تتالت ردود الفعل في لبنان على فضيحة الأدوية المزوّرة، خصوصا بعد معلومات عن تورّط شقيق وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية محمد فنيش في الفضيحة.
وأمس، تسلّم النائب العام التمييزي القاضي حاتم ماضي من هيئة القضايا في وزارة العدل شكوى على مجهول في جرم الغش بالادوية والتزوير والاحتيال ومخالفة قانون مهنة الصيدلة، واحال الشكوى الى المباحث الجنائية المركزية.
وألغى ماضي الاجتماع الذي كان مقررا ظهر الاثنين المقبل مع ممثلي وسائل الاعلام، وذلك بسبب اقدام احدى المرئيات على بث تصريح كاذب منسوب اليه.
من جهته، سارع فنيش الى اصدار بيان لم يخف فيه تبلغه "احتمال تورط احد اشقائي في تزوير شهادات تحليل مخبرية وتوقيع الوزير لبعض اصناف الادوية الطبية"، وقال: "ان هذا الامر منوط بالادارة المعنية والقضاء (..) وانني لم أغطِّ ولن أغطي أياً من يثبت تورطه في هذا الامر، وليترك الموضوع للسلطات المعنية في التحقيق والاثبات والعقاب".
واوردت "النهار" اللبنانية معلومات مفادها أن أربع شركات ضالعة في عملية تزوير لتوقيع وزير الصحة وختم الوزارة وأوراق مختبر جامعة بيروت العربية، وبحيث أدخلت الى لبنان نحو 100 طبخة دواء غالبيتها مستوردة من جنوب شرق آسيا.
ورغم تأكيد وزارة الصحة سحب هذه الادوية من الاسواق، وقول وزير الصحة علي حسن خليل انه ارسل الملف الى القضاء في 9 اكتوبر، أكد النائب عاطف مجدلاني انه سيذهب الى القضاء الاسبوع المقبل، لمعرفة مصير هذا الملف.
وأوضحت مصادر مواكبة للملف انه ضمن آلية استيراد الادوية، ثمة نوعان من الادوية: مسجلة وغير مسجلة. النوع الاول يحتاج ادخاله الى لبنان الى توقيع وزير الصحة، أما الثاني – أي غير المسجلة – فيحتاج ادخالها الى تقديم لائحة بها وبلد المنشأ وأسعارها، عندئذ يعطي وزير الصحة الموافقة توقيعا ثم يحال الملف على التفتيش الصيدلي الذي يعاين الادوية في المنفذ الجمركي، ثم يحيلها على المختبر، ومن ثم تحال على وزير الصحة ليوقع المعاملة ثانية.. غير أن كل هذه الاجراءات لم تتخذ، لأن المعنيين زوروا تواقيع الوزير والمختبر.
اضف تعليق