يعقد المجلس القومي للثقافة والفنون والآداب والإعلام اجتماعا غدا السبت لمناقشة التقرير المقدم من شعبة الإعلام حول "إصلاح الإعلام المصرى".
وكشف التقرير أن النظام الإعلامي المصري يشكو من عدم كفاية الديمقراطية الإعلامية بالرغم من أن الكثير من المجتمعات الأخرى ومنها المجتمعات النامية تتمتع بنظم إعلامية ديمقراطية رغم عدم معرفتها بوسائل الإعلام الجماهيرية إلا بعد مصر بوقت طويل.
وأكد التقرير انه بقيام ثورة 25 يناير دخلت البلاد مرحلة انتقالية يفترض أن تنتهي ببناء نظام سياسي ديمقراطي يقوم على التعددية السياسية, وينبغي ان يتزامن معه بناء نظام اعلامى ديمقراطي يقوم على التعددية الإعلامية وحرية الرأى والتعبير.
ويناقش المجلس فى اجتماعه التوصيات التى توصل إليها التقرير والتى من اهمها إصدار قانون يضمن حرية تدفق المعلومات أو تعديل بعض نصوص القوانين القائمة, خاصة قانون نقابة الصحفيين وقانون سلطة الصحافة الحالى بما يضمن حرية تدفق المعلومات, وازالة كافة القيود التى تعوق اصدار الصحف ومنح الاشخاص الطبيعيين حق إصدار الصحف.
وتضمنت توصيات التقرير المطالبة بتحرير اتحاد الإذاعة والتليفزيون من سيطرة الحكومة ضمانا لاستقلاله الفكري وإلغاء احتكار الاتحاد للبث الاذاعى والتليفزيوني الارضى وإلغاء كافة النصوص القانونية التى تسمح بحبس الإعلاميين في قضايا النشر أو الإذاعة.
وأكدت التوصيات أهمية تكليف وزارة الإعلام بالإشراف على عملية تحويل النظام الاعلامى من النظام المختلط "الذي يجمع بين النظام الاعلامى السلطوى والديمقراطي" إلى النظام الديمقراطي.
اضف تعليق