عرض حلف شمال الأطلسي "الناتو" على ليبيا مدها بمساعدات فنية عسكرية، في الوقت الذي قال فيه الاتحاد الأوروبي إنه سيسعى لإبرام صفقة شراكة مع طرابلس، خلال زيارة رئيس الوزراء علي زيدان أمس الأول الاثنين لبروكسل.. فيما، أعلن رئيس المؤتمر الوطني العام في ليبيا، محمد المقريف، استقالته من منصبه أمس الثلاثاء رسميا، في أعقاب إقرار قانون "العزل السياسي"، الذي يحظر على كل من تولى منصباً رفيعاً بنظام العقيد الراحل، معمر القذافي، من تولي أية مناصب سياسية في الحكومة الليبية.
وقال زيدان بعد أن التقى بالأمين العام لحلف الناتو أندرس فوغ راسموسن: "إن حلف ناتو سيعطينا المشورة الفنية في مجال التدريب"، مضيفا: "سنحصل على المساعدة الفنية وكذلك على المساعدة في التدريب إذا ما احتجنا إليها".
وشدد راسموسن على أن هذا "ليس بمثابة نشر لقوات تابعة للحلف إلى ليبيا، هذا عبارة عن مساعدة تقنية بناء على طلب من الحكومة الليبية".
وأضاف راسموسن إن "الطلب يجب أن تتم الموافقة عليه رسميا من قبل التحالف العسكري لمجلس شمال الأطلسي الذي يعد الهيئة الإدارية للحلف".
وأشاد راسموسن بالتقدم الديموقراطي الذي تشهده لبيبا بعد الإطاحة بالزعيم الليبي الراحل معمر القذافي في 2011 في انتفاضة شعبية، دعمها الحلف من خلال إرسال بعثة دعمتها الأمم المتحدة وذلك لتنفيذ منطقة حظر الطيران على البلاد.
وقال راسموسن: "من المهم أن تستمر ليبيا الجديدة في المضي قدما نحو مستقبل سلمي وآمن وديمقراطي". مضيفا: "نحن على استعداد للعمل مع حكومتكم للمساعدة في تأمين هذا المستقبل".
وفي وقت سابق اليوم التقى رئيس الوزراء الليبي برئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروسو ورئيس الاتحاد الأوروبي هيرمان فان رومبوي بالإضافة إلى مشرعين في الاتحاد.
وأعلن باروسو عن خطط الاتحاد الأوروبي وليبيا في تعزيز التعاون الثنائي بينهما من خلال إبرام اتفاقية للشراكة.
وقال باروسو اليوم الاثنين في بروكسل: "نعرف بطبيعة الحال أن هذا الأمر يتطلب وقتا"، مضيفا أن "النتيجة استحقت الجهد الذي بذل فيها". مشيرا إلى أن "الاتفاقية ستوفر إطارا لعلاقاتنا على المدى الطويل".
وتابع باروسو إن الاتحاد الأوروبي أرسل إلى لبييا 95 مليون يورو (123 مليون دولار) لدعم الإدارة العامة والأمن والهياكل الديمقراطية في ليبيا، وكذلك للمساعدة في تناول قضايا مثل الهجرة والتعليم والصحة.
وكان الاتحاد الأوروبي قرر الأسبوع الماضي إمداد ليبيا بنحو مئة خبير متخصص في حماية الحدود لمساعدة ليببا في تحسين حماية حدودها الممتدة عبر مسافة 4348 كيلومترا في الصحراء ومسافة 1770 كيلومترا بمحاذاة البحر المتوسط.
وأشار زيدان إلى أن "القوات الجوية في بلاده تحكم سيطرتها على الحدود الليبية، وسيتم استخدام القوة لمنع الناس من دخول لبيبا". وأضاف: "لا نريد أن نكون مصدرا للإرهاب".
استقالة المقريف
أعلن رئيس المؤتمر الوطني العام في ليبيا، محمد المقريف، استقالته من منصبه أمس الثلاثاء رسميا، في أعقاب إقرار قانون "العزل السياسي"، الذي يحظر على كل من تولى منصباً رفيعاً بنظام العقيد الراحل، معمر القذافي، من تولي أية مناصب سياسية في الحكومة الليبية.
وقال المقريف، والذي كان يتولى أعلى منصب سياسي في ليبيا، في خطاب بثه التلفزيون الرسمي، من مقر المؤتمر الوطني العام بالعاصمة طرابلس، إن "ممثلي الشعب أقرو قانون العزل السياسي، ويجب على الجميع الامتثال لهذا القانون، وسأكون أول من يمتثل لهذا، وأضع استقالتي بين أيديكم".
وأكد رئيس المؤتمر الوطني "المستقيل"، والذي كان منصبه يعادل منصب "رئيس الدولة المؤقت"، أنه أوصى الحكومة الليبية بالعمل على "مكافحة الفساد"، وقال في هذا الصدد: "انتشار الفساد المالي، وأشكال الفساد الأخرى بالشكل الذي عليه الآن، هو سوس ينخر في جسم الوطن، وهو كفيل بأن يذهب بتضحيات الوطن."
كما دعا المقريف، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الليبية "وال" الرسمية، إلى "وضع خطة شاملة للمصالحة الوطنية، يعمل الجميع على إنجازها، لتعزيز اللحمة الوطنية، ولم شمل كل الليبيين"، مشدداً على ضرورة وضع مصلحة الوطن فوق مصالح الأحزاب.
يُذكر أن المقريف، المولود في بنغازي عام 1940، كان قد سبق له العمل خلال سبعينيات القرن الماضي، رئيساً لديوان المحاسبة، بدرجة وزير في نظام القذافي، ثم سفيراً لليبيا لدى الهند، قبل أن يستقيل عام 1980 ويعلن انضمامه للمعارضة، وانتخب رئيساً للمؤتمر الوطني العام في يوليو/ تموز الماضي.
اضف تعليق