وصف المستشار عبدالمعز إبراهيم، رئيس اللجنة العليا للانتخابات المصرية، ما يتردد عن تدخل بعض رؤساء اللجان لتسويد البطاقات الانتخابية لصالح مرشحين أو أحزاب معينة بأنه بمثابة حرب إشاعات تعمل بعنف ضد القضاة.
وقال في مؤتمر صحافي بعد ظهر أمس الخميس إن ما قيل عن تزوير قضاة لا صحة له إطلاقاً ومن معه دليل فليتقدم، مشيراً إلى أن تلك الشائعات أثرت بصورة سلبية على سير العملية الانتخابية، إذ إن بعض الناخبين أميون أو مسنون أو أكفاء وهؤلاء كانوا يحتاجوا إلى مساعدة، لكن بعض أعضاء اللجان أحجم عن ذلك خوفاً من اتهامهم بالتزوير.
وأضاف أن هذه الإشاعات المستمرة تؤدي إلى فقدان الثقة بين المواطنين وبين القضاة وهذا يؤدي إلى انهيار الدولة.
وأكد أنه إذا ثبتت صحة المحاضر المحررة ضد القضاة سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية ضدهم، وسيلقى أي قاض خرج عن مقتضى الوظيفة أشد الجزاء.
وأشار عبدالمعز إبراهيم إلى أن اللجنة العليا للانتخابات أخذت إقراراً على كل قاض بأنه ليس قريباً من المرشحين ولا ينتمي لأحد الأحزاب.
وأوضح أن اللجنة لا تستطيع الاستعانة بقضاة مجلس الدولة في الإشراف القضائي لمسؤوليتهم عن عملية الطعون على اللجنة.
وعزا تأخر بعض القضاة عن فتح اللجان صباح أمس لبدء التصويت إلى سوء الأحوال الجوية قائلاً إن مصلحة الأرصاد أكدت صحة ذلك.
وقال إنه ليس هناك موعداً ثابتاً لإعلان نتائج المرحلة الثانية، مشيراً إلى أن هيئة الأرصاد الجوية أوصت القضاة المشرفين على الفرز بإجرائه داخل اماكن مغلقة.
واستطرد بأنه سيتم الاستعانة بالقضاة الاحتياطيين اثناء علمية الفرز مساء أمس.
كما أشار إلى أن اللجنة العليا للانتخابات لا تستطيع شطب أي مرشح إلا إذا كان لديها أدلة ثابتة ضده، مؤكداً أن غرامة الـ500 جنيه التي تفرض على الناخب الذي لا يذهب للإدلاء بصوته ستطبق على الجميع، إلا من يقدم عذراً منعه من القيام بذلك.
اضف تعليق