أينما كان، فإن المظاهرات وسيلة مألوفة للتعبير عن رأي أو موقف أو لرفض رأي وموقف، رأينا مظاهرات في مدريد وأثينا وباريس ولندن وفي وول ستريت، وجميعها كانت مظاهرات منظمة محددة الهدف، لرفض إجراءات اقتصادية تطال المستوي المعيشي أو للمطالبة بإجراءات اقتصادية تحسن المستوي المعيشي للمواطنين.
ولكن مظاهرات الأردن خرجت عن المألوف، فقد قامت من أجل الاعتراض علي قرار اقتصادي يرفع أسعار الوقود. وهذا مطلب مفهوم والمظاهرات من أجله مبررة، ولكن غير المفهوم وغير المبرر أن تخرج المظاهرات عن هدفها، وتنقل مطالبها إلي مستوي سياسي غير مسبوق وغير مفهوم تضيع معه المطالب، وهذه آفة تعاني منها كل شعوب العالم الثالث التي لا تعرف كيف تطالب، والتي تضيع مطالبها المحقة عندما ترفع سقفها إلي مستويات غير معقولة.
ورفع أسعار المحروقات ينسجم مع عصر العولمة وانفتاح اقتصاديات دول العالم علي بعضها، ونحن لا ننكر أنه يلحق أعباء إضافية علي كاهل المواطن، سواء في الأردن أو غيره، ولكن القرار بهذا الشأن بات أمراً لا يمكن تجنبه، ولكن يمكن للحكومات، ومنها حكومة الأردن، أن تتخذ إجراءات للتخفيف من وطأته. وكان يمكن للمتظاهرين في الأردن أن يحصروا مطالبتهم بهذا المجال، ولكنهم تجاوزوا الحدود وطرحوا مطالبات يرفضها الشارع الأردني نفسه، وهذا ما رأيناه فعلاً في مظاهرات موازية ترفض الشعارات السياسية للمظاهرة الرافضة لرفع أسعار المحروقات.
والملك عبدالله الثاني لا يحتاج لنا لندافع عنه، فهو ليس موضع اتهام، ولكنها كلمة موضوعية لابد منها، أن نتعلم كيف نفصل بين المواقف والمطالب، حتي لا تضيع المطالب المشروعة في خضم جدل سياسي لا طائل منه.









اضف تعليق