حدد المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة جلسة الخميس 8 مارس لبدء أولى جلسات محاكمة 43 متهما في قضية التمويل الأجنبي غير المشروع لخمس منظمات أجنبية.
كان قد سبق لدائرة أخرى من دوائر محكمة جنايات القاهرة -الدائرة 8 شمال القاهرة-برئاسة المستشار محمد محمود شكري أن باشرت محاكمة المتهمين لجلسة واحدة في 26 فبراير 2012 وقررت في ختامها تأجيل نظر الدعوى لجلسة 26 أبريل 2012،ثم أعلنت بعد ذلك بعدة أيام تنحيها بكامل هيئتها عن نظر تلك القضية استشعارا منها للحرج.
وقد طالب مجلس إدارة نادي قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند رئيس النادي – إلى مجلس القضاء الإعلى إجراء تحقيق فوري وعاجل لاستجلاء حقيقة ما أثير مؤخرا في وسائل الإعلام في ما يتعلق بقضية التمويل الأجنبي غير المشروع لبعض منظمات المجتمع المدني والإجراءات التي اتخذت بشأنها سواء بتنحي دائرة المحكمة التي كانت مخصصة لنظرها أو إلغاء القرار الصادر بمنع المتهمين الأجانب في القضية من السفر.
وأكد مجلس إدارة نادي القضاة في المذكرة التي أرسلها لمجلس القضاء الإعلى عقب جلسته الطارئة – ضرورة استجلاء الحقيقة حول ما حدث من ملابسات وما انطوت عليه تلك الوقائع من أخطاء أو تجاوزات ومحاسبة مرتكبيها على أن توضع نتائج هذا التحقيق أمام الرأي العام ليعلم الجميع أن القضاء لا يتستر على خطأ او على مخطىء وأنه حريص كل الحرص على أن يظل دائما أهلا لثقة الشعب المصري فيه.
وأشار نادي القضاة إلى أن هذه الواقعة على جسامتها وخطورتها قد احاطت بها ظلالا كثيفة من الشك والغموض, بما يجعل قضاة مصر أصحاب الضمائر الحية يحتاجون قبل غيرهم إلى فهم ما جرى ودوافعه وملابساته.
وأكد النادي أن خضوع القضاء لما يسمى ب"المواءمات والتوازنات السياسية"هو أمر بالغ الخطورة لما يمثله من انتقاص لهيبة القضاء واستقلاله وتقويض لدعائمه منوها بأن قضاء مصر الشامخ قد تعرض مؤخرا لمحنة أليمة نالت من هيبته وثقة الشعب فيه وأصبحت حديث المصريين جميعا على اختلاف مشاربهم جراء ذلك الحدث وهو ما دفع مجلس إدارة النادي إلى عقد جلسته الطارئة في محاولة سريعة لمداركة الأمر.
ومن جهته طالب الدكتور محمد رشدى الوصيف رئيس المركز العربى الخليجى للتحكيم الدولى والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية السلطات بالكشف عن الاسباب الخفية وراء قضية التمويل الاجنبي،مؤكدا على دور نواب الشعب فى استجلاء الحقائق حول هذه القضية و التعرف على المسئول الرئيسى الذى ساند عملية ترحيل المتهمين الأجانب.
وأضاف الوصيف في بيان له أمس السبت ان الطريقة التى تم التعامل بها مع المتهمين الأميركيين مستفزة واهدرت كرامة المصريين، مضيفا ان ما حدث يدل على عدم امتلاك القرار وان مصر باتت على حافة الهاوية وتحتاج الي زعيم.
وقد اطلق المرشح المحتمل وثيقة بعنوان"التصدى و العرفان بالجميل لشباب مصر"تنص علي وضع دستور يعبر عن ارادة المجتمع بكل طوائفه يحفظ كرامة المواطن مع وضع صياغة مصطلحات مثل الكرامة والحرية والعدل، مشددا على اهمية الشباب فى دفع عجلة الانتاج وعلى ان يكون شعار المرحلة القادمة العمل والانتماء لاعتلاء الريادة الدولية.
على الصعيد ذاته تقدم عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط ورئيس الكتلة البرلمانية للحزب ببلاغ إلى النائب العام ضد المستشار عبدالمعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة يتهمه بارتكاب عدد من الجرائم الجنائية, منها التوسط لدى قاض والعبث بأوراق قضائية, والاعتداء بالقول والوصف على هيئة محكمة الدائرة 19 شمال القاهرة والتحقير من عمل النيابة العامة ومستشاري التحقيق والتدخل في قضية منظورة أمام القضاء وذلك أثناء نظر القضية رقم 1110 لسنة 2012 جنايات قصر النيل المعروفة بقضية التمويل الأجنبي.
وأضاف سلطان في بلاغه أن المستشار عبدالمعز إبراهيم قام الثلاثاء الماضي بالاتصال بالمستشار محمد شكري رئيس محكمة الجنايات ..متوسطا لدى آخرين ولحسابهم,طالبا إلغاء القرارات السابق صدورها من مستشاري التحقيق, المستشار أشرف العشماوي والمستشار سامح أبوزيد بحق المتهمين الأجانب لمنعهم من السفر الأمر الذي رفضه المستشار محمد شكري وأعضاء الدائرة.
وأشار سلطان إلى أن هيئة المحكمة قررت التنحي عن نظر الدعوى اعتراضا على التدخل وأعادت ملف الدعوى برمته إلى محكمة استئناف القاهرة لتحدد بدورها دائرة جديدة لنظر موضوع الدعوى كله وليس بعضه على النحو الواجب قانونا.
وطالب سلطان النائب العام بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية لرفع الحصانة القضائية عن المستشار عبدالمعز إبراهيم والتحقيق الفوري في البلاغ.
اضف تعليق