تقول مصادر تجارية إن العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على قطاع الغاز الإيراني قيدت بشكل غير مقصود صادرات إيران من غاز البترول المسال مما
يحرم طهران إيرادات دولارية أخرى ويهدد بارتفاع فواتير الوقود الأوروبية هذا الشتاء.
ويأتي غاز البترول المسال -الذي يشمل البروبان والبوتان- أساسا من النفط وليس الغاز الطبيعي لكن شركات التأمين والنقل البحري تتجنب الإمدادات الإيرانية
بسبب عدم اليقين الذي يكتنف نطاق العقوبات الأوروبية الجديدة.
وقال تاجر لغاز البترول المسال "هذه منطقة رمادية.. هل يشمل الغاز الطبيعي غاز البترول المسال أم لا."
واضاف قائلا "كثيرون لا يريدون المجازفة في هذا الشأن."
وفي وقت سابق هذا الشهر أعلن الاتحاد الأوروبي فرض قيود مشددة على التجارة مع إيران تضاف إلى عقوبات دولية شاملة تهدف لإجبار إيران على التخلي
عن برنامجها النووي.
وتضمنت هذه الإجراءات حظر استيراد ونقل الغاز الطبيعي الإيراني وتمويل مبيعاته.
وأصبحت العقوبات ملزمة لحكومات دول الاتحاد الأوروبي رسميا بدءا من 16 أكتوبر تشرين الأول لكنها لا تسري على الشركات فعليا إلى حين إعداد وإصدار
تشريع تفصيلي. وقال مصدر بالاتحاد الأوروبي إن هذا قد يحدث في نوفمبر تشرين الثاني.
غير أن هذه العقوبات أدت إلى تقييد صادرات إيران من غاز البترول المسال إلى دول غير أوروبية مثل كوريا الجنوبية.
وقبل العقوبات كانت إيران تصدر حوالي أربعة ملايين طن من غاز البترول المسال سنويا بقيمة تزيد على أربعة مليارات دولار بأسعار السوق الحالية.
وقالت مصادر بالقطاع إن شركة الطاقة النرويجية العملاقة شتات أويل هي المشتري الرئيسي لغاز البترول المسال الإيراني بعد كوريا الجنوبية.
وقال مصدر بشركة كورية جنوبية للطاقة إن الشركة توقفت عن استيراد غاز البترول المسال الإيراني منذ منتصف أكتوبر تشرين الأول لأن شركات تأمين
يابانية ترفض توفير غطاء للشحنات.
ويستخدم البروبان في التدفئة والزراعة والبتروكيماويات إلى جانب البوتان الذي يستخدم أيضا في الطهي في العديد من البلدان النامية.
اضف تعليق