قال أحمد أبوبركة، القيادي البارز بحزب الحرية والعدالة، إنه في حالة مقاطعة القضاة للاستفتاء يحق لرئيس الجمهورية إصدار إعلان دستوري يوكل بموجبه الإشراف على الدستور للمحامين أو لأساتذة الجامعات أو غيرها من الفئات الاجتماعية التي يثق المجتمع في حياديتها ونزاهتها.
أضاف أبوبركة أن قرار أندية القضاة بمقاطعة الإشراف على استفتاء الدستور في 15 ديسمبر المقبل ليس من حقهم، مشيرا إلى أن المتحدث باسم القضاة هو المجلس الأعلى للقضاء، بحسب الموقع الرسمي لصحيفة الأهرام المصرية.
وأوضح أبوبركة أن المجلس الأعلى للقضاء ملتزم بالإشراف على استفتاء الدستور، ذلك لكون استفتاء الدستور مهمة وطنية وأن القضاة لا يتنصلون من الوفاء بالمهام الموكلة لهم.
ولفت أبوبركة إلى أن قضاة مجلس الدولة وأعضاء النيابة الإدارية أعلنوا أنهم سيشرفون على استفتاء الدستور، مشيرا إلى أن عددا كبيرا من القضاة سيشرف على الاستفتاء في 15 ديسمبر المقبل.
وكان المستشار أحمد الزند، رئيس نادي قضاة مصر، قد أعلن مساء أمس الأحد في مؤتمر صحفي عن امتناع القضاة من الإشراف على الاستفتاء على الدستور المقرر له 15 ديسمبر الجاري، في ظل وجود الإعلان الدستوري إلى أن يتم إلغاؤه، وتجميد كل ما يترتب عليه من آثار خصوصًا إلغاء قرار عزل المستشار الدكتور عبد المجيد محمود وعودته لمنصبه، وهذا شرط لإشراف القضاة على الاستفتاء.
اضف تعليق