أعلن مسؤولون في حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) في قطاع غزة أمس الأحد، أن الحركة علقت أعمالها وأنشطتها التنظيمية في مناطق القطاع، احتجاجا على الإجراءات التي تتخذها الحكومة الفلسطينية (مقرها رام الله) ضد موظفي الحركة.
وقال زياد مطر أمين سر حركة فتح في منطقة غرب مدينة غزة “تم اتخاذ قرار بتعليق أنشطة الحركة بالتوافق مع أمناء سر وأعضاء الحركة في باقي أقاليم قطاع غزة”.
وذكر مطر أن هذا التعليق يأتي احتجاجا على “كل الإجراءات بحق قطاع غزة خاصة في ما يتعلق بقرارات الخصومات وقطع الرواتب والتقاعد المبكر للموظفين والتحويلات المرضية”.
وأكد مطر أن الحركة بغزة ستتراجع عن تلك الخطوات الاحتجاجية “في حال تراجع الحكومة عن إجراءاتها بحق القطاع”.
وحذر مطر من اتخاذ أعضاء حركته بغزة “خطوات تصعيدية بعد يوم الخميس المقبل”.
وكان ماجد الفتياني أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح، قد قال إن حركته ستتخذ الخميس المقبل “تدابير لمعالجة آثار الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة تجاه أبناء حركة فتح في غزة”.
ويقول عناصر الحركة في قطاع غزة، إن أعدادا كبيرة منهم ممن يعملون موظفين حكوميين قد أحيلوا خلال الأسبوعين الماضيين إلى التقاعد المبكر.
كما سبق أن فرضت الحكومة قبل عدة أشهر خصومات تصل إلى ثلث رواتب الموظفين، الذين يتبع غالبتهم لحركة فتح.
وتشكّل هذه الإجراءات التي طالت أعضاء الحركة، جزءا من قرارات سبق للرئيس الفلسطيني محمود عباس أن أعلن أنه بصدد تنفيذها بغرض إجبار حماس على إنهاء الانقسام وحل لجنتها الإدارية وتسليم إدارة قطاع غزة لحكومة الوفاق الفلسطينية.
وفي مارس/آذار شكلت حماس لجنة إدارية لإدارة الشؤون الحكومية في قطاع غزة وهو ما قوبل باستنكار الحكومة الفلسطينية وبررت الحركة خطوتها بـ”تخلي الحكومة عن القيام بمسؤولياتها في القطاع.
وتدخل الاجراءات أيضا في اطار معاقبة التيار الاصلاحي داخل الحركة الذي يدعم جهود محمد دحلان القيادي الفتحاوي الذي أقصاه الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتهم كيدية.
وكان دحلان قد نفى في السابق أي طموحات لخلافة عباس، مؤكدا على الطابع الوطني للجهود التي يبذلها من أجل تخفيف معاناة أهالي غزة ومن ذلك التفاهمات التي توصل لها في القاهرة مع قيادات حماس في الداخل.
وأبدت حماس الداخل موقفا مرنا تجاه تصحيح مسار العلاقة وانتزعت من قيادة الحركة في الخارج التي تحتضنها قطر وتدعمها تركيا، زمام المبادرة في خطوة تعكس على ما يبدو خروجا من جلباب جماعة الإخوان المسلمين وحاضنتيها أنقرة والدوحة.
لكن الرئيس الفلسطيني بادر ضمن حسابات سياسية ضيقة بمعاقبة قيادات فتح من التيار الاصلاحي في غزة ردا على التقارب مع حماس.
وتحذر أوساط فلسطينية من الاجراءات التي اتخذها عباس كونها تزيد من حالة التجاذبات السياسية وتضعف حركة فتح وتزيد من حالة الانقسام السياسي الداخلي بما يمس المصلحة الوطنية.
لكن يبدو أن رئيس السلطة الفلسطينية ماض في ممارساته، متجاهلا عواقبها.
اضف تعليق