقبة المرشد مجرد ديكور سياسي في المشهد ولم يحدث أن اعترض المجلس على أي قرار لخامنئي. . ويضم المجلس الآن 86 عضوا، يتم اختيارهم بالاستفتاء الشعبي المباشر لدورة واحدة كل ثماني سنوات. وقد تعاقب على رئاسة مجلس الخبراء رجال مقربون من آية الله خامنئي، ففي عام 1990 تولى رئاسته آية الله على مشكيني إمام وخطيب جمعة قم، وبعد وفاته 2007 خلفه الرئيس الإيراني الأسبق هاشمي رافسنجاني حتى 2011، حيث انتخب آية الله محمد رضا مهدوي كني، عقب خلافات عميقة بين المرشد ورافسنجاني بسبب إعادة انتخاب محمود أحمدي نجاد الرئيس السابق، ومؤخرًا جرى انتخاب آية الله محمد يزدي رئيسًا لمجلس الخبراء بعد أن انسحب آية الله محمود شاهرودي من المنافسة، في الانتخابات الداخلية لرئاسة المجلس التي جاءت بعد وفاة رئيسه محمد رضا مهدوي كني في أكتوبر/ تشرين الأول 2014.
التسريبات فى طهران تلمح إلى تشكيل لجنة سرية لتعيين خليفة المرشد الحالي في مجلس خبراء القيادة كشف عنها الرئيس الإيراني الأسبق الراحل هاشمي رافسنجاني تلميحاً، ثم أكدها في فبراير قبل الماضي أحمد خاتمي , المتحدث باسم مجلس خبراء القيادة الإيرانية.وبينما كشف خاتمي أن هناك مرشحين بالفعل اختارتهم اللجنة، ولم يطلع عليهم سوى المرشد نفسه، تناقلت الأروقة السياسية في إيران أسماء عدد من الشخصيات السياسية والدينية .
إثر وفاة هاشمي رافسنجاني المفاجئة والذي كان الأقرب للمنصب ,يتنافس على كرسي المرشد الأعلى أربعة مرشحين أبرزهم من جيل الشباب حسن الخميني حفيد قائد الثورة الإيرانية، والذى يشار إليه بـ”الإمام” في إيران، يعود الدور الخاصّ لحسن الخميني إلى عدد من العوامل بالإرث الأبوي، فهو الابن الأكبر لأحمد الخميني الذي أصبح اليد اليمنى للمرشد الأعلى بالإضافة إلى أنه كان قد لعب دورًا محوريًا في إنجاح خامنئي ووصوله إلى الحكم جنبًا إلى جنب مع رافسنجاني.درس حسن الخميني في الحوزة العلمية بمدينة قم، وفي الوقت الحالي يعد واحد من المدرسين المهرة والأكثر شهرة داخل قم.
الخميني الصغير محسوب على التيار الإصلاحي، ، وتعرضت مواقفه للنقد والهجوم من قِبل شباب ينتمون لحزب الله إيران، الذين حاولوا منعه من الحديث في ذكرى وفاة جده، ورغم أن حسن الخميني أظهر في أكثر من موقف أنه ليس على نفس الصفحة مع التيار الأصولي وأعضاء مجلس الخبراء إلا أن لديه إرثًا واحترامًا داخل المجتمع ، ويحظى بقبول كبير من الأوساط الإصلاحية.
المرشح الثاني مجتبى خامنئي ابن المرشد الحالي ،وبالرغم من عدم وجود أدلة على انخراطه في العمل السياسي قبل عام 2005 الذى شهد أول حضور شبه علني أثناء دعمه لأحمدى نجاد فى انتخابات الرئاسة إلا أن تقارير عدة تشير إلى الدور الذي يلعبه مجتبى في اختيار قادة الحرس الثوري الأمر الذي خلق له نفوذًا قويًا في أوساط المؤسسة العسكرية الإيرانية، وهو معروف دخل الأوساط الإيرانية بارتباطه بقوات “الباسيج” وأجهزة الاستخبارات,وعلى الرغم من افتقاده للمؤهلات الدينية والسياسية، إلا أنه يبقى في مقدمة الأسماء المطروحة نظراً لنفوذه المالي والأمني، وقد سعى خلال السنوات الأخيرة لتذليل العقبات التي تعترضه، وانخرط في الدروس الدينية سعيًا للوصول إلى مرتبة مجتهد.مجتبى عليه أن يتجاوز ثلاث عقبات، الحوزة العلمية في قم، وأتباع الإمام الخميني المشهورين. بالإضافة إلى ذلك، طبيعة النظام الثورية والمناهضة لعملية التوريث.
سطع نجم إبراهيم رئيسي منذ أن قام المرشد الإيراني في مارس 2016، بتعيينه مشرفا على مؤسسة “آستان قدس رضوي” وهي التي تشرف على إدارة ضريح الإمام الرضا الشهير في مدينة مشهد، والمؤسسات المالية الضخمة التابعة لها،ويرى متابعون أن ترشيح رئيسي لانتخابات الرئاسة كان بالونة اختبار لشعبيته كونه خليفة محتملا للمرشد، حيث إن خامنئي نفسه شغل منصب رئاسة الجمهورية الإيرانية لدورتين ( 1981 – 1989)
ورغم تواضع مؤهلاته بما يناسب المنصب إلا أن علاقته القوية بالمرشد والحرس الثوري ومحاولات تلمعيه عبر وسائل الإعلام الرسمية ، تشير إلى أن تحضيرات ما تدور خلف الكواليس ليكون المرشد الأعلى الثالث ..ففي العام الماضي زاره رئيس الحرس الثوري الإيراني في مدينة مشهد وبصحبته كبار الضباط لتقديم تقرير حول الأنشطة الإقليمية السرية للحرس.وظهر رئيسى في الصور التذكارية للزيارة وهو يجلس على كرسي بينما جلس ضيوفه على الأرض، في إظهار ملحوظ للاحترام .
الاسم الأقوى لخلافة خامنئي هو رئيس السلطة القضائية السابق آية الله محمود شاهرودي،، وعلى الرغم من أنه عراقي المولد والمنشأ، إلا أن خامنئي يثق به وعيّنه رئيسا للسلطة القضائية.كان الشاهرودي قد ترأس المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق عقب تأسيسه أوائل الثمانينيات. ثم عيّن في مجلس صيانة الدستور من قبل آية الله خامنئي، وتسلم رئاسة السلطة القضائية لعشر سنوات، وهو حاليا رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام خلفا لرئيسه الراحل أكبر هاشمي رافسنجاني،. ويعتبر أحد زعماء التيار اليميني المتشدد. وفي حال فوزه فإن التداعيات السلبية التي ستفرزها إيران تجاه المنطقة ستتعاظم، فمشاركته بتشكيل “المجلس الأعلى للثورة الإسلامية” الذي تأسس بهدف ضرب الداخل العراقي وتصدير الثورة الإيرانية إليه وإلى باقي المنطقة، تعني أنه لا يؤمن بمبدأ تصدير الثورة فحسب، بل “مايسترو” في ذلك.
ومع ذلك من الصعب الاعتقاد بأن وريث المرشد الأعلى سيتم اختياره عن طريق “مجلس الخبراء” وحده فهناك ثلاثة أطراف تتصارع بالداخل الآن ,أحدهم يرفض نظام ولاية الفقيه ويطالب بإلغائه ويريد أن يكون المرشد منتخبا والثاني يسعى لتطوير المنصب ليتم اختياره عبر مجلس شورى ويمثله التيار الإصلاحي فيما يسعى المحافظون ورموز الدولة العميقة إلى بقاء الوضع على ما هو عليه . حال لم يتم التوافق بين تلك التيارات على شخص يتابع نهج خامنئى فإن النزاعات المرتقبة بين مراكز القوى سواء الحرس الثوري أو الجيش الرسمي أو الاستخبارات الإيرانية قد تفضي إلى احتمالين لا ثالث لهما إما الفوضى أو الانقلاب العسكري بقيادة مجتبى خامنئي وشراكة قاسم سليمانى.
روحاني في موقف لا يحسد عليه فهو لم يفقد حلفاءه داخل النظام الإيراني فحسب، إنما الناخبين الإيرانيين الذين يعانون من تقييد الحريات، وانتهاك النظام لحقوق الإنسان، فضلاً عن غموض مصير السجناء السياسيين، والذي يرتفع عددهم كل يوم ناهيك عن عودة العقوبات الأمريكية والتي أفضت إلى تهميشه وزادت من الفجوة بينه وبين حلفائه لذا باتت حظوظ روحاني في الوصول لمنصب المرشد شبه منعدمة فضلاً عن احتمال تحوله لـ” كبش فداء ” للنظام وأن يتم التضحية به على مذابح الكاهن الأعظم “خامنئى ”
إذ أن أصابع المرشد الأعلى تبدو واضحة فى تحريك الأحداث ، خاصة أن صورته السياسية في بنية النظام سوف تصبح أفضل مما كانت عليه من دون شك بعد واقعة روحانى فى البرلمان. فقد حاول خامنئى مراراً إقناع الإيرانيين خاصة أولئك الذين يدعمون السياسيين الإصلاحيين والمعتدلين بأن الرئيس هو المسئول عن الوضع البائس الذي وصلت إليه البلاد فضلاً عن أنه كان يسلط الضوء بشكل ساخر على الأخطاء الاستراتيجية المفترضة لروحاني وعجزه الدبلوماسي، هذا إلى جانب أنه من خلال مواصلة وصف الحكومة بأنها غير كفؤ , يشجّع خامنئى الحرس الثوري والقضاء، وغيرهما من مراكز القوى على التدخل فى شؤونها مما قد يسرع من حدوث تراجع كبير فى سلطة روحاني خلال السنوات المتبقية من ولايته الثانية. ولعل الأهم من ذلك، أن حلفاءه ولاسيما المعسكر الإصلاحي قد يدفعون ثمناً باهظاً خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة. لذلك فإن الرابح الأكبر من اهتزاز مركز روحاني هو المرشد الأعلى على خامنئى ذلك الذي أعتقد فى سابق الأيام أن روحاني يمثل تهديدا لسلطاته المطلقة لاسيما مع صدور بعض التقارير الأمريكية التى تؤكد هذا الظن .
اضف تعليق