أقترب المجلس القومي للرياضة برئاسة الدكتور عماد البناني، من الإنتهاء من قانون جديد للرياضة المصرية، لتقديمه لمجلس الشعب في دورته الجديدة، لمناقشته وإقراره، بدلا من قانون 77 لسنة 1975.
وقال مدير إدارة الإعلام بالمجلس القومي للرياضة، محمود الجراحي: " إقتربنا من الإنتهاء من قانون الرياضة الجديد، وهو القانون الذي بدأ فيه رئيس المجلس القومي للرياضة السابق حسن صقر، وسنقدمه لمجلس الشعب خلال الفترة القليلة المقبلة، لمناقشته داخل المجلس التشريعي وإقراره، ليكون بديلا للقانون السابق الذي لم يعد صالحا للعمل به نظرا للتطورات العديدة التي شهدتها الحركة الرياضة."
وكشف الجراحي، عن شكل القانون الجديد، قائلا: " القانون الجديد يمنح الإتحادات والأندية الرياضة فرصة أكبر للإستثمار الرياضي، وتكوين شركات مساهمة، لمنح فرص أكبر أمام الهيئات الرياضية لزيادة مواردها المالية لمواجهة النفقات الكبيرة التي طرأت على الرياضة المصرية بعد دخولها مرحلة الإحتراف".
وأضاف مدير الإعلام بالمجلس القومي للرياضة: "القانون الجديد سيساهم في حل أزمة دوري المحترفين لكرة القدم، الذي أكد عليه الاتحاد الدولي (الفيفا) بحيث سيكون من حق أندية كرة القدم إنشاء شركات مساهمة مسؤولة عن فريقها، وهي المعضلة التي كانت تقف حائلا أمام إقرار دوري المحترفين".
وأشار محمود الجراحي، إلى أن المجلس القومي للرياضة، سيطلب من أعضاء مجلس الشعب، وضع قانون في الدستور الجديد يؤكد على أحقية المواطن المصري في ممارسة الرياضة، وإعادة النشاط الرياضي للمدارس.
اضف تعليق