أعلنت موسكو، أمس، معارضتها لمشروع القرار الغربي الجديد بشأن سوريا في مجلس الأمن، واعتبرته "غير مقبول" كونه قد يؤدي إلى استخدام القوة ضد دمشق.
وقال نائب وزير الخارجية غينادي غاتيلوف: "قلنا مراراً إن استخدام الفصل السابع غير مقبول بالنسبة لنا"، في إشارة منه إلى بند يسمح للأمم المتحدة باتخاذ "إجراءات عسكرية عاجلة" لفرض قراراتها.
وكانت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا قدمتا (مساء الأربعاء) مشروع قرار جديد، ناقشه مجلس الأمن أمس، يمهل السلطات السورية عشرة ايام لوقف استخدام الأسلحة الثقيلة في المدن الخارجة عن سيطرتها تحت طائلة فرض عقوبات اقتصادية.
وعلى مجلس الأمن اتخاذ قرار جديد حول سوريا لتجديد تفويض بعثة مراقبي الأمم المتحدة في هذا البلد قبل انتهائه في 20 يوليو الجاري. وكانت روسيا اقترحت في وقت سابق في مسودة قرار منفصل بالتمديد لبعثة المراقبين في سوريا 3 أشهر دون أي إشارة الى عقوبات.
نص مشروع القرار
وجاء في نص مشروع القرار، البريطاني على وجه الخصوص، وجرت صياغته بالتشاور مع واشنطن وباريس وبرلين، أنه في حال لم تنفذ السلطات السورية مفاعيل القرار "في غضون الأيام العشرة"، التي تلي صدوره، فان مجلس الامن «سيتخذ تدابير فورية وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 41 من شرعة الامم المتحدة»، التي تنص على عقوبات دبلوماسية واقتصادية.
وهذه المادة المدرجة في إطار الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة تنص على عقوبات دبلوماسية واقتصادية لفرض احترام القرار الصادر بموجبها، ولكنها لا تجيز استخدام القوة كما تفعل المادة 42.
وتقول المادة 41: "لمجلس الأمن أن يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير التي لا تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفيذ قراراته، وله ان يطلب الى اعضاء الأمم المتحدة تطبيق هذه التدابير، ويجوز ان يكون من بينها وقف الصلات الاقتصادية والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات وقفا جزئيا او كليا، وقطع العلاقات الدبلوماسية".
وفي الفقرة الخامسة من مشروع القرار الغربي، يطلب النص من دمشق وقف ارسال قوات عسكرية الى المدن او استخدام اسلحة ثقيلة في هذه المدن، وذلك تنفيذا لبند وارد في خطة المبعوث الدولي الى سوريا كوفي عنان. ويتحتم على السلطات السورية ايضا اعادة سحب هذه القوات والعتاد من المدن واعادتها الى الثكنات.
وتنطبق العقوبات على سوريا في حال "لم تحترم بالكامل"، في غضون عشرة أيام، الشروط الواردة في هذه الفقرة الخامسة.
ويطالب مشروع القرار طرفي النزاع في سوريا، السلطة والمعارضة، بأن يطبقا حالا خطة عنان برمتها، بما في ذلك "الوقف الفوري لكل اشكال العنف المسلح"، اضافة الى العملية الانتقالية السياسية التي اتفقت عليها مجموعة العمل حول سوريا في جنيف في 30 يونيو الماضي.
وينص مشروع القرار ايضا على "تجديد تفويض" بعثة المراقبين الدوليين في سوريا لمدة 45 يوما.
انقسامات
وجاء مشروع القرار الجديد بعد مداخلة لعنان أمام مجلس الأمن حول نتائج جولته المكوكية الى كل من دمشق وطهران وبغداد، وطلب فيها زيادة الضغط على طرفي النزاع، قائلا: "إن عدم الالتزام سيكون له عواقب واضحة".
كما أعلن عنان أن الرئيس السوري بشار الأسد عين ممثلا له للمشاركة في المفاوضات مع المعارضة. غير أن أعضاء المجلس اختلفوا اختلافا كبيرا بشأن ماهية تلك العواقب، إذ أصرت واشنطن وباريس وبرلين ولندن على أنه يجب تهديد سوريا بفرض عقوبات، بينما قالت روسيا إن العقوبات يجب أن تكون "الملجأ الأخير".
الاغتصاب والاعتداء سلاحان رئيسيا
إلى ذلك، قالت جماعة حقوقية إن القوات الحكومية في سوريا تستهدف النساء بالاغتصاب والاعتداء، مع استمرار تصاعد الصراع بين الرئيس بشار الأسد وقوات المعارضة. وقالت منظمة "نساء تحت الحصار" إنها وثقت 81 حالة اعتداء جنسي في سوريا منذ بدء التظاهرات المناهضة للحكومة في مارس 2011، وحدث أغلبها في معقل مقاتلي المعارضة في حمص. وقالت لورين وولف، مديرة الجماعة، إنه في حين لا يوجد دليل على أن الحكومة أمرت أفراد الشبيحة بالاعتداء على النساء أو اغتصابهن، فإن نحو 67 في المائة من الحالات الموثقة نفذها أفراد من القوات الحكومية أو الشبيحة.
وقالت "سمعنا تقارير عن جنود يدخلون منزلا أو قوات من الشبيحة تدخل منزلا، وتبحث عن… رجل في الأسرة من المفترض ان يكون عضوا في قوات المعارضة، ثم يغتصبون أمامه المرأة".
وقالت وولف إنه لم ترد لجماعتها تقارير عن أعضاء من الجيش السوري الحر يهاجمون النساء، لكن ليس بوسعها أن تؤكد أن مقاتلي المعارضة لم ينخرطوا هم أيضا في اعتداءات جنسية، لأن كثيرا من الهجمات لا يبلغ عنها.
ورغم عدم القدرة على التوصل إلى أرقام بعينها، قالت وولف إن نتائج الفريق مازالت دقيقة على الأقل من ناحية سرد الوقائع، بسبب تقارير الطرف الثالث. وقتل %20 على الأقل من النساء اللاتي شملتهن التقارير، بعد الاعتداء، وهو أسلوب كثيرا ما يستخدم في مناطق الأزمات لإظهار السيطرة الكاملة على العدو. وقالت وولف "استغلال جسد المرأة، ثم التخلص منه هو الوحشية الكاملة".
النظام يقصف دمشق بالهاون لأول مرة
تطوران أمنيان خطيران شهدتهما الساحة السورية، أمس، هما: قصف العاصمة دمشق بقذائف "الهاون" لأول مرة منذ بدء حركة الاحتجاجات المناهضة لنظام الرئيس بشار الأسد منذ 16 شهرا، والثاني بروز أدلة على استخدام قوات الأسد القنابل العنقودية المحظورة دوليا في حملتها ضد المعارضة.
في الوقت نفسه، استمرت العمليات العسكرية والأمنية في مناطق سورية عدة، وتركزت أمس على بلدة التريمسة في حماة، حاصدة المزيد من الأرواح غداة مقتل أكثر من 60 شخصا. وتزامن ذلك مع لجوء 18 ضابطا سوريا الى تركيا انشقوا عن الجيش النظامي.
وقال ناشطون: إن قوات الأمن السورية أطلقت قذائف الهاون على منطقة عند مشارف دمشق، وبعدها تحرك مئات الجنود خلف الدبابات لمداهمة أحياء للمعارضة وطرد مقاتلين معارضين منها. وذكر الناشطون أن هذه هي أول مرة تتعرض فيها منطقة في دمشق للقصف خلال الانتفاضة المندلعة منذ 16 شهرا.
وأظهر فيديو، التقطه مؤيدو المعارضة، دخانا كثيفا يتصاعد من وسط الاشجار والمباني. ولم ترد على الفور تقارير عن سقوط قتلى أو جرحى.
وتحدثت "رويترز" مع ناشط اسمه بسام عبر سكايب، قال: إن "المداهمات بدأت في المنطقة. هذه خطيرة جدا على السكان. عليهم أن يختبئوا ويستحيل أن يتحركوا. رأينا ست عربات مدرعة تمر من الليوان ودباباتين تسلكان اتجاها آخر، ومن وراء ذلك ثلاث شاحنات مليئة بالجنود في طريقها الى جهة أخرى. بالقطع هناك مئات الجنود".
وقال ناشطون في حي كفرسوسة: إن قوات الأسد تطلق قذائف الهاون على حقول عند مشارف المدينة، في محاولة فيما يبدو لإجبار مقاتلي المعارضة المختبئين هناك على الخروج. وذكر ناشطون ان الدبابات دخلت وأطلقت قذائفها من عند جامع الهادي الى الشرق من الحقول، ومن مطار المزة العسكري الى الغرب مباشرة.
وقال حازم العقاد، وهو ناشط معارض: "استيقظت هذا الصباح ورأيت طائرات هليكوبتر تحلق فوق المنطقة. ثم بدأت اسمع قذائف "هاون". سقطت 6 أو 7 خلال نصف ساعة.. الناس مذعورون. الأسر تركب سياراتها وتنطلق بأسرع ما يمكنها الى مناطق أخرى. نحو 200 شخص في منطقتي رحلوا".
قنابل عنقودية.. وطائرات حربية
من جهة ثانية، كشفت منظمة "هيومن رايتس ووتش" عن رصدها مقطعي فيديو التقطهما ناشط سوري، على ما يبدو، تم تحميلها بتاريخ 10 يوليو الجاري، تصور قنابل عنقودية وذخائر عنقودية صغيرة. وقالت المنظمة إنه في حال صحة مقاطع الفيديو، فإن هذا يعتبر أول استخدام موثق لهذه الأسلحة شديدة الخطورة من قبل القوات المسلحة السورية في حملتها ضد المعارضين.
وأشارت المنظمة إلى أنه تم العثور على الذخائر العنقودية الصغيرة وقنبلة عنقودية، "سوفيتية" الصنع، في جبل شحشبو، وهي منطقة جبلية قريبة من حماة.
وقال ناشط من المنطقة للمنظمة: إن المكان الذي تم العثور فيه على بقايا الذخائر العنقودية تعرض لقصف مطول من القوات السورية على مدار الأسبوعين الماضيين.
ونقلت المنظمة عن خبراء أسلحة أنه لا يمكن إطلاق القنابل العنقودية من الطراز الذي تم العثور عليه إلا بواسطة طائرة حربية وليس مروحية، نظرا لحجمها الكبير ونظراً للسرعة المطلوبة للطائرة التي تطلقها حتى تنتشر ذخائرها العنقودية الصغيرة بالشكل الصحيح لدى الإطلاق.
ميدانياً أيضا، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن مسلحين موالين للنظام وعناصر من الأمن أطلقوا الرصاص على سيارات كانت تسير على طريق جسر الشغور – اللاذقية، قرب قرية خان الجوز، في محافظة اللاذقية "مما أدى الى استشهاد 23 مواطنا". وأوضح المرصد أنه وثق "أسماء سبعة من هولاء القتلى".
اضف تعليق