تقدم محامي أحمد شفيق المرشح الخاسر في انتخابات الرئاسة الماضية بطعن على نتيجة الانتخابات الرئاسية للمحكمة الدستورية العليا التي قضت بفوز الرئيس الحالي محمد مرسي.
وقام المحامي شوقي السيد بتقديم طعن للمحكمة الدستورية العليا واللجنة العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية بشأن قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية رقم 35/2012 الصادر بتاريخ 24/6/2012، والذي قضى بفوز الدكتور "محمد محمد مرسي عيسى العياط" رئيسًا لجمهورية مصر العربية.
وقد أوضح محامي شفيق أنه تقدم بالطعن على نتيجة الانتخابات الرئاسية، زاعمًا وجود عمليات تزوير ومخالفات تمت في الانتخابات، ومشككًا في نزاهة العملية الانتخابية.
كما طالب محامي الهارب أحمد شفيق بصفة مستعجلة أن توقف المحكمة بشكل مؤقت قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية الصادر بإعلان د. مرسي رئيسًا للجمهورية؛ حتى يتم الكشف عن التحريات النهائية والبت في التحقيقات الجارية وانتهاء لجنة الخبراء من مأموريتهم.
وقدم المحامي في طعنه مطالبة بـ"بطلان القرار رقم 35/2012 الصادر بإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية المعلنة بتاريخ 24/6/2012 وإلغائه، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفقًا لأحكام الدستور والقانون".
وتضمن الطعن المقدم من محامي أحمد شفيق "دعوة اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية لعقد جلستها لنظر هذا الطلب، ومطالعة تحقيقات النيابة العامة وتقارير الأجهزة الرقابية في البلاغ رقم 504/2012 وما بعده منذ 21/6/2012 ، وقرارات النيابة العامة الصادرة بتاريخ 21 أكتوبر 2012 و8 نوفمبر 2012".
ويأتي طعن شفيق الهارب في دبي عقب توعُّده الشهر الماضي بأن مصر ستشهد أعمالاً سوداء في الفترة القليلة القادمة، مؤكدًا في الوقت نفسه أنه سيترشح لرئاسة الجمهورية مرة أخرى، في حالة الدعوة لانتخابات مبكرة.
وأكد شفيق المتهم في عدة قضايا أن هناك استثمارات ضخمة في انتظار رحيل جماعة الإخوان المسلمين عن الحكم لتأتي إلى مصر، وأنه تواصل مع عدد كبير من المستثمرين ووعدوه بذلك.
تجدر الإشارة إلى أن شفيق مطلوب لدى الإنتربول المصري إلا أن (الإنتربول الدولي) رفض تسليمه بذريعة أن تكون التهم الموجهة إلى أحمد شفيق ذات خلفيات سياسية، خصوصًا أنه كان المرشح المنافس لرئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي؛ وفق ما أكده اللواء أحمد حلمي مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام.
اضف تعليق