أعلنت الحكومة الليبية الثلاثاء عن الإفراج عن محمد القطوس مدير مكتب ومستشار رئيسها، علي زيدان، والذي كان أختطف منذ يوم الأحد الماضي في ظروف غامضة..بينما وافق المؤتمر الوطني العام في ليبيا على قانون يجرم التعذيب والخطف .
بدورها قالت الحكومة الليبية في بيان أمس إن القطوس "عاد مساء الاثنين إلى أهله وذويه سالما" .واكتفى البيان بتوجيه الشكر "للجهود التي بذلتها مختلف الجهات التي اتصلت وحاولت المساعدة في التحري عن القطوس وترتيب إجراءات عودته".
وكان الإتصال انقطع مع محمد القطوس منذ الأحد الماضي، عندما كان في طريقه من مقر إقامته بمدينة مصراته إلى مقر عمله بديوان رئاسة الحكومة.
ويعتبر القطوس أحد كبار المسؤولين الذين يعملون في الدوائر الحكومية في ليبيا.
قانون العدل الانتقالي
فى حين قال مسؤول من المكتب الإعلامي للمؤتمر الوطني العام إن قانون "العدل الانتقالي" الذي اقره البرلمان الليبى يجرم تعذيب سجناء وخطف أشخاص واحتجازهم في مراكز اعتقال غير قانونية.
وأضاف المسؤول أن هذا القانون يهدف إلى دعم الحريات الشخصية في البلاد.
وأشارت منظمات حقوقية دولية إلى أن الميليشيات المسلحة تعد من أكبر التحديات أمام استقرار ليبيا وعبرت عن قلقها بشأن الانتهاكات بما فيها الاعتقال التعسفي والتعذيب والوفاة رهن الاحتجاز.
وزادت التوترات بين الحكومة والميليشيات في الأسابيع القليلة الماضية بعد بدء حملة تهدف إلى طرد الجماعات المسلحة من المباني العامة التي تحتلها في العاصمة طرابلس.
ورحب ناشطو حقوق الإنسان بالقانون الجديد رغم تسليمهم بأن ضمان احترامه سيكون مهمة بالغة الصعوبة نظرا لأن المحاكم وقوات الأمن الحكومية مازالت ضعيفة.
اضف تعليق