قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس الثلاثاء، إن القضية الفلسطينية في مقدمة أولويات مصر، مضيفا في كلمة تم بثها خلال اجتماع رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية خالد فوزي مع رئيس الحكومة الفلسطينية “نقول للشعب الفلسطيني إن دعم مصر للتوافق والوحدة لن يتوقف وستجدوننا بجانبكم على الدوام”، فيما أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس على أنه لن يقبل بسلاح خارج سلطته، قائلا “لأكون واضحا أكثر، لن أقبل ولن أنسخ أو استنسخ تجربة حزب الله في لبنان”.
وكان عباس يشير لسلاح حماس والفصائل الفلسطينية وهو من القضايا التي سيجري بحثها لاحقا في سلسلة لقاءات تستضيفها القاهرة قريبا بين وفدي فتح وحماس.
وذكر السيسي أن القضية الفلسطينية “كانت وما زالت في مقدمة أولوياته سواء في لقاءاته مع زعماء العالم أو مشاركته في المحافل الدولية”.
وتابع “رغم التحديات الجسام التي تواجهها مصر، فستبقى الداعم الرئيسي لمطالب الشعب الفلسطيني”، مؤكدا أن العالم كله يتطلع لجهود تحقيق المصالحة والوفاق الفلسطيني.
وقال أيضا “أؤمن أن الاختلافات بين مكوّنات المجتمع الفلسطيني يجب أن يتم حلّها داخل البيت الفلسطيني دون تدخل أي قوى خارجية في هذا الشأن”.
وشدد الرئيس المصري على أن الفرصة سانحة لتحقيق السلام في المنطقة شريطة تضافر الجهود مع كل الأطراف.
وأضاف أن تهيئة المناخ أمام توفير حياة كريمة وآمنة لشعوب المنطقة على رأس أولويات أهداف مصر و”عندما ترى القوى الكبرى في العالم الشعب الفلسطيني على وعي كامل بأهمية السلام، ستعمل على تحقيقه”.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد أكد مساء الاثنين في مقابلة تلفزيونية أن السلطة الفلسطينية ستتسلم “كل شيء” في غزة بعد توجه حكومة الوفاق الوطني إلى القطاع، مشددا في الوقت ذاته على وجوب نسيان الخلافات مع حماس.
وقال عباس في المقابلة مع قناة “سي بي سي” المصرية حول المصالحة الفلسطينية “لدينا رغبة شديدة في إتمام المصالحة وبعد 11 عاما يجب أن تعود اللحمة إلى الشعب الفلسطيني وإلى الأرض الفلسطينية. بدون الوحدة لا توجد دولة فلسطينية”.
وعقدت الحكومة الفلسطينية برئاسة رامي الحمد الله أمس الثلاثاء أول اجتماع لها منذ العام 2014 في قطاع غزة، في خطوة أولى على طريق إرساء عودة السلطة الفلسطينية المعترف بها دوليا إلى القطاع الخاضع لسيطرة حركة حماس منذ 2007.
لا سلاح خارج ادارة السلطة
وقال الرئيس الفلسطيني إن “السلطة الفلسطينية ستقف على المعابر” في قطاع غزة، موضحا أن “المعابر والأمن والوزارات، كل شيء يجب أن يكون بيد السلطة الفلسطينية” في قطاع غزة.
وتابع “لأكون واضحا أكثر، لن أقبل ولن أنسخ أو استنسخ تجربة حزب الله في لبنان”.
والتخلي عن الأمن في قطاع غزة يعني التخلي عن السيطرة لصالح السلطة الفلسطينية.
وبالإضافة إلى قضية المعابر، فإن حماس تمتلك ترسانة عسكرية نجحت في ادخال غالبيتها إلى قطاع غزة عبر الانفاق التي أنشأتها تحت الأرض وواجهت بها اسرائيل خلال الحروب التي شنتها اسرائيل على غزة خلال السنوات الماضية.
وتطرق عباس أيضا إلى ذلك في المقابلة، مشيرا إلى أن هذا الموضوع “يجب أن يعالج على أرض الواقع. هناك دولة واحدة بنظام واحد بقانون واحد بسلاح واحد”.
وتبنى الرئيس الفلسطيني نبرة تصالحية في مقابلته قائلا “ربما كلنا أخطأنا في حق بعضنا، وشتمنا بعضنا، ولكن نحن ندخل مرحلة جديدة ويجب علينا أن ننسى الماضي”.
واعترف بوجود خلافات مع حركة حماس الاسلامية مؤكدا أنها “لم تخرج من ثوبها حتى بعد تعديل ميثاقها. نختلف معها بالأيديولوجيا والسياسة، لكن وإن اختلفنا نحن جزء من الشعب الفلسطيني وهم كذلك، لكن عندما يريدون الانضمام لمنظمة التحرير الفلسطينية، يجب ان يتواءموا ويلتزموا بسياستها”.
ومن القضايا الشائكة المعلقة في المصالحة أيضا مصير عشرات آلاف الموظفين الذين وظفتهم حماس في غزة في عام 2007. وتسببت هذه القضية في السابق في اجهاض جهود المصالحة السابقة.
وتحدث الرئيس الفلسطيني عن قضية الموظفين بالقول “ستوضع على الطاولة ونحلها وفق اتفاق 2011 الذي تناول الحديث عن موظفين وغيرهم وهذه المشاكل ستناقش عندما نصبح مسؤولين عن كل شيء على أرض الواقع في قطاع غزة”.
ووصل رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية الوزير خالد فوزي أمس الثلاثاء إلى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون- إيرز، قادما من مدينة رام الله.
ومن المقرر أن يجتمع الوزير فوزي مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.
وبدأ فوزي زيارته لأراضي السلطة الفلسطينية بلقاء عباس في مدينة رام الله.
وتقوم مصر بدور الوساطة حاليا لتحقيق المصالحة الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس.
استراتيجية حماس لإدارة السلاح
وقال هنية، إن حركته مستعدة لوضع استراتيجية مع حركة فتح والفصائل الفلسطينية، لإدارة سلاح وقرار المقاومة، مضيفا في مقابلة تلفزيونية “سلاح المقاومة سلاحنا وطالما هناك احتلال فمن حق الشعب الفلسطيني أن يمتلك السلاح ويقاوم الاحتلال بكل أشكال المقاومة، وهذا ليس شيء جديد ابتدعته حماس”.
وتدارك قائلا “لكننا مستعدون لوضع آلية واستراتيجية مع حركة فتح وباقي الفصائل الفلسطينية للاتفاق على كيف ندير سلاح وقرار المقاومة ومتى نقاوم ومتى نصعد من المقاومة”.
وفي ما يتعلق بسلاح الأجهزة الأمنية، فقال إنه موحد ويجب أن يخضع إلى سيطرة الدولة، مضيفا “نحن نريد حكومة تبسط نفوذها على الضفة الغربية وقطاع غزة وأن تمارس عملها دون تدخل من أحد ومن أجل تحقيق ذلك سنذهب للعاصمة المصرية الاثنين القادم لنتحاور على ملفات الأمن والموظفين والمعابر وغيرها من القضايا”.
وشدد على أن الانقسام بات “خلف ظهورنا بل قررنا أن نقدم أي ثمن من أجل أن تنجح المصالحة ونحن جاهزون أن نفتح كل الملفات للنقاش والحوار لنصل مع فتح والفصائل الى برنامج وهوية وسلطة وقيادة ومرجعية ومنظمة واحدة”.
واعتبر هنية أن الجانب الاسرائيلي يريد أن يبتلع الضفة الغربية من خلال الاستيطان وتهويد القدس وتمزيق مقومات المشروع الوطني الفلسطيني.
وقال ” لذلك حينما أخذنا الخطوة كان ذلك قياما بالمسؤولية والواجب تجاه شعبنا ولأننا نريد أن نعيد اللحمة لأبناء شعبنا. نحن نريد إنهاء حصار قطاع غزة ونرى أن المصالحة هي الطريق لاستعادة الوحدة ويمكن أن تساعدنا على انهاء الحصار”.
وردا على سؤال حول علاقة حركته بجماعة الإخوان المسلمين، نفى هنية وجود اي امتداد تنظيمي خارج حدود فلسطين مع أي مكون من مكونات هذه المنطقة. وقال “نحن حركة تحرر وطني فلسطيني وحماس تعمل داخل حدود فلسطين من أجل دحر الاحتلال وعودة الشعب وتحرير الأسرى”.
نتنياهو يطالب بالاعتراف باسرائيل
ورفض رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو أمس الثلاثاء أي مصالحة فلسطينية بدون الاعتراف بإسرائيل وحل الجناح العسكري لحركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة، وقطع علاقاتها مع ايران العدو اللدود لإسرائيل.
ونقل بيان صادر عن مكتب نتانياهو قوله “نتوقع من كل من يتحدث عن عملية سلام أن يعترف بدولة إسرائيل وبالطبع أن يعترف بالدولة اليهودية”.
وأضاف “لن نقبل بمصالحة كاذبة حيث الطرف الفلسطيني يتصالح على حساب وجودنا”.
وبحسب نتانياهو فإن “من يريد أن يقوم بمثل هذه المصالحة ففهمنا لهذه المصالحة بسيط جدا وهو: اعترقوا بدولة إسرائيل وقوموا بحل الجناح العسكري لحركة حماس واقطعوا العلاقات مع إيران التي تدعو إلى إبادتنا وما إلى ذلك” مشيرا إلى أن “هذه الخطوات واضحة جدا”.
وعقدت الحكومة الفلسطينية برئاسة رامي الحمد الله أمس الثلاثاء أول اجتماع لها منذ العام 2014 في قطاع غزة، في خطوة أولى على طريق إرساء عودة السلطة الفلسطينية المعترف بها دوليا الى القطاع الخاضع لسيطرة حركة حماس منذ 2007.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أكد مساء الاثنين في مقابلة تلفزيونية مع قناة مصرية أن موضوع سلاح الفصائل الفلسطينية بما في ذلك حماس “يجب أن يعالج على أرض الواقع. هناك دولة واحدة بنظام واحد بقانون واحد بسلاح واحد”.
اضف تعليق