في مؤشر جديد على ازدياد تصلب موقفها الداعم للنظام السوري, أبلغت روسيا دول الاتحاد الأوروبي أن الرئيس بشار الأسد "لن يرحل أبداً".
ومع تصاعد التوتر بين تركيا وسورية وتزايد المخاوف من امتداد النزاع, جرت مناقشة النزاع في سورية وكيفية انهائه في محادثات مغلقة في لوكسمبورغ, مساء أول من أمس, بين وزراء دول الاتحاد الأوروبي الـ27 ونظيرهم الروسي سيرغي لافروف, قبل ساعات على تشديدهم العقوبات المفروضة على نظام الأسد.
وأكد وزراء وديبلوماسيون أن المحادثات كانت متوترة ولم تؤد الى تحقيق تقدم, حيث أعلن وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس أن لافروف أبلغ فرنسا أن الأسد "لن يرحل أبدا", مشيراً إلى أن موقف روسيا الداعم لنظام الأسد "يزداد تصلبا".
من جهته, قال وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ, عند وصوله الى اجتماع لوزراء الخارجية الاوروبيين في لوكسمبورغ, أمس, "ناقشنا الأزمة السورية بكل أبعادها الليلة الماضية مع لافروف, لا استطيع ان اقول اننا حققنا اي تقدم, وكما هو الحال منذ أشهر عدة, لم نتوصل الى أي اتفاق".
وأوضح هيغ, انه جرت خلال الاجتماع مع لافروف, مناقشة مصادرة تركيا لشحنة معدات رادار من طائرة مدنية كانت آتية من موسكو الى دمشق الاسبوع الماضي.
وذكر ديبلوماسي اوروبي ان العشاء الذي استمر أكثر من ثلاث ساعات ونصف الساعة كان في بعض اللحظات "قاسيا جدا", حيث انتقد لافروف بحدة موقف الاوروبيين وعقوباتهم التي فرضت من جانب واحد على نظام الأسد.
من جهته, أكد وزير الخارجية الالماني غيدو فسترفيله ضرورة "إقناع الذين يواصلون حماية نظام الاسد بأن خطر امتداد النزاع (إلى الدول المجاورة لسورية) يتزايد وأن خطر حرب بالوكالة يتزايد".
ورغم عدم التوصل إلى اتفاق, الا ان وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون أعلنت ان الجانبين الاوروبي والروسي اتفقا خلال العشاء على دعم جهود المبعوث العربي – الدولي إلى سورية الاخضر الابراهيمي.
وكما كان متوقعاً, فرض وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي, خلال اجتماعهم في لوكسمبورغ, أمس, عقوبات جديدة على نظام دمشق, تقضي بتجميد اموال شركتين و28 شخصاً إضافيا من داعمي الأسد ومنع اعطائهم تأشيرات دخول.
وأقر الوزراء تجميد ارصدة 28 شخصاً وشركتين وفرض حظر على السفر عليهم في الدفعة الـ19 من العقوبات المشددة التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على النظام السوري منذ بدء اعمال العنف في مارس من العام الماضي.
ولم تكشف أسماء الذين فرضت عليهم عقوبات, أمس, حيث من المقرر نشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد اليوم, إلا ان ديبلوماسيين قالوا ان العقوبات تستهدف اشخاصا يرتبطون بالعنف ضد المعارضين للنظام, او شركات تتهم بتوفير الاجهزة التي يستخدمها النظام لقمع المناهضين له.
ولم تظهر مؤشرات تدل على ان نظام الاسد يتأثر بالعقوبات الاوروبية, اذ ان موسكو لا تزال تزوده الامدادات رغم الحظر الاوروبي على الواردات السورية والاستثمار في مجال النفط السوري وحظر التجارة معه في الذهب والمعادن الثمينة.
وقالت المصادر ان العقوبات الجديدة ترفع عدد الاشخاص الماديين والمعنويين المشمولين بالعقوبات الأوروبية على النظام السوري الى 181 شخصا و54 كياناً.
وتحظر العقوبات الجديدة على سكان دول الاتحاد الاوروبي شراء أو شحن أو تأمين أو تقديم أي نوع من المساعدة للشركات السورية التي تتاجر بالأسلحة أو تنقلها.
اضف تعليق