قدم المحامي عصام البطاوي (دفاع اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق في قضية قتل المتظاهرين) 15 دفعاً لتبرئته من تهمة الاشتراك والتحريض على قتل المتظاهرين في أحداث ثورة 25 يناير.
وتضمنت الدفوع: عدم اختصاص المحكمة، وعدم اتصالها، وعدم صحة الاتهام المسند إلى العادلي لكون الاختصاص الوظيفي للوزير هو الإشراف الفعلي على رفع الخطط الأمنية وأعماله رقابية وليست إعمالاً تنفيذية.
وطعن المحامي بالتزوير المعنوي على السيديهات المقدمة من النيابة العامة لإحالتها إلى خبير فني لبيان ما إذا كانت تحتوي على إضافة أو تعديل او حذف في الصورة أو الصوت من عدمه.
وأنهى طلباته باستبعاد جميع السيديهات من أوراق الدعوى، مؤكداً حدوث تزوير وتزييف في مذكرة فض الاحراز. كما دفع بانتفاء الركن المادي لجريمة الاشتراك بالتحريض والمساعدة لارتكاب جريمة القتل العمد والشروع فيه مع سبق الاصرار لخلو الأوراق من اي دليل يقيني على التحريض والمساعدة، وذلك بإقرار جميع الشهود من ضباط وافراد الشرطة والقادة المتواجدين بمسرح الجريمة بانه لم يصدر لهم أوامر شفاهية او كتابية من الرؤساء او من وزير الداخلية الأسبق بإطلاق النار على المتظاهرين.
ودفع المحامي بتوافر القوة القاهرة في عدم السيطرة الميدانية للقوات المشاركة في تأمين التظاهرات بسبب ضخامة الأعداد واندساس المشاغبين بين المتظاهرين، ووجود أسلحة قاتلة بطبيعتها بين هؤلاء، وقيامهم بالاعتداء على قوات الامن من دون مبرر لذلك، واقتحام الأقسام والاستيلاء على ما بها من سلاح وذخائر، مما دعا القوات في ظل هذه الأمور الى اتخاذ قرار فردي حفاظاً على حياتهم بترك مواقعهم.
اضف تعليق