سجل المؤشر العام لأداء القطاع المالي في أبوظبي خلال الربع الأول من العام الماضي 5 ر104 نقطة محققا أعلى مستوى له منذ الربع الثاني من عام 2011فيما سجل 4 ر99 نقطة خلال الربع الأخير من عام 2011.
وأظهرت نتائج مؤشر أداء القطاع المالي لإمارة أبوظبي الذي أصدرته إدارة الدراسات في دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي..أنه خلال الربع الثاني من العام الماضي 2012 تراجع المؤشر العام للقطاع المالي متأثرا بمجموعة من المتغيرات مسجلا 3 ر99 نقطة مقتربا بذلك من مستوياته التي حققها نهاية عام 2011 ليعاود المؤشر بعد ذلك تحسنه التدريجي ويصل 5 ر101 نقطة خلال الربع الثالث من عام 2012.
وبينت أن هذا التحسن الذي حققه المؤشر خلال عام 2012 يأتي محصلة لتحسن أداء عدد من المؤشرات الفرعية المكونة له من أهمها تراجع كل من معدل التضخم ونسبة القروض للودائع ونسبة المعروض النقدي للاحتياطيات الأجنبية ونسبة حجم الائتمان المحلي للناتج المحلي الإجمالي بالإضافة إلى تحسن أداء عدد آخر من المؤشرات الفرعية ذات الأثر الإيجابي عليه والتي شهدت إرتفاعا ملموسا مثل سعر البترول ومعدل نمو رأس المال والاحتياطيات ومؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية وارتفاع ملاءة رأس المال للمصارف .
وأكدت نتائج المؤشر إن القطاع المالي في إمارة أبوظبي بدأ ينحو نحو الاستقرار الذي شهده قبل الأزمة المالية على الرغم من الصدمات والتحديات العالمية ليتماشى بذلك مع الأداء الاقتصادي للإمارة خلال عام 2012 والذي جاء إيجابيا مدعوما بالنمو المتوقع للناتج المحلي من الأنشطة غير النفطية بالإضافة إلى ارتفاع الناتج النفطي بشكل ملموس خلال نفس العام وذلك مع زيادة الكميات المنتجة من النفط وتصاعد أسعار النفط العالمية .
وبشكل عام عكس أداء المؤشر العام للقطاع المالي خلال عام 2012 مدى تأثر القطاع المالي المحلي بالأوضاع الاقتصادية العالمية عاكسا بذلك مدى اندماج هذا القطاع الحيوي في الاقتصاد العالمي حيث ارتفع المؤشر العام خلال الربع الأول من عام 2012 وذلك في الوقت الذي سادت فيه الآمال بإمكانية تعافي الاقتصاد العالمي في ضوء صدور عدد من المؤشرات الإيجابية لكبرى الاقتصاديات العالمية والتي استجابت لها أسواق المال العالمية وحققت مكاسب كبيرة .
اضف تعليق