قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بوقف تنفيذ قرار الجهة الإدارية بالكشف عن عذرية الفتيات المقبوض عليهن والمعتقلات في قضايا سياسية، أثناء التحقيقات التي تجريها النيابة العسكرية وجهات التحقيقات معهن، مع ما يترتب على ذلك من آثار وتنفيذ الحكم بالمسودة.
وكانت الفتاتان سميرة إبراهيم ومها محمد مأمون قد أقامتا دعوى بوقف الكشف عن عذرية الفتيات عقب تعرضهما لذلك في مارس الماضي، اثر القبض عليهما من قبل قوات الجيش، مشيرة إلى أن إجراء كشف العذرية في السجون العسكرية يمثل انتهاكا للحرية الشخصية وللخصوصية، واعتداء على حقوق الإنسان، فيما أكد محامي القوات المسلحة انه لا يوجد قرار عسكري بذلك، وأن الضابط الذي أمر بذلك يخضع لمحاكمة عسكرية حاليا. وفور النطق بالحكم تعالت الهتافات من مئات المواطنين والنشطاء المتضامنين مع الفتاتين مقيمتي الدعوى، واعتبروا هذا الحكم إدانة دامغة وحكما كاشفا للحقيقة، كما عبروا عن نزاهة القضاء. على جانب آخر، قالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ان المحكمة العسكرية العليا بدأت أمس، إجراءات محاكمة ثلاثة جنود بتهمة "القتل الخطأ" لأربعة عشر من ضحايا مذبحة ماسبيرو التي وقعت أمام مبنى الإذاعة والتلفزيون في 9 أكتوبر الماضي. وقالت المبادرة في بيان أصدرته، إن المحاكمة تفتقر إلى الحد الأدنى من ضمانات الجدية والعدالة، وتعد استمراراً لموقف المجلس العسكري الذي رفض ولا يزال أي اعتراف بالمسؤولية عن هذه الجريمة المروعة.
محاكمة مبارك
وتستأنف اليوم محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك بعد ان توقفت 3 أشهر طغت خلالها التوترات الدامية بين الجيش ومتظاهرين يطالبون برحيله والانتخابات التشريعية على مصير الرجل الذي حكم مصر 30 عاما بيد من حديد قبل ان تطيحه ثورة شعبية في فبراير الماضي.
ومنذ نهاية سبتمبر جمدت قضية مبارك التي استحوذت على اهتمام مصر عند بدايتها في الثالث من أغسطس عندما مثل الرئيس السابق أمام المحكمة على سرير طبي نقال.
وتوقفت المحاكمة بسبب طلب رد المحكمة الذي قدمه محامون من هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدني وهم أهالي ضحايا ثورة 25 يناير التي سقط خلالها أكثر من 850 قتيلا.
ويواجه مبارك المحبوس في مستشفى عسكري، اتهامات بقتل المتظاهرين وبالفساد المالي.
كما يحاكم في القضية نفسها وزير الداخلية حبيب العادلي و6 من معاونيه بتهمة قتل المتظاهرين كذلك.
ويمثل أمام المحكمة نفسها بتهمة الفساد المالي نجلا مبارك، جمال وعلاء المحبوسان احتياطيا في سجن طره بالقاهرة.
وبعد الجلسات الاولى التي سمح ببث وقائعها مباشرة عبر شاشات التلفزيون، قرر القاضي منع تصوير المحاكمة.
وعقدت الجلسات الاخيرة سرية للاستماع الى شهادة رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، المشير حسين طنطاوي، الذي يقوم في الوقت الراهن مقام رئيس الجمهورية والذي كان وزير دفاع مبارك قبل إطاحته.
وصرح طنطاوي بعد إدلائه بشهادته أمام المحكمة بأن مبارك لم يعط في أي وقت أوامر بإطلاق النار على المتظاهرين إبان الثورة.
ورغم الاهتمام الكبير الذي أحاط بمحاكمة مبارك، وهو الوحيد من بين القادة الذين أطاحهم الربيع العربي الذي يحاكم حتى الآن، فإن أحداثا عدة طغت على القضية خلال الشهرين الأخيرين.
وأدى القمع الدامي للتظاهرات المعادية للمجلس العسكري، خصوصا في القاهرة، الى تراجع الاهتمام بقضية مبارك الى المرتبة الثانية.
كما تحول الاهتمام عن المحاكمة بسبب الانتخابات التشريعية التي بدأت نهاية نوفمبر والتي ستستمر حتى منتصف مارس لاختيار اعضاء مجلسي الشعب والشورى.
ولم تكن محاكمة مبارك من ضمن القضايا المطروحة في هذه الانتخابات التي حقق الإسلاميون فوزا كبيرا فيها حتى الآن.
وقال المحامي خالد ابوبكر عضو هيئة الدفاع عن ضحايا قمع الثورة ضد مبارك ان جلسة اليوم ستكون إجرائية وهناك سيناريوهان محتملان، وفقا له: الأول ان يتنحى رئيس المحكمة القاضي احمد رفعت اذ جرى العرف في القضاء المصري على ان يطلب القاضي الذي يتقدم الدفاع بطلب لرده إعفاءه من القضية "بسبب استشعاره الحرج"، بحسب ابو بكر.
اما السيناريو الثاني فهو ان يرى القاضي انه "ليس من الصالح العام إضاعة مزيد من الوقت" قبل استكمال المحكمة وبالتالي يستمر في نظرها مع تجديد موعد لجلسة اخرى قريبا يتم خلالها مواصلة الاستماع الى الشهود.
من جهة اخرى، قال المحامي يسري عبد الرازق وهو من ضمن المحامين الذين تطوعوا للدفاع عن مبارك أن "هناك مستندات جديدة ستثبت براءة مبارك".
وسينضم 4 محامين كويتيين اليوم الى المحامين المتطوعين للدفاع عن الرئيس السابق.
اضف تعليق