تحاول الخارجية الأميركية تقريب وجهات النظر بين فرقاء العلمية السياسية عن طريق البحث عن مخرج للازمة المتعددة الأطراف في العراق.
ويتمحور المسعى الأميركي حول إيجاد أرضيات مناسبة للتفاهم بين حكومة إقليم كردستان العراق والحكومة الاتحادية، إذ من المقرر أن يتوجه إلى اربيل وفد أميركي يرأسه مستشار وزير الخارجية الأميركي بريت ماكجورك، الذي سبق له أن حمل رسالة إلى بغداد تفيد بضرورة استمرار الحوار وتقديم التنازلات اللازمة لحل الأزمة، لكن عضو التحالف الكردستاني محسن السعدون يرى ان للأقليم مطالب دستورية لن يتراجع عنها، وان للجانب الأميركي زيارات سابقة كثيرة للإقليم لم تغير مواقفه.
ويرى مراقبون أن المناخ بين بغداد واربيل يبدو مشجعا في الوقت الراهن للتوصل إلى حل، خاصة بعد زيارة وفد التحالف الوطني إلى إقليم كردستان، وبحث إمكانية تعديل قانون موازنة 2013 لتلبية بعض المطالب الكردية.
وقال عضو ائتلاف دولة القانون حسين الصافي لأذاعه العراق الحر، أن سوء فهم بعض بنود الدستور والقوانين العراقية من قبل الطرفين أدى إلى نشوب تلك الخلافات، مؤكدا ضرورة الحفاظ على الوحدة الوطنية دون التلويح بالانفصال وإعطاء الجانب الكردي مبالغ إضافية للشركات النفطية.
ويرى مراقبون للشأن العراقي أن المسعى الأميركي سيعمل على تسريع حل الأزمة بين اربيل وبغداد. ويرى المحلل السياسي خالد السراي أن الحل الأنجح يتمثل في استمرار الحوار.
وأثار المسعى الأميركي الجديد تساؤلا حول إمكانية أن يتوسع هذا الجهد ليشمل الأزمة بين الحكومة والمحافظات ذات الأغلبية السنية، لكن السراي يرى ان توحيد مطالب المتظاهرين ومحاولة بعض الكتل السياسية كسب المتظاهرين لصالحهم اربك الفهم العام لها من قبل الجانب الأميركي.
أزمة متعددة الوجوه والمستويات والمطالب، مازالت بحاجة إلى المزيد من الوساطات والتنازلات، والكثير من الحوار لخلق مشتركات تصلح قاعدة لحل الأزمات الراهنة والمستقبلية.
اضف تعليق