فجرت بوابة الأهرام الإلكترونية أمس قنبلة مدوية في ملف منظمات التمويل الأجنبي، عندما كشفت عن تفاصيل "صفقة كبرى" تمت بين المجلس العسكري الحاكم في مصر، والإدارة الأميركية، التزمت فيها الأخيرة بمنح مصر 50 مليار جنيه إضافة إلى 3 .1 مليار دولار مساعدات عسكرية .
ونقلت البوابة على لسان مصدر مسؤول قوله إن الصفقة التي تمت بين الطرفين مقابل السماح بسفر الأميركيين المتهمين في قضية التمويل الأجنبي، تلزم الإدارة الأميركية بمساعدة مصر في الحصول على مساعدات كانت أطراف عربية ودولية عدة قد أعلنت عنها، عقب ثورة 25 يناير.
ونقلت "بوابة الأهرام" عن المصدر قوله: إن إدارة باراك أوباما شرعت في ممارسة ضغوط بالفعل على عدد من الدول لتسريع منح مصر المساعدات التي وعدت بها حكوماتها في وقت سابق، فضلاً عن بدء اتصالات مع الدول الثماني الكبرى، لبحث منح القاهرة مساعدات تقدر بنحو 20 مليار دولار، كانت هذه الدول قد وعدت بها في "قمة دوفيل" الفرنسية، ضمن مساعدات لدول الربيع العربي .
ولفتت "الأهرام" الإلكترونية إلى تفاصيل أخرى سوف يتم الكشف عنها، تتضمن أسرار الصفقة التي تمت بين العسكري والإدارة الأميركية، مشيرة على لسان المصدر المسؤول إلى أن الولايات المتحدة "لم تمارس ضغوطاً على مصر، كما ادعت بعض الصحف الأميركية والغربية لجهة إطلاق المتهمين الأميركيين في قضية التمويل الأجنبي".
ونقلت عن مصدرها قوله إن التلميحات والتهديدات التي انطلقت من الكونغرس الأميركي في الأيام الأخيرة، قبيل السماح بسفر الأميركيين المتهمين في القضية، "لم تأخذها القاهرة بعين الاعتبار"، وإنها استخدمت المتهمين الأميركيين "كورقة تفاوض" نجحت من خلالها في الحصول على أكبر مكاسب ممكنة.
وكانت وزارة الخارجية الأميركية ذكرت أن الولايات المتحدة تعمل من أجل تخلي القضاء المصري عن ملاحقات المتهمين في قضية التمويل الأجنبي .
وقالت الناطقة باسم الخارجية فكتوريا نولاند "سنواصل العمل مع الحكومة المصرية لنرى الإمكانيات المتوافرة للتخلي عن الملاحقات، ليس تلك التي تطول رعايانا فقط بل المصريين أيضاً لأننا نرى أن هذه الملاحقات لا أساس لها".
وتابعت أن "المنظمات غير الحكومية وجدت نفسها في هذا الوضع لأنها تعمل على تشجيع الديمقراطية".
اضف تعليق