اعترف المستشار حاتم بجاتو، أمين عام لجنة الانتخابات الرئاسية، إن ضابط الجيش المقيد فى جداول الناخبين، والذى تحدث عنه النائب عصام سلطان موجود بالفعل، حيث اكتشفت اللجنة أن الضابط مقيد فى جداول الناخبين فى بلبيس وفقا لما أعلنه النائب عصام سلطان.
جاء ذلك خلال حوار بجاتو مع الإعلامى وائل الإبراشى فى برنامج الحقيقة وبثته فضائية دريم2.
وقال بجاتو إنه تم اتخاذ قرار سريع لحل تلك الأزمة، ومراجعة قاعدة البيانات الخاصة بكشوف الناخبين بسبب واقعة ضابط الجيش، منوهًا إلى أنه تلقى "سي ديهات" عديدة تكشف وجود عدد كبير من المجندين وضباط الشرطة والجيش مقيد فى كشوف الناخبين، حيث تم حصر البيانات الجديدة الواردة من الأحوال المدنية، وتم العمل على علاجها وتنقية الكشوف.
واعترف بجاتو أيضًا أن انتخابات الرئاسة بالخارج شهدت عدة تجاوزات، حيث تم اكتشاف وجود 65 ناخبًا تبين أنهم ذهبوا لأداء صوتهم ففوجئوا بالقائمين على اللجان يقولون لهم "لقد قمتم بالتصويت"، وهذا حدث فى دول الخليج لأن هذه الدول بها عدد كبير من الجاليات المصرية خاصة دبى والدوحة والكويت.
وأشار إلي إن الخارجية أبلغت اللجنة بأنها ليس لديها قوى بشرية لحصر الناخبين فى الخارج ومراقبة العملية التصويتية، وتم حل الأزمة بدعوة هؤلاء الناخبين للتصويت من جديد، مضيفًا أن عدم الثقة الموجودة حاليًا هى سبب الشائعات التى تتردد والاتهامات التى توجه للجنة انتخابات الرئاسة.
وأشار بجاتو إلي أن إبطال الصوت يتم عبر عدة طرق مثل عدم وضع العلامة على أى شخص، أو العلامة على أكثر من شخص، أو كتابة اسمه على الورقة.
وقال بجاتو إن تصوير الناخب للبطاقة الانتخابية أثناء عملية الاقتراع يعد جريمة انتخابية يعاقب عليها القانون.
وأوضح بجاتو أن اللجنة صرحت لأربع منظمات دولية بمتابعة الانتخابات الرئاسية، بالإضافة إلى المنظمات الداخلية والاعلاميين والصحفيين، مضيفا "لقد وجهنا الدعوة إلى بعض الدول الأوروبية والآسيوية لمتابعة العملية الانتخابية فى مصر، أما بالنسبة للمنتقبات فمن حق القاضى أن يرى كف ووجه الناخبة هذا من ناحية القانون، ومن الناحية العملية فهناك أعضاء الهيئات القضائية من النساء، ووزعوا على اللجان الخاصة بالسيدات، أما اللجان التى بها قضاة فقط فتكون فيها سكرتيرات من المحكمة للكشف على هوية المنتقبات، ومن لم يضع يده فى الحبر الفسفورى فيمنع من أخذ البطاقة الشخصية وتحرير محضر ضده وإحالته إلى النيابة المختصة".
وحذر أمين عام لجنة الانتخابات الرئاسية، من التلاعب أو تجاوز الإجراءات المنصوص عليها الخاصة بالعملية الانتخابية، مشيرًا إلى أن تزوير البطاقات الإلكترونية أمر مستبعد لأنها مؤمنة على حد وصفه.
وقال بجاتو إن اللجان العامة ستكون من قدامى القضاة، أما الأقل أقدمية سيكونون فى اللجان الفرعية، والمحافظة التى لم تكتف بما فيها من قضاة سيأتيها من الخارج، وهناك أربع محافظات سيوردون قضاة للخارج منها الإسكندرية وبنى سويف، وهناك بعض المحافظات بها اكتفاء ذاتى من القضاة مثل أسيوط وسيناء.
وأشار إلى أن القضاة سيغلقون الباب الخارجى عند الساعة الثامنة مساء، وعليهم أن ينتظروا حتى يصوت من هم داخل فناء اللجنة، وأضاف: تكلمنا مع القضاة بسبب الالتزام بالقانون، وهو أهم بند للمحافظة على إنجاح العملية الانتخابية، ومن يخالف القانون سيتم القبض عليه فورًا، ولن يسمح بدخول المواطن بأى إعلانات أو دعاية لأى مرشح، ولو ملابس عليها دعاية لأحد المرشحين.
وأكد بجاتو، أن الوحدات المحلية فى المحافظات، وعلى رأسها المحافظون تقاعسوا عن مد اللجنة بمعلومات عن تمويل مؤتمرات المرشحين فى المحافظات، مضيفًا أن المحليات لم تساعد اللجنة فيما يخص إمدادها بأموال الدعاية والسرادقات التى تمت فى المحافظات بالنسبة لمرشحى الرئاسة.
وأشار إلى أن موقف المحليات مثير للانتباه، وأن اللجنة أخطرت الأجهزة المسئولة بدور المحليات السيئ، موضحًا أنه لا يستطيع أن يفعل شيئًا أمام الدعاية المخالفة أو التجاوزات سوى إبلاغ النيابة العامة.
وأوضح أن اللجنة أبلغت النيابة العامة ضد كل من عمرو موسي، وعبدالمنعم أبوالفتوح، ومحمد مرسي، المرشحين للرئاسة لأنهم خالفوا القواعد المعلن عنها فيما يخص الدعاية، وعقدوا مؤتمرات داخل الجامعات بالمخالفة للقانون، كما تم إبلاغ النيابة العامة أيضا ضد الفريق أحمد شفيق الذى خالف القواعد واستخدم سيارات نقل الدم فى الدعاية له رئيسًا للجمهورية، كما قامت اللجنة بإحالة المخالفات والتجاوزات التي ارتكبها كل من حازم صلاح أبو إسماعيل والشاطر بحق أعضاء اللجنة إلي النيابة.
في الوقت نفسه، وجهت اللجنة العليا رسالة إلى قضاة مصر أكدت فيها أن نتائج الانتخابات هي رهن لجهود القضاة المخلصة، فيما دشن 250 قاضيا حركة "قضاة من أجل مصر لمراقبة الانتخابات" الرئاسية، برئاسة المستشار زكريا عبد العزيز رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق.
من جانب اخر، استمر إعلان نتائج تصويت المصريين في الخارج، حيث احتل محمد مرسي المركز الأول بالتصويت في الكويت بعدد 17139 صوتا، وجاء الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح في المركز الثاني 14109، وتصدر أحمد شفيق المركز الأول في كل من نيويورك ولوس انجلوس وإسرائيل، فيما جاء أبو الفتوح بالمركز الأول في كل من هيوستن وشيكاغو وقطر.
واستنكر المنسق العام للمصريين بالخارج الدكتور محمد الجمل إعلان النتائج، كونه يشكل مؤشرا على اتجاهات التصويت، فيما لا تجوز مقارنة تصويت 51 مليون في الداخل بتصويت 568 ألفا في الخارج.
اضف تعليق