ثمة سكوناً بعد حراك شعبي ممتد في الجزائر ولبنان والعراق، في مرحلة ما بعد انتشار فيروس “كورونا”
وهو ما انعكس في ضعف تعبئة المتظاهرين وتراجع أولوية مطالبهم، بل برز جدل حاد في إطار فضاءات المنصات الرقمية
حول جدوى استمرار الحراك الشعبي في حال تهديده الصحة العامة للمواطنين
في العراق أعلن عدد كبير من المتظاهرين المشاركين تعليق وجودهم في ساحات الاحتجاج الرئيسية والعودة إلى منازلهم
فقد ساهم انتشار مرض “كورونا” في تزايد سخط قوى مجتمعية من المشاركين في الحراك، من نواحٍ عديدة
أبرزها احتمالية نقل الوباء بشكل أوسع نظراً لعدم الالتزام بالتباعد الاجتماعي، وهو ما أدركه قطاع من المحتجين في العراق.
وفى الجزائر أعلن الرئيس ، في 17 مارس ، عن منع كل المظاهرات “مهما كان”، على نحو التقطه “الحراكيون” بالمبادرة بوقف الاحتجاج
وحرص هؤلاء على إصدار رسائل أو بيانات مفادها أن تعليق الحراك ليس استسلاماً بل يعكس روح المسئولية لتفادي خطر الانتشار السريع لـ”كورونا”.
وبالنسبة للبنان، أدى تصاعد خطر تفشي فيروس “كورونا” إلى إضعاف زخم الحراك الشعبي المشتعل منذ 17 أكتوبر الماضي
لاسيما أن الخوف من انتشار العدوى أوقف الإدارات العامة و الخاصة وعطل سير العملية التعليمية وعمق الأزمة الاقتصادية
وبدأ البعض فى طرح سيناريو كارثي يتعلق بإفلاس الدولة نتيجة مرورها بأزمتين متلازمتين
وهما الحالة الاقتصادية والاجتماعية وتداعيات مواجهة “كورونا”
على نحو يفرض على الكثيرين “العمل عن بعد” مقارنة بمواصلة الاحتجاج.
الأمر الذي يرجح –وفقا لمركز المستقبل -خفوت دعوات الاحتجاج العربية خلال الشهور التسعة المتبقية من عام 2020
فلا صوت يعلو فوق تهديد “كورونا”. ومواجهة الأوبئة تتطلب توحيد المجتمعات أو على الأقل تأجيل الخلافات
اضف تعليق