دعت كتلة نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي المطلوب للقضاء بتهم متصلة بالارهاب، خلال لقاء مع رئيس الوزراء نوري المالكي أمس الأحد، إلى "فتح صفحة جديدة".
وذكر بيان صادر عن مكتب المالكي ان وفد كتلة تجديد (ثمانية نواب) دعا خلال اللقاء مع رئيس الوزراء الى "فتح صفحة جديدة من التعاون والتنسيق على مختلف الاصعدة السياسية والبرلمانية".
وشدد اعضاء الوفد على "اهمية التواصل المباشر مع رئيس الوزراء، مؤكدين على سعيهم من اجل تعزيز الوحدة الوطنية والمحافظة على هيبة القانون وإستقلال القضاء".
كما اعرب اعضاء الوفد عن "ثقتهم بنجاح مؤتمر قمة بغداد واستعدادهم التام للتعاون من اجل تحقيق ذلك".
من جهته اكد المالكي على ضرورة "التعاون بين جميع الكتل والكيانات السياسية من أجل رفعة العراق وتعزيز وحدته واستقراره"، بحسب بيان اصدره مكتبه.
وقال "هناك تحديات تحيط بنا، وعلينا توحيد صفوفنا لمواجهتها"، مؤكدا ان "احترام القانون واستقلال القضاء يمثلان ركنين اساسيين في نظامنا، ويجب علينا ان نعمل جميعا لتعزيز ذلك".
وكتلة تجديد هو كيان شكله الهاشمي بعد انشقاقه عن الحزب الاسلامي العراقي، وفاز بثمانية مقاعد ضمن كتلة العراقية بزعامة رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي.
وتشهد العراق أزمة سياسية كبيرة، على خلفية الاتهامات الموجهة ضد الهاشمي وهو قيادي بارز في ائتلاف العراقية، وقرار صادر من القضاء باعتقاله للتحقيق معه في التهم الموجهة إليه، إلى جانب قرار من رئيس الوزراء بسحب الثقة عن نائبه صالح المطلك القيادي أيضا في القائمة العراقية، مع تداعيات قرار مجلسي محافظتي صلاح الدين وديالى بتحويل المحافظتين إلى إقليمين مستقلين، والتي أدت بمجملها إلى مقاطعة ائتلاف العراقية لجلسات مجلسي النواب والوزراء قبل ان تقرر العودة مجددا إلى جلسات البرلمان أولا وتقرر العودة الى جلسات الحكومة.
وكان التوتر الأخير بين العراقية والتحالف الوطني قد أضيف على مشاكل معقدة سابقة، بينها عدم حسم ملف الوزارات الأمنية بعد مرور نحو عام على تشكيل الحكومة بسبب خلافات بين ائتلافي دولة القانون والعراقية على مرشحي وزارة الدفاع التي هي من حصة العراقية، فضلا عن عدم حسم ملف مجلس السياسات الوطنية الذي يطالب العراقية بتشكيله وفق اتفاقية اربيل لضمان إشراكها في القرار وإدارة البلد.
لكن دولة القانون تؤكد أن تشكيل المجلس وفق الصلاحيات التي تطالب بها العراقية يخالف الدستور، كما أن هناك خلافات بين الكرد وباقي الائتلافات حول قانون النفط والغاز وتطبيق المادة 140 من الدستور والتي تؤثر بمجملها على الأوضاع في البلاد.
وفي محاولة لمعالجة التوتر والخروج من الأزمات المتلاحقة، اعلن رئيس الجمهورية جلال طالباني سعيه لعقد مؤتمر وطني لحل الخلافات بين الكتل السياسية، واجتمع طالباني مع رئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس مجلس النواب اسامة النجيفي في اطار التحضير للمؤتمر
وعقدت بعدها عدة اجتماعات تحضيرية كان اولها في 6 شباط/فبراير بحضور رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وبعض قادة الكتل السياسية لوضع الخطوط العريضة للمؤتمر وقدمت خلاله اوراق عمل.
وصدرت مذكرة اعتقال بحق الهاشمي المقيم في اربيل (320 كلم شمال بغداد) عاصمة اقليم كردستان، في 19 كانون الاول/ديسمبر الماضي بتهمة دعم اعمال ارهابية نفذتها عناصر حمايته.
اضف تعليق