تنظر محكمة جنايات جنوب القاهرة بضاحية التجمع الخامس اليوم (الخميس) أولى جلسات القضية المعروفة إعلامياً بـ"التمويل الأجنبي"، المتهم فيها 43 من المصريين والأجانب، وذلك بعد تنحي محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد محمود شكري، فيما تنعقد الجلسة الجديدة برئاسة المستشار مكرم عواد .
وقالت مصادر قضائية: إن جلسة اليوم ستكون إجراءات ولن تشهد مناقشة تفاصيل جوهرية في موضوع الدعوى، فيما قال الناشط الحقوقي، نجاد البرعي، ممثل هيئة الدفاع عن المعهد الجمهوري الأميركي (إحدى المنظمات الأجنبية المتهمة في القضية) إن القضية وإجراءاتها القانونية لم يتغيرا بسفر المتهمين الأجانب، لافتا إلى أنهم عندما كانوا موجودين داخل مصر لم يحضروا أولى جلسات محاكمتهم أمام دائرة المستشار محمود شكري، موضحا أن الأجانب مازالوا متهمين في القضية بالرغم من سفرهم.
وتابع: إنه سيطلب من المحكمة الجديدة التأجيل للاطلاع على ملف القضية نظرا لضخامة الملف، وقصر المدة بين الجلسة الماضية وجلسة اليوم، مضيفا أنه سيدفع بعدم قبول الدعاوى المدنية لعدم وجود صفة للمدعين بالحق المدني في موضوع الدعوى، كما سيطالب بإعادة تسليم المقرات الخاصة بالجمعيات، التي تم التحفظ عليها ومنها منظمة الحريات، وكذلك الإعفاء عن جميع الأوراق التي تمت مصادرتها وليس لها وجود في ملف الدعوى.
وأوضح قرار الإحالة أن الأجانب المتهمين في القضية هم الفاعلون الأصليون بينما المصريون يواجهون تهمة الاشتراك في تلقي الأموال وإدارتها، وكان هذا التمويل في الأشهر بداية من مارس/آذار 2011 حتى ديسمبر/كانون الأول من العام نفسه، حيث تلقت 68 منظمة حقوقية وجمعية أهلية في مصر معونات من بعض الدول بلغت (1 .2) مليار جنيه (نحو 200 مليون دولار).
من جانب آخر، تنظم أسرة الشيخ عبدالرحمن وقفة احتجاجية، أثناء نظر القضية للمطالبة بإطلاق سراح والدهم الذي يعاني معاملة يصفونها بالسيئة في محبسه بالولايات المتحدة . وشددت أسرته على أنها ستستمر في الاعتصام أمام السفارة الأميركية وسط القاهرة وتنظيم الوقفات الاحتجاجية لحين الإفراج عن عبدالرحمن والمعتقلين الآخرين بالسجون الأميركية .
وحذر قضاة وسياسيون مصريون من خطورة تغول السلطة التنفيذية في شؤون القضاء، وانعكاسات ذلك على استقلال المؤسسة القضائية، وذلك على خلفية ما تردد عن وجود تدخلات رسمية في عمل المؤسسة بشأن قضية "التمويل الأجنبي".
وشدد نائب رئيس محكمة النقض المصرية الأسبق، المستشار أحمد مكي، على ضرورة تفعيل القانون ضد كل من يثبت انتهاكه لأحكام القضاء ونصوص القانون مهما كان موقعه في الدولة، مشيرا إلى أن استقلال القضاء هو المفتاح الحقيقي لتحقيق العدالة والحفاظ على حقوق المواطنين.
اضف تعليق