إضرابات الموظفين والتظاهرة المطلبية للاساتذة أمام مقر رئاسة الحكومة اللبنانية، سيطرا على جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء، خاصة في ظل الارباكات والخلافات المستحكمة داخل الحكومة بالذات لالف سبب وسبب.
وأعلن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي رفضه احتجاجات هيئة التنسيق النقابية للمعلمين، وقال "نحن من طرحنا سلسلة الرتب والرواتب، وفوجئنا بالعودة الى التصعيد، رغم ان الاساتذة اخذوا 80 % من السلسلة، وشدد انه لا يمكن رهن مصير الطلاب على النحو الحاصل، فالاضراب حق وفق ما يسمح به القانون، لكن ان تصبح المسألة ليّ ذراع الدولة وكسر هيبتها، ورهن مصير 100 الف طالب فهذا امر مرفوض".
وأضاف ميقاتي قبيل جلسة الحكومة "أن واجبنا الاستماع الى كل الاطراف المعنية، لا سيما من اعترض على اي زيادة، ولقد كنا ايجابيين الى أقصى الحدود، ولكن بعضهم يفسر الايجابية بالضعف".
من ناحيته أشار وزير التربية والتعليم حسان دياب في مؤتمر صحفي من السراي الحكومي، الى أن الاجتماعات المتتالية مع الاساتذة أكدت حقهم على صعيد الرتب والرواتب، وقد شكلت لجنة وزارية، لكن توقيف تصحيح الامتحانات سابقة لم تحصل من قبل.
وأكد أن مطالب هيئة التنسيق النقابية الجديدة خارجة عن قدرة وزارة التربية، فهيئة التنسيق هي من يرفض فصل سلسلة الرتب والرواتب للاساتذة عن بقية السلاسل التي لم تنته بعد. وأوضح انه في حال عدم صدور النتائج خلال اسبوع، فإن المنح ستنتهي وسنقضي على آمال جيل بكامله. وتساءل ما الداعي للاستمرار في مقاطعة التصحيح.
وكان رئيس رابطة اساتذة التعليم الثانوي الرسمي حنا غريب، قد شدد على ان الهيئة لن تتراجع عن مقاطعة تصحيح الامتحانات واصدار النتائج، ولن تتراجع عن التصعيد حتى اقرار سلسلة الرتب والرواتب في القطاع العام.
اضف تعليق