أعلن اللواء “أحمد عسيري”، مستشار وزير الدفاع السعودي والمتحدث باسم “التحالف العربي” في اليمن، أن عمليات “إعادة الأمل” ستنشط من جديد بعد إعلان توقف المفاوضات اليمنية.
وأضاف “عسيري أن ميليشيات “الحوثيين” بدأت في شن عمليات على الحدود بعد إعلان تعليق المشاورات اليمنية، أمس السبت، مشيرا إلى أن العمليات العسكرية للتحالف تراجعت وتيرتها لإعطاء زخم لجهود المبعوث الأممي “إسماعيل ولد الشيخ أحمد”.
وأوضح “عسيري” أن ميليشيا “الحوثي” فشلت في التعاطي بإيجابية مع كل الفرص السابقة، معتبرا أنها تحاول تحقيق مكاسب على الأرض لتعويض خسائرها السياسية.
وجدد “عسيري” تأكيده على أن الحل السياسي في اليمن هو دائما له الأولوية لقوات “التحالف العربي”.
الجيش نحو صنعاء
جاءت تصريحات “عسيري” في وقت شن الجيش الوطني اليمني، هجمات على مواقع الميليشيات المتمردة بمحافظة الجوف شمال شرقي البلاد، وذلك بالتزامن مع التقدم على جبهة نهم بمحافظة صنعاء.
وشملت عمليات الجيش في الجوف، الواقعة على حدود محافظة صنعاء، أكثر من محور، حيث هاجمت معسكر حام الذي يسيطر عليه “الحوثيون” بمديرية المتون، ومواقع أخرى للمتمردين بمديرية الغيل.
وكان وفد الحكومة اليمنية الشرعية قد وافق على اتفاق سلام قدمه مبعوث “الأمم المتحدة” إلى اليمن، “إسماعيل ولد الشيخ أحمد”، بالكويت، فيما رفضه وفد الانقلابيين.
ومن جانبه، أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، أن الوفود اليمنية المشاركة في مشاورات السلام غادرت الكويت أمس السبت، بعد أكثر من تسعين يوما من المحادثات، لم يتم خلالها التوصل إلى اتفاق لحل الأزمة.
وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن المبعوث فقد أكد على ولد الشيخ أحمد “الالتزام باستمرار المشاورات والجلسات المباشرة في غضون شهر من الآن على أن يحدد مكان استضافتها في بلد يتفق عليه لاحقا”.
وخلال مؤتمر صحفي في الكويت عقب انتهاء المشاورات لفت ولد الشيخ أحمد إلى “ضرورة الاستمرار في بث الروح الإيجابية لدفع المشاورات الهادفة إلى تحقيق السلام الذي يتطلع إليه الجميع”. واعتبر أن مشاورات الكويت ساعدت في تأسيس أرضية صلبة لاتفاق “نأمل أن يرى النور قريبا” من أجل إنهاء النزاع باليمن ومعالجة مختلف القضايا الشائكة ولاسيما السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية والإنسانية، كما رأى المبعوث ألأممي أن مشاركة اليمنيين في مشاورات الكويت والجلوس حول طاولة حوار واحدة تعد “إنجازا في حد ذاتها لم تعرفه دول أخرى تشهد نزاعات مشابهة”.
ودعا إسماعيل ولد الشيخ أحمد الأطراف اليمنية إلى المبادرة بتنفيذ سلسلة من الإجراءات لبناء الثقة، بينها وفي مقدمتها، مواصلة الإفراج عن المعتقلين والامتناع عن اتخاذ أي إجراءات أحادية تهدد مسار السلام. وكانت “المعضلة الأكبر في المشاورات تكمن في انعدام الثقة بين الأطراف اليمنية، لذا كنا نركز على ضرورة تقديم التنازلات والتقدم بخطوة” لدفع المشاورات.
مجلس حكم
إلى ذلك أعلنت حركتان سياسيتان في اليمن أمس السبت تشكيلة مجلس حكم مؤلف من عشرة أعضاء للمضي قدما في خطط لإدارة البلاد . وجاء الإعلان في الوقت الذي شن فيه أنصار الرئيس المعترف به دوليا عبد ربه منصور هادي والمدعوم أيضا من التحالف العربي بقيادة السعودية هجوما جديدا في محاولة لاستعادة السيطرة على العاصمة صنعاء من أيدي الحوثيين المتحالفين مع إيران. ويسيطر الحوثيون وحزب المؤتمر الشعبي العام بزعامة الرئيس السابق علي عبد الله صالح على أغلب النصف الشمالي من اليمن بينما تسيطر قوات هادي و قبائل محلية على باقي البلاد.
وفي سياق متصل ذكرت وكالة أنباء سبأ التي تديرها الحكومة اليمنية أمس السبت أن الحكومة طلبت من المؤسسات النقدية الدولية والبنوك منع “إدارة البنك المركزي الحالية” من استخدام حسابات وأرصدة الدولة في الخارج.
ويقع البنك المركزي اليمني في العاصمة صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون بينما تتمركز الحكومة المعترف بها دوليا بقيادة رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر في مدينة عدن الساحلية الجنوبية.
وقال مسؤول في مكتب رئيس الوزراء للوكالة إن بن دغر “تلقى معلومات مؤكدة من مصادر محلية وخارجية أن قيادة البنك قد لجأت إلى الاحتياطات النقدية بالعملات الأجنبية المودعة في البنوك الخارجية في أمريكا وأوروبا بعد أن استنزفت ما كان تحت يدها من العملات الأجنبية في خزائن البنك المركزي في صنعاء والحديدة للمجهود الحربي وبأموال الشعب”.
اضف تعليق