تجمع المصادر السياسية في الأردن على أن الزيارة التي قام بها وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي للأردن لم تؤد لأي اختراق سواء على صعيد الأزمة السورية حيث ظل البلدان على مواقفهما المعلنة، أو بشأن فتور العلاقات بينهما.
وقد جاءت لقاءات صالحي الثلاثة في عمان مع ملك الأردن عبد الله الثاني ورئيس الوزراء عبد الله النسور ووزير الخارجية ناصر جودة, قبل انتقال صالحي لدمشق ولقائه الرئيس السوري بشار الأسد.
ولفت أنظار المراقبين حالة الحدة وتكريس الخلافات بالمؤتمر الصحفي بين صالحي وجودة، وظهرت في الخبر المقتضب الذي خرج عن لقاء الملك بصالحي والذي تضمن نقل الوزير الإيراني رسالة من الرئيس محمود أحمدي نجاد تقول مصادر إيرانية إنها ركزت على التعاون الثنائي وعلى موقف إيران المبدئي الداعم لنظام الأسد بلغة دبلوماسية.
وأكدت مصادر أردنية أن الحدة التي ظهر فيها جودة -على غير عادته مع زوار الأردن- كانت مقصودة ولتوجيه رسائل إلى دول الخليج خاصة أنه أعاد علنا على مسامع الوزير الايراني مواقف الأردن المؤيدة للإمارات والبحرين ودول الخليج في خلافاتها مع طهران.
وقد حاول مقربون من السفارة الإيرانية بعمان الترويج لأن الزيارة تفتح عهدا جديدا في علاقات طهران وعمان الباردة، والترويج لزيارات متبادلة بين مسؤولين كبار من البلدين، كانت مصادر مقربة من مطبخ القرار الأردني تؤكد غير ذلك.
وقد كشفت مصادر متعددة أن عمان لم ترد على طلبات سابقة لزيارة مسؤولين إيرانيين ومنهم وزير الخارجية الحالي، لكنها قررت استثمار زيارة الوزير لافتتاح المقر الجديد للسفارة الإيرانية في عمان للحوار حول الملف السوري المشتعل والذي يحتل الأولوية على طاولة كافة مستويات القرار بالمملكة الأردنية.
فالمصادر الأردنية تحدثت عن استمرار عدم تعيين سفير أردني في طهران منذ سنوات، عوضا عن خطوات عمان المحسوبة بدقة باتجاه إيران رغبة بعدم استفزاز حلفائها بالخليج العربي لا سيما المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين والتي تتشابك مع طهران في ملفات تتعلق بأمن الخليج والأمن الداخلي لهذه الدول.
اضف تعليق