شهدت مدينة صفاقس، ثاني أكبر المدن التونسية، أمس حركة احتجاجية ضد حركة النهضة تصاعدت الى درجة اقتحام مقر البلدية وطرد والي صفاقس احتجاجاً على تعيين قياديي "النهضة" كمسؤولين في البلدية بالتوازي مع أحداث منطقة دوار هيشر من ولاية منوبة التي شهدت مواجهات بين عناصر من الجماعات الإسلامية المتشددة وقوات الأمن أسفرت عن مقتل سلفيين اثنين.
وأكدت مصادر طبية تونسية وفاة عنصرين من التيار السلفي بتونس أثناء مواجهات بين قوات الامن الحكومية وجماعات دينية متشددة في منطقة دوار هيشر من ولاية منّوبة إحدى ولايات إقليم تونس العاصمة. وذكرت مصادر مطلعة أن القتيلين هما أيمن المرادي مؤذّن جامع النور الذي تسيطر عليه الجماعة السلفية وأحمد النواوي، وهو شاب ناشط في التيار السلفي بالمنطقة ، في حين أصيب ثلاثة من عناصر الأمن بجراح.
وقالت وزارة الداخلية التونسية إن الأحداث انطلقت بعد انتشار خبر اعتقال عنصر سلفي سبق وأن تورّط في الاعتداء على رئيس فرقة الابحاث التابعة لمنطقة الحرس الوطني الرائد وسام بن سليمان السبت الماضي، حيث هاجمت مجموعة من المتشددين مساء أول من أمس مركز الحرس الوطني بدوار هيشر ومركز الحرس الوطني بحي خالد بن الوليد بمنوبة.
وقالت الوزارة إن "المهاجمين اقتحموا مركز الحرس الوطني بحي خالد بن الوليد وقاموا بالاعتداء على الأعوان بالسيوف والآلات الحادة، مما استوجب إرسال تعزيزات أمنية للمنطقة لتطبيق القانون وردع هذه الأعمال الإجرامية".
وأكد الناطق باسم وزارة الداخلية التونسية خالد طروش ان قوات الامن ستستخدم "كل الوسائل المتاحة أمام القانون" في حال وقوع هجمات جديدة للإسلاميين المتشددين، ملمحا الى انه سيتم استخدام الرصاص الحي في حال وقوع مواجهات، ولا سيما غداة اعمال العنف في حي دوار هيشر (منوبة، ضاحية العاصمة).
من جهتها، أوضحت مصادر أمنية أن هجوم الجماعة السلفية على مركزي الامن كان بهدف الحصول على الاسلحة الموجودة فيهما. ومثّلت أحداث دوار ليلة الثلاثاء -الأربعاء أعنف اشتباك بين قوات الامن والجماعات السلفية تسجّلها البلاد بعد الهجوم على مقر السفارة الأميركية بتونس 14 سبتمبر الماضي والذي أدى الى خمسة قتلى وعشرات الجرحى حسب المصادر الرسمية.
وقفة احتجاجية
وفي صفاقس (270 كيلومتراً جنوب شرق تونس)، بدأت الأحداث بوقفة احتجاجية دعت إليها الأحزاب السياسية والاتحاد العام التونسي للشغل ومكونات المجتمع المدني للإعلان عن رفضها تنصيب النيابة الخصوصية وهي هيئة إدارية جديدة على رأس بلدية المدينة تتكوّن من قيادات تابعة لحركة النهضة الإسلامية الحاكمة، ورفع المحتجون شارات ضد ما اعتبروه "سياسة التغول التي تمارسها النهضة ومحاولتها استغلال الإدارة خدمة لمصالحها الحزبية".
وفي حين قامت اللجان الثورية التابعة للحركة الإسلامية الحاكمة بمحاولة الاعتداء على المحتجين بحضور والي صفاقس الذي أصرّ على تنصيب النيابة العمومية الجديدة.. ردّ المحتجون باقتحام قصر البلدية وطرد الوالي تحت شعارات تنادي بتحييد الإدارة واستنكارا لمحاولة النهضة السيطرة عليها.
بيان استنكاري
في الأثناء، أصدر حزب المسار الاجتماعي الديمقراطي والحزب الجمهوري والتنسيقية الجهوية للتيار الإصلاحي والجبهة الشعبية بيانا مشتركا استنكروا ما اعتبروه "انقلاب الحكومة على النيابات الخصوصية بولاية صفاقس" وتواصلاً لمشروع حركة النهضة الهادف إلى الاستحواذ على جهاز الدولة ومفاصل الإدارة.
اضف تعليق