لا تمتلك مصر خيارات عديدة غير العودة الى صندوق النقد الدولي ليساعدها في الحصول على ما يصل الى 15 مليار دولار لتفادي أزمة مالية شاملة لكن يبدو أن المجلس العسكري الحاكم يحاول تأجيل الامر لتجنب اللوم على طلب أموال من مؤسسة أجنبية أثناء ادارته لشؤون البلاد.ويقول اقتصاديون ان برنامج تمويل قيمته ثلاثة مليارات دولار كانت مصر قد تفاوضت بشأنه مع صندوق النقد الدولي ثم رفضته في يونيو حزيران قد لا يكون كافيا الان لادارة خفض محكوم في قيمة العملة والسيطرة على عجز الميزانية.ومما يضيف الى متاعب الاقتصاد الذي أنهكته أشهر من الاضطرابات والعنف وقال سيد هيرش الخبير الاقتصادي لدى كابيتال ايكونوميكس "هذا لا يكفي لانه حين جرى التفاوض على ثلاثة مليارات دولار في يونيو كان الوضع مختلفا جدا." وقال عدد من الاقتصاديين ان أي برنامج تمويل من صندوق النقد يجب أن يتراوح بين عشرة مليارات دولار و15 مليار دولار.واضاف هيرش "أعتقد أن الحكومة كانت تأمل أن تكون الاوضاع الاقتصادية الان مختلفة عما هي عليه."وقد يستخدم جزء من تمويل الصندوق لمساعدة الحكومة على تمويل عجز الميزانية الذي يبلغ حاليا نحو 11 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي وذلك بأسعار فائدة أقل.وبسبب اعتماد الحكومة على السوق المحلية فقط لجمع التمويل ارتفعت في الاسابيع الاخيرة أسعار الفائدة على بعض أوراقها المالية الى أكثر من 15 بالمئة مقارنة مع 1.5 بالمئة كانت ستدفعها مقابل قروض صندوق النقد.وارتفاع تكلفة الدين يؤدي بدوره الى اتساع العجز ويجبر الحكومة على اقتراض المزيد.
وقال رئيس الوزراء كمال الجنزوري الاسبوع الماضي ان الحكومة لن توافق على قرض من صندوق النقد حتى تصبح صورة الميزانية أكثر وضوحا.لكنه لفت الى ان الضرورة قد تقتضي ذلك وحذر من أن البلاد تحتاج بعض اجراءات التقشف لتصحيح وضعها المالي مع حماية المواطنين الاشد احتياجا.
اضف تعليق