أكد حمادي الجبالي رئيس الوزراء التونسي السابق والأمين العام لحركة النهضة أنه لم يحسم بعد موقفه من الترشح للانتخابات الرئاسية، مشددا على أن رئيس الجمهورية التونسية أيا كان لونه السياسي لابد أن يكون محل توافق من الجميع.
وأوضح الجبالي في حوار أجرته معه وكالة الأنباء الألمانية عبر الهاتف من القاهرة أن قراره بالترشح سيحسم بعد الحوار مع قيادات وأبناء حركة النهضة، وأنه سيعرض عليهم رؤيته وأولوياته إذا تولى المنصب، موضحا أنها تتركز في تشكيل حكومة وحدة وطنية موسعة تعمل على تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للشعب ومقاومة العنف بكل أشكاله خاصة العنف المسلح.
وقال: "إذا حدث توافق على برنامجي سأتقدم، وإذا لم يحدث فسأخدم تونس من مواقع ومستويات أخرى"، ملمحا إلى أنه قد يترك منصبه كأمين عام لحركة النهضة إذا ما اتخذ قرارا بالترشح للرئاسة لأنه لا يؤيد أن يكون الرئيس بلون حزبي لأن هذا يضعف من قيمة وهيبة منصب الرئيس، مشددا على أن استقالته من موقعه التنظيمي بالنهضة لا تعني بأي حال انفصاله أو خروجه على حركته.
ونفى الجبالي أن تكون استقالته من الحكومة قد خلقت نوعا من الجفاء بينه وبين قيادات النهضة ، وقال: "لم يكن هناك جفاء إزاء إصراري على موقفي .. ورغم هذا فأنا ما زلت متمسكا بضرورة تشكيل حكومة كفاءات وطنية وما زلت أيضا في موقعي التنفيذي في صلب النهضة ، وأرى أنه ليس من صالح البلاد ولا صالح النهضة أن تنقسم الأخيرة".
وتعليقا على تصريحات رئيس حركة نداء تونس الباجي قايد السبسي بأن النهضة لن تحصل على أكثر من 19% من الأصوات في أي انتخابات نزيهة، قال الجبالي: "لن أجازف وأعطي تكهنات وأطروحات وأرجم بالغيب كما فعل السيد السبسي .. الشعب التونسي سيقول كلمته في انتخابات نزيهة وديمقراطية وهذا هو الأهم لنا ، ومن سيعطيه الشعب ثقته سيفوز".
وتابع: "ما يهمنا هو أن تستمر النهضة في دورها الإيجابي لدعم انتقال تونس للديمقراطية ، لا أن تحل الحركة في المرتبة الأولى أو الثانية".
وأبدى الجبالي (64 عاما) تعجبه من كافة تصريحات السبسي، وقال: "يبدو أن السبسي يتوهم أنه سيكون زعيم تونس المفدى ويعيد لنا تاريخه الماضي وماضي أسلافه".
وحول إمكانية أن تتعاون الحركة مع أحزاب أخرى وتحديدا النداء في المستقبل، قال: "هناك احتمالية كبيرة للتنسيق بين النهضة وبين باقي الأحزاب التي تؤمن بالديمقراطية وبأولويات المرحلة.. وأن يكون نداء تونس من ضمن هذه الأحزاب فهذا أمر يعود لقيادات النداء.. وإن كان كلام السبسي لا يصب في هذا الاتجاه الإيجابي".
وانتقد الجبالي حديث السبسي (87 عاما) عن أن تحديد سن الرئيس هو أمر موجه ضده كمؤامرة من النهضة لإعاقة ترشحه لرئاسة تونس، وأوضح: "رأيي الثابت هو ضرورة الابتعاد بالدستور عن دائرة التجاذبات الانتخابية فدستور تونس ليس لهذا العام أو العام القادم وإنما لأجيال قادمة.. ويجب أن لا يفصل الدستور على مقاس أحد لا أحزاب ولا أشخاص".
وتابع: "السبسي يعلم أن مطلب تحديد سن الرئيس هو مطلب جماعي للتونسيين حتى من قبل قيام الثورة حتى لا نجد رئيسا فاقدا لكفاءته الجسدية والذهنية يحكم البلاد .. لماذا نترك الباب مفتوحا ليحكمنا العجائز".
وأردف: "السبسي مع احترامنا له اتبع تكتيكا مفضوحا، فهو كان يعلم بوجود هذا البند قبل إعلان ترشحه للرئاسة ورغم ذلك يقول إن النص موجه ضده لإعاقته".
وحول احتمال ترشح الرئيس التونسي منصف المرزوقي مجددا لمنصب رئيس الجمهورية، أوضح الجبالي أن المرزوقي كغيره من القيادات السياسية أو المواطنين يحق له الترشح إذا انطبقت عليه الشروط، نافيا علمه بمدى إمكانية دعم النهضة له في حال لم تتقدم بمرشح من صفوفها.
وأكد الجبالي أن الخلاف حول تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية في الدستور الجديد لم يحسم بعد ، موضحا أن المسودة النهائية ستعرض على المجلس التأسيسي ولن يمرر أي فصل بالدستور إلا بموافقة 51% ، والدستور كله لن يمرر إلا بأغلبية الثلثين.
وألمح إلى احتمالية أن تؤدي النقاشات حول المسودة لإحداث تغيرات وإضافة صلاحيات لمنصب الرئيس تحقق توازنا بين منصبه وبين منصب رئيس الحكومة.
ونفى الجبالي الاتهامات التي وجهت للنهضة بالتفرد في وضع الدستور، وشدد: "كلي ثقة في أن النهضة قدمت جهدا كبيرا وتوافقات لم يقدمها أي حزب آخر، بل أنه كلما تنازلت النهضة اشتدت مطالب الأطراف الأخرى تعجيزا".
وأعرب عن أمله في حدوث توافق مجتمعي على مسودة الدستور بعد مناقشتها.
وعبر عن استمرار رفضه لقانون تحصين الثورة ، مشددا على أنه لا يجوز لطرف سياسي أن يصدر قانونا سياسيا وأن القضاء هو صاحب الحق الأول والأخير في ذلك ، معتبرا أن رأيه هذا المعارض لرأي النهضة هو أكبر دليل على وجود نقد ذاتي وديمقراطية داخل الحركة.
ونفى الجبالي أن يكون خلو مسودة الدستور من مصطلح الشريعة قد جاء تحت ضغوط أمريكية أو لرغبة من النهضة في تقليص مخاوف التونسيين أملا في تحسين شعبيتها، وأكد: "هذه القضية حسمت لدينا بالحركة منذ الثمانينيات بعدم العودة لهذا الاستقطاب المقيت الذي لا مكان له بتونس ولا فائدة منه .. فقضايانا ليست تطبيق الشريعة من عدمه وإنما هي معالجة مشاكل الشعب التونسي من تعليم وبطالة وصحة وغذاء".
وتابع: "قضية الشريعة مغلوطة في عالمنا العربي والإسلامي وأشبه بخلع باب مفتوح أصلا .. تونس بلد له هوية إسلامية وعربية ليست في خطر الآن .. والشريعة بالأساس ليست في تطبيق الحدود وإنما في تحقيق العدالة والتنمية بين صفوف الشعب".
وقلل الجبالي من إعلان حزب التحرير السلفي عدم مشاركته في الانتخابات الرئاسية احتجاجا علي خلو الدستور من لفظ الشريعة ووصفه أي ساع للترشح للرئاسة بالشاهد الزور ، موضحا: "الشعب التونسي ذكي ويميز بين كل ما يطرح عليه".
واعترف الجبالي بوجود تقصير ما في أداء الأحزاب والقوى الإسلامية التي صعدت لسدة الحكم، وقال: "ممكن أن يكون هناك تقصير وأخطاء ولكن المهم أن نصلح من أنفسنا".
وتابع: "فمثلا إذا وصل الإخوان في مصر وتونس للحكم بنتيجة لا تزيد عن 51% فعليهم حينئذ ألا ينفردوا بالحكم وأن يفتحوا صدورهم وأذرعهم للجميع لأن الحزب الحاكم هو من يجمع ولا يطرد .. للأسف لم يحدث هذا في أغلب التجارب كما كنا نأمل وعلينا تصحيح ذلك .. نزعة التفرد موجودة ولكن علينا أن نفهم أنه فات العهد الذي تحكم به الشعوب برأي واحد وحزب واحد".
وأردف: "نحن في تونس طالبنا في أول انتخابات بعد الثورة بحكومة وحدة موسعة ، وللأسف رفضت من أغلب الأحزاب التي تنادي بالوفاق الآن".
ودعا الجبالي إلى التماس العذر لهذه الأحزاب نظرا لضيق الوقت وعدم تمكنها من أن تقدم لأبناء الثورات العربية ما كانوا يطمحون إليه ، وحثها على إعطاء مؤشرات إيجابية تدلل على قدرتها على التصحيح بالكف عن ترديد شعارات تطبيق الشريعة والإسلام هو الحل والتركيز على إحداث تنمية حقيقية تفيد العباد.
وعن تقييمه لحكومة علي العريض ، قال: "ما زلت عند موقفي أن حكومة الكفاءات أفضل من حكومة قائمة على المحاصصة وإن كنت لمست تنازلات كبيرة من قبل النهضة تنفي أي اتهام لها بالتغول في صناعة القرار .. وألمس بعض المؤشرات الإيجابية بالأمن وبعض قطاعات الاقتصاد وأنصح الأخ رئيس الحكومة بالتركيز على الأوضاع الاقتصادية وتحسينها مع العمل في الوقت نفسه على عدم إطالة المدة الانتقالية".
واستنكر الجبالي بشدة الاتهامات التي وجهت لقيادات حركة النهضة بالوقوف وراء مقتل المعارض اليساري شكري بلعيد في ما سمي بمؤتمر "مقاومة العنف والإرهاب" الذي عقد مؤخرا بالعاصمة ، واصفا إياه بأنه كان وصمة عار في جبين منظميه حيث مورس خلاله العنف بكافة أشكاله فكريا وماديا ، منتقدا رد فعل الأحزاب السياسية والصحافة لعدم تنديدهم بتوجيه تلك الاتهامات لقيادات النهضة وتحديدا للغنوشي دون أي دليل.
وقال: "لقد ألقي القبض على أربعة أشخاص أو خمسة من غلاة اليمين، ولا أقول اليمين الإسلامي لأن الإسلام برئ من قتلة الأبرياء.. هؤلاء متورطون في عملية الاغتيال بأدلة واضحة، لكن من يقف وراءهم سياسيا وماليا وتنظيميا أوجد حواجز تنظيمية بينه وبين هؤلاء التابعين له مما أعاق وقوعه في قبضة العدالة حتى الآن".
وتابع: "لا صحة لما يتردد عن امتلاك بلعيد معلومات حول محاولتنا في النهضة تصدير الثورة للجزائر .. هذه اتهامات تتردد في أوقات التجاذبات السياسية .. وهناك جهات تحاول تعكير العلاقة مع دول الجوار".
وفيما يتعلق بكثرة الاتهامات الموجهة إلى لجان رابطة حماية الثورة بممارسة العنف خاصة ضد معارضي النهضة ووصف المعارضين لها بأنها بالذراع المليشوي لحركته ، قال: "لا مكان للقبول بأي مليشيات أو لجان تقوم بدور الدولة في حماية الأشخاص والحريات أو حماية الثورة .. وإذا ما ارتكبت هذه اللجان أو غيرها من المليشيات التي تديرها الأحزاب والقوى السياسية أي خطا أو مارست العنف فعلى المتضرر اللجوء للقضاء".
وتابع: "لقد طالبوني بحل تلك اللجان عندما كنت رئيسا للحكومة، وقلت لهم وقتها لقد ولى العهد الذي تغلق فيه الحكومة الجمعيات والأحزاب، فأنا لا أستطيع حل أي منظمة أخذت ترخيصا قانونيا، والقضاء هو الوحيد القادر على حلها إذا ما ثبت خطرها".
وأيد الجبالي اتخاذ إجراءات حاسمة ضد كل من يرفع السلاح في تونس بما في ذلك جماعات الغلو التي كان البعض يعتبرها خطأ حركات مناصرة للنهضة، وأوضح: "قلت عندما كنت في الحكومة وما زلت أقول: سنقاوم أي محاولة لرفع السلاح في وجه الدولة والشعب التونسي .. ليس لي مناصر يقتل التونسيين".
تسييس الجيش
إلى ذلك، أعلن رئيس أركان الجيش التونسي استقالته مساء الاثنين خلال حوار مباشر في برنامج "التاسعة مساء" على القناة التلفزيونية "التونسية"، مبررا هذا القرار بتجاوزه سن التقاعد. وفجر هذا الإعلان جدلا حول تركه منصبه في وقت تمر فيه البلاد بتوتر سياسي حاد.
عين الجنرال رشيد عمار رئيسا لأركان جيوش البلاد (بر، جو، بحر) في نيسان/أبريل 2011. وبعد أكثر من عامين أعلن الجنرال عمار في وقت متأخر مساء الاثنين استقالته من منصبه، وذلك خلال حوار على الهواء مباشرة في برنامج "التاسعة مساء" الذي بثته قناة "التونسية". وتثير شخصية الجنرال عمار الجدل والانقسام في تونس حول دور المؤسسة العسكرية في ظل التطورات الأمنية. وكان عمار يحظى بشعبية كبيرة في البلاد منذ رفضه في ديسمبر/ كانون الأول 2011 إعطاء أوامر بإطلاق النار على المتظاهرين في الثورة الشعبية التي أطاحت بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، الذي فر إلى السعودية في 14 يناير/كانون الثاني 2011. وأدى قمع التظاهرات خلال الثورة التونسية إلى مقتل أكثر من 200 شخص في مختلف إنحاء البلاد. ويضم الجيش التونسي الذي تأسس عام 1956نحو 35 ألف رجل معظمهم في سلاح البر. وينسب كثير من التونسيين لعمار الفضل في تسيير الانتقال الديمقراطي أثناء هروب الرئيس السابق زين العابدين بن علي قبل عامين بينما يقول منتقدوه إنه رجل يملك كل الأسرار وإنه الصندوق الأسود ليوم 14 من يناير/كانون الثاني 2011 تاريخ الإطاحة بالنظام السابق.
وقال رشيد عمار في البرنامج التلفزيوني "قررت أن أترك الخدمة بموجب العمر. طلبت من الرئيس يوم السبت الماضي ووافق على خروجي". وإن أكد عمار البالغ من العمر 65 عاما أن مطلبه هو بمثابة طلب تقاعد فإن تركه لمنصبه فجر تساؤلات مصيرية جديدة أثار القلق والحيرة في عدة أوساط حول مستقبل تونس. ويتزامن خروج عمار مع احتدام التوتر السياسي في البلاد بسبب التجاذبات السياسية بين المعارضة والائتلاف الحاكم الذي يهيمن عليه إسلاميو حزب النهضة، في وقت لم يصادق فيه نهائيا على النسخة الأخيرة من الدستور الجديد. ومن القضايا الشائكة في تونس أيضا ظهور مجموعات مسلحة في جبل الشعانبي تلاحقها قوات الجيش التونسي بعد مقتل وجرح عدد من الجنود في انفجار ألغام في تلك المنطقة.
ويقول عبد الرزاق طبيب مراسل فرانس 24 في تونس إن تكتما كبيرا يحيط بالأسباب التي تقف وراء استقالة عمار وأن السبب المباشر الذي ذكره، تجاوز السن القانونية، "يخفي الحقيقة كاملة لأن هناك أسباب أخرى لم تكشف بعد" والتي ربما تعتبر من أهم ما دفعه للاستقالة وهي "الانتقادات الكبيرة التي وجهت في الفترة الأخيرة للمؤسسة العسكرية ولكبار المسؤولين فيها على خلفية ما وصف بالفشل في التعامل مع أحداث الشعانبي". وقال الإعلامي والمحلل السياسي التونسي نور الدين المباركي لفرانس 24 "حاولت العديد من الأصوات في الفترة الأخيرة التشكيك في المؤسسة العسكرية، على خلفية أحداث الشعانبي فهناك من اعتبر أن الجيش فشل في التعاطي مع هذا الملف. وهناك حتى من لوح بالذهاب حتى إلى القضاء الدولي لتقديم شكوى بحق المؤسسة العسكرية".من جهة أخرى أكد المباركي أن في فترة اشتدت فيها التجاذبات السياسية في تونس هناك من دعا أو لوح أن تتولى المؤسسة العسكرية الحكم في تونس.
مخاوف من الالتفاف على أهداف الثورة
وسكتت رئاسة الجمهورية عن التعليق على استقالة رشيد عمار رغم أنها أحيطت بها علما منذ يوم السبت فلم تصدر بيانا توضيحيا حول ترك أحد كبار المسؤولين في الجيش منصبه. وما يلفت الانتباه أيضا هو أن رشيد عمار لم يعلن عن استقالته عبر وكالات الأنباء أو التلفزيون الرسمي التونسي بل خلال حوار مع قناة خاصة. وأعلن الرئيس منصف المرزوقي الاثنين تضامنه مع المؤسسة العسكرية بمناسبة الاحتفال بعيد الجيش الـ 57 في تونس. وقال نور الدين المباركي " يجب أن لا ننسى أن الرئيس منصف المرزوقي هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا أعتقد أن قائدا يمكن أن يوجه انتقادات علنية أو أن لا يقف إلى جانب القوات المسلحة". وذكر المباركي بالتعاطف الشعبي مع الجيش قبل وبعد الثورة "للدور الذي لعبه في حماية المؤسسات والامتحانات الوطنية وحتى المواسم الفلاحية".
وعلى عكس الجيش المصري بقيت المؤسسة العسكرية في تونس محايدة بعد الثورة ونأت بنفسها عن التجاذبات السياسية واقتصر دورها على حماية المؤسسات الحكومية وحماية الحدود. وبعد الثورة أصبح ينظر للجيش على أنه نموذج للحياد في المنطقة. وأكد مباركي "يجب أن يعي الشعب التونسي بأن الجيش هو الضامن الوحيد لأمن البلاد إلى جانب المؤسسة الأمنية".
والعام الماضي أثار فيديو لراشد الغنوشي زعيم حركة النهضة الإسلامية التي تهيمن على الائتلاف الحاكم جدلا واسعا وانتقادات، إذ يقول فيه إن العلمانيين لا يزالون يسيطرون على الجيش. فاتهمت المعارضة حركة النهضة بالسعي للسيطرة على الجيش. وهو ما نفته حركة النهضة التي قبلت بتعيين "مستقل" وزيرا للدفاع ضمن تعديل وزاري. ويتخوف بعض التونسيين من أن يجعل خروج عمار من منصبه المؤسسة العسكرية محل تجاذب سياسي بين الفرقاء، وسط تكهنات عن خلفه. وقال رشيد عمار خلال اللقاء التلفزيوني "بعد هروب بن علي عرض علي تولي منصب رئيس الجمهورية ولكني رفضت تقيدا بالدستور".. وهناك حتى من يرجح أن في خروجه نوع من الدعاية وتلميع الصورة طمعا في منصب الرئاسة أو خضوعا لضغوط بعض الأطراف التي تسعى لتركيع المؤسسة العسكرية وتسييسها. لكن رشيد عمار أكد في الحوار التلفزيوني أنه لن يترك رئاسة أركان الجيش إلا للتقاعد داقا ناقوس الخطر حول ما رأى فيه بوادر "صوملة" تونس. وأكد عبد الرزاق طبيب مراسل فرانس 24 أن الضبابية تطغى على الموقف لأن عمار كان يطرح نفسه على أنه الشخص الضامن لتحقيق أهداف الثورة والحامي لها من كل من أراد الالتفاف عليها "وإلى اليوم لم تتحقق أهداف الثورة وبخروجه يترك المجال أمام من يريد للالتفاف عليها" خاصة وأنه يستقيل في ظروف دقيقة تنشط فيه "أطراف إرهابية" والعمليات العسكرية ضده لا تزال متواصلة. ثم إن الصيغة النهائية للدستور لم تحدد بعد ولم يحدد تاريخ نهائي للانتخابات.
وقال مباركي إن من التحديات الكبيرة التي تواجه الجيش "إثبات قدرته على تأدية دوره الجمهوري في الحفاظ على أمن الوطن وحدود تونس. وقدرته على الحفاظ على حياده والبقاء بعيد عن التجاذبات السياسية".
اضف تعليق