تترقب دوائر شعبية وسياسية في مصر عودة الوفد القضائي المصري الموجود حالياً في بريطانيا، لاسترداد الأموال التي جرى تهريبها في بواكير الثورة مطلع العام الماضي، والتي تقدر بنحو 50 مليار دولار، خرجت من البلاد على مدى السنوات الثماني التي استبقت ثورة يناير.
وقال المستشار مساعد وزير العدل لجهاز الكسب غير المشروع ورئيس لجنة استرداد الأموال من الخارج، عاصم الجوهري، أمس إن الوفد المصري المقرر عودته اليوم إلى مصر، أنهى مباحثاته مع الجانب البريطاني باتفاق على استعادة ما قيمته نحو400 مليون جنيه إسترلينيني، إلى جانب عدد من الأصول العقارية المملوكة لنجلي الرئيس السابق.
ومن المقرر أن يصدر جهاز الكسب غير المشروع بيانا اليوم، يوضح فيه آخر التطورات التي توصل إليها الوفد المصري، مع السلطات البريطانية وبخاصة ما يتعلق منها بتسليم عدد من المتهمين الهاربين من رجال النظام السابق الصادر بحقهم أحكام قضائية، ومن بينهم رشيد محمد رشيد ويوسف بطرس غالي، وتطورات الاتصالات التي جرت على مدى الشهور الماضية مع الحكومة القبرصية، لجهة استرداد الأصول والشركات والأموال المملوكة لبعض رجال النظام السابق.
وكانت محكمة سويسرية قد أصدرت حكماً نهائياً غير قابل للطعن، منتصف مايو/أيار الجاري يقضي بالسماح بضم مصر في الدعوى المعروضة على المحكمة الجنائية في بيلنزولا بسويسرا.
اضف تعليق