وصف قانونيون مصريون إدارة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على مدى 16 شهرا بأنها كانت بمثابة خداع للشعب المصري، إدراكاً منه بأن ثورة 25 يناير توقفت عند تنحي الرئيس السابق حسني مبارك .
وقال وكيل نقابة المحامين، محمد الدماطي، خلال ندوة "من أجل بناء دولة القانون"، أمس، بمقر النقابة: "إن المجلس العسكري خدع الشعب المصري طيلة الشهور الماضية، عندما اعتقد أن الثورة توقفت بسقوط مبارك، وهذا أمر يلحظه جميع المراقبين المتابعين لتطورات الوضع السياسي في البلاد".
ورأي عضو لجنة التعديلات الدستورية د .عاطف البنا، أن قرار المجلس العسكري بحل مجلس الشعب استناداً لحكم المحكمة الدستورية يعد قراراً إدارياً يجوز الطعن عليه أمام القضاء الإداري، مؤكداً أن "العسكري" ليس أساس الشرعية حالياً، بعدما فقدت سلطته المتعلقة بالتشريع عندما استردها البرلمان منذ شهر يناير/كانون الثاني الماضي.
وتعهد مقرر لجنة الشؤون السياسية بالنقابة، عبد العزيز الدريني، بإسقاط أي انحرافات دستورية أو تشريعية، وذلك عبر الطرق القانونية، معتبراً أن "الثورة المصرية تلقت ضربات موجعة من قبل المجلس العسكري بجملة القرارات الأخيرة التي أصدرها".
اضف تعليق