قرر وزراء حزب الاستقلال المحافظ في المغرب تقديم استقالاتهم من الائتلاف الحكومي بسبب خلاف وزاري بشأن إصلاح برنامج الدعم وقضايا اخرى، ما ينذر بفض الائتلاف الحكومي، الأمر الذي بات قراره بيد العاهل المغربي محمد السادس. ولم يتضح ما إذا كان الملك سيقبل استقالات الوزراء الستة، وإذا ما قبل الملك فإنه يتعين على رئيس الوزراء عبد الإله بن كيران ان يسعى الى شريك جديد في الائتلاف أو يدعو الى انتخابات مبكرة.
وقال الناطق الرسمي باسم الحزب عادل بن حمزة في بيان صحافي إن الأمانة العامة لحزب الاستقلال أبلغت الملك مساء أول من أمس بقرار اللجنة التنفيذية للحزب بتقديم الوزراء استقالتهم من الحكومة الحالية، مشيرا إلى أنه تم منح ما يكفي من الوقت لرئيس الحكومة "لتدارك انسحاب الحزب على أغلبيته الحكومية"، معتبرا ان الحزب تحمل "كل اتهامات لحزب العدالة".
واتهم البيان الفريق الوزاري لحزب العدالة والتنمية بـ"افتقاده الخبرة والتجربة الكافية لقيادة الحكومة في ظروف وطنية ودولية دقيقة تتسم بعدم الاستقرار والوضوح".
كما اتهم البيان الإسلاميين بـ"إرادة الهيمنة على الإدارة من خلال تعيين الموالين لحزب رئيس الحكومة وجماعته، إضافة الى المس بالزيادات في الأجور التي تحققت في الحكومة السابقة من خلال الرفع المستمر والممنهج للأسعار" وأضاف ان "رئيس الوزراء يتصرف وكأنه رئيس حزب سياسي وليس رئيس حكومة تمثل الشعب".
وقال بن حمزة ان "حزب العدالة والتنمية الإسلامي يريد زيادة الأسعار مما سيلحق الضرر بالفقراء" في حين ان حزبه الاستقلال يفضل الحصول على بعض المليارات التي في ايدي المضاربين من خلال التحكم في الواردات.
في انتظار الموافقة
من جانبه قال عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية الذي يقود التحالف الحكومي عبد العالي حامي الدين ان "الأمر يقتضي موافقة أو رفض رئيس الحكومة استقالة وزراء حزب الاستقلال"، وأضاف "بإمكان رئيس الحكومة أن يفتح مفاوضات مع حزب الاستقلال حول مطالبه. وفي حال إصراره على استقالة وزرائه فإن عبد الإله بن كيران يرفعها للملك الذي يبقى له القرار النهائي".
ويشغل حزب الاستقلال وزارة المالية وخمس حقائب وزارية اخرى. ولم يتضح ما إذا كان العاهل المغربي سيقبل استقالات الوزراء الستة، رغم ان محللين سياسيين قالوا ان الإجراء الذي اتخذه حزب الاستقلال لم يكن تلقائيا فيما يبدو، وربما حصل على الأقل على دعم جزئي من القصر. وإذا قبل الملك الاستقالات فإنه يتعين على بن كيران ان يسعى الى شريك جديد في الائتلاف أو يدعو الى انتخابات مبكرة. ويقول محللون ان الخيار الأول هو الأكثر ترجيحا.
رفع الدعم عن السلع
تعتزم الحكومة التي تتعرض لضغوط من صندوق النقد الدولي إجراء خفض نسبته 20 في المئة في دعم السلع الأساسية الذي استهلك 53.36 مليار درهم من الأموال العامة أو 6.4 في المئة من الناتج القومي عام 2012. وستسبب الاصلاحات المقرر تطبيقها بعد انتهاء شهر رمضان متاعب للأسر التي اعتادت على دعم الوقود والغاز والسكر والسلع الأساسية الأخرى.
ووفقا لخطة الحكومة فإن التعديل التلقائي للأسعار سيخفض الإنفاق على الدعم الى 42 مليار درهم أو أقل مثلما ورد في ميزانية 2013 التي تستند الى ان سعر النفط هو 105 دولارات للبرميل.
اضف تعليق