اكتملت حلقة التصعيد السياسي بين لبنان وسوريا المفتوح على سقوف مرتفعة، بمذكرات القضاء السوري في حق الرئيس سعد الحريري والنائب عقاب صقر والناطق باسم الجيش السوري الحر لؤي مقداد، لتدفع بكرة النار الى المسرح القضائي في ضوء المعلومات عن قبول المحامي رشاد سلامة التكليف السوري للتقدم بشكوى ضد كل من شارك في تمويل الثورة السورية بالاسلحة، متجنباً ذكر الاسماء التي وردت في المذكرات «لعدم الاحراج».
ومع ان المذكرات السورية بقيت من دون مفعول، بعدما رفضها مكتب الشؤون القانونية في الانتربول باعتباره لا يتدخل في اي نشاطات ذات طابع سياسي، وهي اساسا غير قانونية استنادا الى اجماع اهل القانون لجملة اعتبارات، ابرزها ان عضوية سوريا معلقة في الجامعة العربية، وان المذكرات لم تحترم الاطر المتوافق عليها بين الدولتين في حالات مماثلة، فإن المسرح السياسي الداخلي انشغل بمتابعة تفاصيلها والمعلومات الواردة في هذا الشأن، بينما بقي الصمت المطبق سيد الموقف على المستوى الرسمي.
وأكدت مصادر في مكتب الانتربول في بيروت لـوكالة الانباء المركزية المعلومات الواردة عن رفض الانتربول الاحتفاظ بالمذكرات في قاعدة بياناته، وعدم التعاون في هذه القضية، استنادا الى المادة الثالثة من نظام الانتربول التي تنص على «انه يمنع منعا باتا على المنظمة التدخل في اي نشاطات ذات طابع سياسي، عسكري، ديني او عرقي».
وشددت على ان مكتب الشؤون القانونية في الانتربول ارتأى ان من غير الجائز الاخذ بالمذكرات لان طابعها سياسي.
تحرك 14 آذار
وقالت مصادر في قوى 14 آذار ان المعارضة لن تقف مكتوفة الايدي ازاء ما اعتبرته «وقاحة» سورية تخطت كل حدود السياسة والاصول الدبلوماسية، كاشفة عن تحرك، رفضا لمواقف السفير السوري علي عبد الكريم علي، ولإفساح المجال له من منبر وزارة الخارجية لشن هجوم لاذع على رئيس سابق لحكومة لبنان، ونائب في البرلمان من دون ان يرف له جفن. واعتبرت ان ما جرى «مهزلة» كبرى لا يمكن السكوت عنها، متسائلة عن اسباب انكفاء الوزير عدنان منصور عن منع التجاوزات السورية.
إمارة طرابلس!
وسط هذه الاجواء، وبعد الاثارة الاعلامية لمسألة اعلان بعض القوى الاسلامية امارة في طرابلس شمال لبنان، تم تعيين اميرها الذي سيدير السلفيين والاصوليين في المدينة، قالت اوساط واسعة الاطلاع ان كبار المسؤولين السياسيين والامنيين في البلاد اخذوا على محمل الجد الموضوع، خشية ان يكون صحيحا او، اذا لم يكن، فإنه اشارة الى امكان تحوله الى واقع، واشارت الى انه تم استدعاء نواب وفاعليات طرابلس اخيرا، للاستماع الى ما لديهم من معطيات في هذا الشأن، فكان تأكيد ان لا صحة لما يتداول، وان نسبة المتطرفين والاصوليين والسلفيين في عاصمة الشمال لا تتجاوز الواحد في المائة، الا ان هؤلاء جميعا مسلحون، وقد حالت الخطة التي نفذها الجيش دون استمرار استخدام السلاح، بعدما تمت مداهمة المخازن وضبط ما في داخلها.
جنبلاط في باريس
على خط آخر، كشفت مصادر قريبة من الحزب التقدمي الاشتراكي عن معلومات ترددت في أوساط الحزب، تتحدث عن انتقال رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط من المانيا الى فرنسا، حيث سيعقد سلسلة لقاءات مع كبار المسؤولين الفرنسيين، يطلعهم خلالها على الحراك الذي يقوده والمبادرة الحوارية التي يحاول تسويقها بين القوى السياسية المتباعدة في لبنان، لاعادة اللحمة، وتجنيب الساحة تداعيات الأزمة السورية.
اضف تعليق